
تم إقرار قانون تحديد الهوية من قبل الجمعية الوطنية الخامسة عشرة في الدورة السادسة وسيدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2024، مما يساعد على إتقان القانون وتلبية المتطلبات العملية لإدارة السكان والإصلاح الإداري وضمان حقوق الإنسان وحقوق المواطنين نحو الحكومة الرقمية والاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي وخدمة الناس والشركات بشكل أفضل.
وتتمثل النقاط الجديدة المهمة في القانون في تحويل بطاقات هوية المواطن إلى بطاقات هوية؛ وتوسيع نطاق الأشخاص المؤهلين لتلقي الطلبات، وإصدار بطاقات هوية للمواطنين من سن 0 إلى أقل من 6 سنوات، ومن سن 6 إلى أقل من 14 سنة، ومن سن 14 سنة فما فوق؛ وإصدار شهادات هوية للأشخاص من أصل فيتنامي لم يتم تحديد جنسيتهم اعتبارًا من 1 يوليو 2024.
اعتبارًا من الأول من يوليو، عند دخول قانون تحديد الهوية حيز التنفيذ رسميًا، ستبدأ وزارة الأمن العام إصدار بطاقات الهوية وفقًا لأحكام القانون ولوائحه التنفيذية. ينص قانون تحديد الهوية على أن بطاقات الهوية الصادرة قبل تاريخ نفاذه سارية المفعول حتى تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع عليها.

يُمنح المواطنون، عند الحاجة، بطاقة هوية (البند 1، المادة 46). وبالتالي، تكون لبطاقة الهوية نفس قيمة بطاقة هوية المواطن. ويستمر المواطنون الذين يحملون بطاقة هوية سارية المفعول في استخدامها حتى انتهاء صلاحيتها، وعندها يجب عليهم تغييرها إلى بطاقة هوية، إلا في الحالات التي يحتاجون فيها إلى تغيير بطاقة هوية المواطن إلى بطاقة هوية.
تتمتع وزارة الأمن العام بالموارد البشرية والوسائل والخبرة الكافية لتلبية أقصى احتياجات المواطنين عند طلبهم إصدار بطاقات هوية وفقاً لأحكام قانون الهوية لسنة 2023.
ولتنفيذ عملية إصدار بطاقات الهوية بشكل فعال، بالإضافة إلى ضمان الظروف اللازمة للموارد البشرية والمعدات، ركزت وزارة الأمن العام على العمل الدعائي، وكانت لديها خطة تنفيذ محددة، وأكملت البرامج والأنظمة، ونظمت التدريب للضباط المنفذين بشكل مباشر، ونسقت بسلاسة مع الوحدات والسلطات المحلية.
وقال ممثل إدارة الشرطة الإدارية للنظام الاجتماعي: "مع الخبرة في تنفيذ حملة إصدار بطاقات الهوية للمواطنين بنجاح، فإن وزارة الأمن العام نشطة تمامًا وواثقة من أنها ستنفذ أيضًا إصدار بطاقات الهوية بنجاح".
مصدر
تعليق (0)