تعزيز التعاون التجاري بين فيتنام وباكستان
في 14 أكتوبر/تشرين الأول في إسلام آباد، أجرى الوزير نجوين هونغ ديين محادثات مع وزير التجارة الباكستاني جام كمال خان لمناقشة التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي نحو التنمية الجوهرية والمستدامة.

أكد الوزير نجوين هونغ دين أن فيتنام تعتبر باكستان شريكًا رائدًا محتملًا في جنوب آسيا، بفضل موقعها الاستراتيجي في شبكة الإنتاج والتجارة التي تربط جنوب شرق آسيا بالشرق الأوسط. ومع ذلك، لا يزال حجم التبادل التجاري بين البلدين متواضعًا مقارنةً بإمكانياتهما.
في عام ٢٠٢٣، سيصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي ٧٠٥ ملايين دولار أمريكي. وفي عام ٢٠٢٤، سيصل إلى حوالي ٨٥٠ مليون دولار أمريكي، وفي الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٥، سيصل هذا الرقم إلى ما يقارب ٦٠٠ مليون دولار أمريكي فقط.

ولتحقيق نتائج سريعة في التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، اقترح الوزير نجوين هونغ ديين أن يقوم البلدان بسرعة بإزالة الحواجز الجمركية على سلع بعضهما البعض؛ وتعزيز الروابط في مجال النقل والخدمات اللوجستية...
وشجع أيضا الجانبين على توسيع الاستثمار في المجالات ذات القوة التكميلية مثل المنسوجات والأحذية والمنتجات الزراعية والأغذية الحلال والهندسة الميكانيكية وصناعة الطاقة والأدوية والتكنولوجيا الرقمية والابتكار.
ومع ذلك، أشار الوزير إلى أن العديد من الشركات الفيتنامية لا تزال تواجه صعوبات بسبب ارتفاع معدلات الضرائب، ولوائح الحجر الصحي الصارمة، والمعايير الفنية. وتأمل فيتنام أن تدرس باكستان خفض الضرائب وتبسيط إجراءات الاستيراد لتسهيل وصول المنتجات الفيتنامية إلى السوق.
بدأت المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة التفضيلية بين فيتنام وباكستان (VPPTA)

وأكد الوزير نجوين هونغ ديين أن بدء البلدين للمفاوضات وتوقيع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ للتعاون الثنائي يعد خطوة بالغة الأهمية، ذات أهمية استراتيجية وعملية عميقة، مما يدل على التصميم السياسي القوي لقادة البلدين في الارتقاء تدريجيا بالتعاون الثنائي السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وفقًا للوزير، ستُحقق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين (VPPTA) أربع فوائد بارزة. أولًا ، ستُزيل الحواجز الجمركية وغير الجمركية، مما يُمهد الطريق لسلع كلا البلدين لاختراق أسواق بعضهما البعض بشكل أسرع وأكثر فعالية.
ثانياً، زيادة القدرة التنافسية للسلع الفيتنامية والباكستانية، مما يساعد شركات البلدين على عدم التعرض للتمييز مقارنة بالمنتجات من أسواق ثالثة.
ثالثا، إنشاء إطار قانوني مستقر وشفاف لمساعدة الشركات على الشعور بالأمان في الاستثمار وتوسيع الإنتاج والمشاركة بشكل أعمق في سلسلة التوريد الإقليمية.
رابعا ، إن تنويع أسواق الاستيراد والتصدير يساعد الاقتصادين على تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة التقلبات العالمية.

ووافق الوزير جام كمال خان على مقترحات الجانب الفيتنامي، وأشاد بشدة بجهود التعاون بين البلدين، قائلاً إن باكستان ترغب في توسيع التعاون ليس فقط في تجارة السلع، ولكن أيضًا في الخدمات والاستثمار والصناعة الحلال والخدمات المصرفية والطيران المدني والرعاية الصحية.
وأعرب عن انطباعه عن الإنجازات الاقتصادية والصناعية التي حققتها فيتنام، واعتبرها "مصدر إلهام" للاقتصادات النامية، وأكد أن باكستان مستعدة لتعزيز التبادلات التجارية، وتعزيز التجارة، والاستفادة من الفرص السوقية بين الجانبين.
خلال الاجتماع، اتفق الوزيران على بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في فيتنام (VPPTA) في أكتوبر 2025، والسعي لتوقيعها قبل نهاية العام. وفي الوقت نفسه، سيتم تعزيز الروابط التجارية، لا سيما في قطاعات المنسوجات، وصناعة الحلال، والزراعة، ومصايد الأسماك، والطاقة، والمعادن، والخدمات اللوجستية. كما سيتم التنسيق لإزالة العوائق التجارية، لا سيما في مجالات النقل والحجر الصحي والمعايير الفنية.
منتدى الأعمال الفيتنامي الباكستاني: نحو تعاون جوهري
وفي نفس اليوم، ترأس الوزيران منتدى الأعمال الفيتنامي الباكستاني.
في كلمته خلال المنتدى، أكد الوزير نجوين هونغ دين أن فيتنام وباكستان اقتصادان ناميان، يبلغ عدد سكانهما أكثر من 350 مليون نسمة، ويتمتعان بموقع استراتيجي يربط جنوب شرق آسيا وجنوبها. ومع ذلك، لم يصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى مليار دولار أمريكي سنويًا، وهو لا يزال ضئيلًا جدًا مقارنةً بإمكانياتهما.
وقال الوزير "إذا قمنا بربط سلسلة القيمة، وإنشاء طرق شحن ورحلات جوية مباشرة، والاستفادة من الحوافز الضريبية في اتفاقية التجارة الحرة لفيتنام، فإن حجم التجارة يمكن أن يزيد بمقدار 5-10 مرات في غضون بضع سنوات فقط".
واقترح خمسة اتجاهات استراتيجية للتعاون في المجالات التالية: المنسوجات والأحذية؛ المنتجات الزراعية والأغذية الحلال؛ الصناعة والمواد والطاقة؛ الأدوية؛ التكنولوجيا الرقمية والابتكار.
ووافق الوزير جام كمال خان على اقتراح الوزير نجوين هونغ ديين، وعلق على أن الاقتصادين يتمتعان بهياكل متنوعة ومتكاملة، مما يفتح فرصًا كبيرة للتعاون في مجالات المنسوجات والأدوية والزراعة وتجهيز الأغذية والمأكولات البحرية ومواد البناء وتكنولوجيا المعلومات.

وفي المنتدى الذي شهده وزراء ومندوبو البلدين، وقع الوزير نجوين هونغ ديين والوزير جام كمال خان بيانا مشتركا لبدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين فيتنام وباكستان، وهو ما يمثل نقطة تحول في التعاون الاقتصادي والتجاري بين فيتنام وباكستان.
وبحسب الخطة، سيبدأ الجانبان المفاوضات في الربع الرابع من عام 2025 ويسعيان إلى استكمال التوقيع خلال العام، بهدف التوسع إلى اتفاقية تجارة حرة شاملة في المستقبل.
الأهمية الاستراتيجية لاتفاقية VPPTA
وبحسب وزارة الصناعة والتجارة، فإن اتفاقية التجارة التفضيلية بين فيتنام وباكستان لها أهمية استراتيجية عميقة لأنها تساعد في إنشاء ممر قانوني مستقر وشفاف للشركات، وتعزيز الاستيراد والتصدير والاستثمار الثنائي.
ستُسهّل اتفاقية الشراكة والتعاون في مجال الطاقة (VPPTA) بشكل خاص تعزيز نقاط القوة لدى الجانبين في قطاعات مثل المنسوجات، والمنتجات الزراعية، والمأكولات البحرية، والأغذية الحلال، والأثاث الخشبي، ومواد البناء، والأدوية. وفي الوقت نفسه، تُتيح الاتفاقية أيضًا إمكانية التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة والابتكار، مما يدعم البلدين في تعزيز مرونتهما في مواجهة التقلبات العالمية والمضي قدمًا نحو تنمية اقتصادية مستقلة ومستدامة قائمة على الاعتماد على الذات.
ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين فيتنام وباكستان إلى رفع العلاقات التجارية بين فيتنام وباكستان إلى مستوى جديد، من خلال استغلال نقاط القوة التكميلية للاقتصادين بشكل فعال، وزيادة حجم التجارة الثنائية بمقدار 5-10 مرات في السنوات القليلة المقبلة.
وأكد الجانبان التزامهما السياسي القوي ببناء شراكة اقتصادية جوهرية وفعالة ومفيدة للطرفين، مما يساهم في تعزيز السلام والتعاون والتنمية في منطقة جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.
المصدر: https://daibieunhandan.vn/viet-nam-va-pakistan-khoi-dong-dam-phan-thoa-thuan-thuong-mai-uu-dai-10390395.html
تعليق (0)