حصلت العديد من المشاريع العقارية المدعومة من الدولة في الصين على قروض التطوير الأولى بموجب آلية تُعرف باسم "القائمة البيضاء"، كما خففت العديد من المدن الكبرى القيود المفروضة على شراء المنازل.
خففت مدن سوتشو وشانغهاي وقوانغتشو القيود المفروضة على شراء المنازل في محاولة لتعزيز إقبال المشترين. وفي إجراء دعم آخر، تمت الموافقة على قرض بقيمة 330 مليون يوان (46 مليون دولار أمريكي) لمشروع تطوير مدعوم من الدولة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة عن آلية "القائمة البيضاء" لمشاريع العقارات.
أصدرت مدينة ناننينغ في منطقة قوانغشي أول قائمة بيضاء لشركات التمويل المحلية، تشمل 107 مشاريع تطوير، وفقًا لصحيفة سيكيوريتيز تايمز. كما أصدرت مدينة تشونغتشينغ الجنوبية الغربية قائمة بيضاء تضم 314 مشروعًا، بمتطلبات تمويل إجمالية قدرها 83 مليار يوان. ويحظى إطلاق الدعم التمويلي بموجب هذه الآلية بمتابعة دقيقة، في ظل معاناة السوق من أزمة ديون غير مسبوقة منذ منتصف عام 2021، مما أدى إلى تراكم المساكن غير المكتملة وحالات التخلف عن السداد، لا سيما بين الشركات الخاصة.
تُضاف هذه الإجراءات الأخيرة إلى سلسلة سياسات الدعم التي أطلقتها الصين خلال العام الماضي لدعم هذا القطاع الحيوي. ورغم سلسلة إجراءات الدعم، أنهى سوق العقارات في ثاني أكبر اقتصاد عالمي عام 2023 بأكبر انخفاض في أسعار المساكن منذ ما يقرب من تسع سنوات. كما تأخذ الإجراءات الجديدة في الاعتبار تأثير أمر قضائي وضع شركة إيفرغراند، التي كانت في السابق أكبر شركة تطوير عقاري مبيعًا في الصين، في حالة تصفية بديون تجاوزت 300 مليار دولار.
قال كريستوفر بيدور، نائب رئيس أبحاث الصين في شركة جافيكال للخدمات المالية (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة)، إن مشتري المنازل قلقون بشأن تأخير المشاريع في حال واجه المطورون صعوبات مالية، وهو السبب الرئيسي لتباطؤ مبيعات المنازل. وأضاف بيدور أنه ما لم يحدث أمر تصفية شركة إيفرغراند، فلن يكون لخبره تأثير كبير على معنويات المشترين. ومن المرجح تسليم المنازل غير المكتملة التي وعدت بها إيفرغراند المشترين، لأن الحكومة تعتبر هذا الأمر أولوية قصوى لجميع المطورين.
ويقول خبراء الاقتصاد إن التأثير الطويل الأمد هو أن العقارات سوف تستحوذ على حصة أصغر من اقتصاد الصين، وسوف يتم استبدالها بصناعات أخرى مثل التكنولوجيا والمنتجات الاستهلاكية والخدمات.
خانه مينه
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)