رفع حجم التجارة الثنائية إلى 150 مليار دولار أمريكي

منتدى التعاون الاستثماري بين فيتنام وكوريا 2024 تحت عنوان "الثقة والتعاون: استراتيجية التنمية المستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة" والذي نظمته جمعية فيتنام للشركات الصغيرة والمتوسطة وجمعية كوريا للشركات الصغيرة والمتوسطة في 21 نوفمبر في هانوي .

في كلمته خلال المنتدى، أكد نائب رئيس الوزراء الدائم، نجوين هوا بينه، أن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري أصبح نقطة مضيئة وركيزة أساسية في العلاقات بين البلدين. وبحلول عام 2023، من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 76 مليار دولار أمريكي. وتُعدّ كوريا ثالث أكبر شريك تجاري لفيتنام (بعد الصين والولايات المتحدة)، وثالث أكبر سوق تصدير لفيتنام (بعد الولايات المتحدة والصين)، وثاني أكبر سوق استيراد لفيتنام (بعد الصين).

فيتنام ليست فقط أكبر شريك اقتصادي لكوريا في منطقة الآسيان، بل هي أيضًا واحدة من أكبر ثلاثة شركاء اقتصاديين لكوريا في العالم من حيث التجارة والاستثمار.

نائب رئيس الوزراء نغوين هوا بينه.jpg
نائب رئيس الوزراء نجوين هوا بينه يتحدث في المنتدى. الصورة: VPG

لطالما كانت كوريا الشريك الاستثماري الأول لفيتنام من بين 146 دولة ومنطقة تستثمر فيها، حيث تجاوز إجمالي رأس مالها الاستثماري المسجل 87 مليار دولار أمريكي، موزعًا على ما يقرب من 10,000 مشروع. وتركز استثمارات كوريا على قطاعات اقتصادية مهمة، مثل: التكنولوجيا المتقدمة، والإلكترونيات، والصناعات التحويلية، والطاقة، والسيارات، والبناء، والعقارات، وغيرها.

وقال نائب رئيس الوزراء "إن قادة البلدين حددوا هدفا لزيادة حجم التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار أمريكي في الفترة المقبلة و150 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030".

وبحسب نائب رئيس الوزراء، فإن الحكومة الفيتنامية تشجع دائمًا الشركات الكورية على توسيع التعاون الاستثماري في المجالات التي تتمتع فيها كوريا بقوة وتتمتع فيتنام بطلب كبير على جذبها وإعطائها الأولوية مثل: التكنولوجيا العالية، والإلكترونيات، وأشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، وبناء البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والطاقة الجديدة (الهيدروجين)، والتكنولوجيا الحيوية، والابتكار، وتدريب الموارد البشرية عالية الجودة...

وفي الوقت نفسه، ينبغي الاهتمام بدعم وتهيئة الظروف للشركات الفيتنامية للمشاركة في سلسلة القيمة للشركات الكورية، وخاصة في المجالات التي تمتلك فيها فيتنام إمكانات؛ واعتبار فيتنام وجهة استراتيجية لبناء مراكز البحث والتطوير وتطبيق التكنولوجيا العالية.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج الشركات الكورية إلى تقديم التوصيات والمشورة للحكومة والوزارات والفروع والمحليات لإزالة الحواجز في عملية الإنتاج والأعمال.

تتعاون الشركات الفيتنامية والكورية في البحث عن فرص التنمية على مستوى العالم

قال السيد كيم سونغ سوب، نائب وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا: "بفضل شبابها وقدرتها العالية على تبني التقنيات الرقمية، تُعدّ فيتنام بلدًا بالغ الأهمية للشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية. وسيُصبح التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين تآزرًا للجانبين".

منتدى التعاون الاستثماري في فيتنام.jpg
سيُصبح التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين قوةً تآزريةً للجانبين. الصورة: بينه مينه

في العام الماضي، بدأ مركز كوريا للشركات الناشئة (K-Startup Center) في هانوي عمله رسميًا. يتيح ذلك للشركات الناشئة من كلا البلدين تكوين شبكة تعاونية، وتبادل التقنيات، والشراكة الاقتصادية. ومن خلال هذه الأنشطة، سيتم حل الصعوبات التي تواجهها الشركات الكورية عند الاستثمار في فيتنام.

وقال السيد كيم سونغ سوب: "إن منتدى التعاون الاستثماري بين فيتنام وكوريا الجنوبية سيساعد الشركات الخاصة على فهم بعضها البعض بشكل أفضل، وإيجاد المزيد من فرص التعاون الاستثماري للتطور بقوة معًا، وفتح صفحة جديدة في التعاون الاستثماري بين البلدين".

أعرب السيد كيم كي مون، رئيس الجمعية الكورية للشركات الصغيرة والمتوسطة، عن أمله في أن يكون المنتدى ليس فقط مكانًا لتبادل الخبرات ولكن أيضًا خلق فرص تعاون جديدة، وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.

وقال إن النماذج الناجحة من كوريا مثل المصنع الذكي أو المزرعة الذكية لشركة سامسونج ستكون دروسًا قيمة للشركات الفيتنامية في تحسين القدرة الإنتاجية والابتكار التكنولوجي.

أكد السيد نجوين فان ثان، رئيس جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة في فيتنام، أن "الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين تلعب دورًا بالغ الأهمية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد"، وأضاف: "في فيتنام، تُشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 97% من إجمالي عدد الشركات، وتُساهم سنويًا بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي و60% من القوى العاملة. أما في كوريا، فتُشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 99%، وتُساهم سنويًا بنسبة 46% من الناتج المحلي الإجمالي و81% من القوى العاملة".