 |
| نائب رئيس الوزراء تران لو كوانغ (يمين) ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في مملكة كمبوديا سامديتش كرولاهورم سار كينج يحضران المؤتمر الثاني عشر للتعاون والتنمية في مقاطعات الحدود بين فيتنام وكمبوديا في أبريل 2023. (المصدر: وكالة الأنباء الفيتنامية) |
انطلاقًا من تقاليدها كدولة مسالمة، تلتزم فيتنام دائمًا بالحفاظ على استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها. ويلعب بناء الحدود وحمايتها، وحماية سيادة الوطن وسلامة أراضيه، وحقوق ومصالح الأمة المرتبطة بالحدود والسيادة الإقليمية، دورًا حاسمًا في الحفاظ على بيئة سلمية ومستقرة، والحفاظ على علاقات ودية مع الدول المجاورة برًا وبحرًا، وتهيئة ظروف مواتية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
التزامًا بتوجيهات الحزب والدولة، بذلت وزارة الخارجية جهودًا، بالتعاون مع الوزارات والفروع والمحليات والهيئات المعنية، لأداء مهام إدارة سيادة البلاد ووحدة أراضيها وحمايتها بحزم، بما يضمن بيئة سلمية ومستقرة، ويعزز علاقات التعاون مع الدول المجاورة، محققةً نتائج إيجابية عديدة. ومن أبرز هذه النتائج:
حول إدارة وحماية الحدود والجزر
نسقت وزارة الخارجية بشكل وثيق مع الوزارات والقطاعات والمناطق الحدودية والهيئات والقوات المعنية في الدول المجاورة لتنفيذ أعمال تنسيق إدارة الحدود بشكل شامل وفقًا للوثائق القانونية المتعلقة بالحدود بين فيتنام والدول الأخرى. وتم التعامل مع الحوادث التي وقعت أثناء أعمال إدارة الحدود بشكل سليم، دون التأثير على العلاقات بين فيتنام والدول الأخرى، وكذلك بين المناطق الحدودية. الوضع على طول الحدود البرية مستقر بشكل عام، ويتم الحفاظ على خط الحدود ونظام علامات الحدود الوطنية والسيادة الوطنية؛ ويتم ضمان النظام الاجتماعي والأمن في المناطق الحدودية، مما يخلق ظروفًا مواتية للمفاوضات والإدارة، وكذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمقاطعات الحدودية والبلد بأكمله بشكل عام.
 |
| الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر حول بحر الشرق. (المصدر: وكالة الأنباء الفيتنامية) |
في البحر، يتطور الوضع في بحر الشرق بسرعة وبشكل أكثر تعقيدًا ولا يمكن التنبؤ به، مما يزيد من خطر الاحتكاك، مما يؤثر بشكل مباشر على البيئة السلمية والمزدهرة في المنطقة بشكل عام، وحماية سيادتنا وحقوقنا ومصالحنا في البحر بشكل خاص. في هذه الحالة، قامت وزارة الخارجية بمراقبة الوضع بشكل استباقي، والتنسيق بنشاط مع الوزارات والفروع والقوات الوظيفية لاقتراح وتقديم المشورة على الفور بشأن التدابير اللازمة للكفاح من أجل حماية سيادتنا وحقوقنا السيادية وولايتنا القضائية في بحر الشرق في وقت مبكر ومن بعيد؛ واتخذت التدابير المناسبة لمكافحة الأعمال التي تنتهك حقوقنا في بحر الشرق. وبفضل ذلك، يتم ضمان إجراء أنشطة التعاون في مجال الاستكشاف واستغلال الموارد وصيد الأسماك بشكل طبيعي على الجرف القاري وفي بحار فيتنام.
حول المفاوضات لحل قضايا الحدود
فيما يتعلق ببعض النزاعات المتبقية، واصلت وزارة الخارجية تعزيز آليات التفاوض مع الدول المعنية، محققةً نتائج ملحوظة. وفيما يتعلق بـ 16% من الحدود غير المرسومة والمُعلَّمة على الحدود البرية بين فيتنام وكمبوديا، نسقت وزارة الخارجية بنشاط واستباقية مع الوزارات والهيئات المعنية لتعزيز المفاوضات مع الجانب الكمبودي سعيًا للتوصل إلى حلول مرضية.
من خلال التمسك بمبدأ حل النزاعات بالوسائل السلمية والسعي الدؤوب للتوصل إلى حلول جذرية وطويلة الأمد على أساس القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، حافظنا على العديد من آليات التفاوض بشأن القضايا البحرية مع الدول الأخرى وعززناها، مثل آلية التفاوض مع الصين في إطار مجموعة العمل المعنية بالتعاون في المناطق الأقل حساسية، ومجموعة العمل خارج خليج تونكين، وآلية التفاوض البحري مع إندونيسيا والفلبين وماليزيا. بالإضافة إلى ذلك، تحافظ فيتنام ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على موقف الكتلة الموحد بشأن بحر الشرق، وتعمل جنبًا إلى جنب مع دول الآسيان والصين بنشاط وفعالية على تنفيذ إعلان سلوك الأطراف في بحر الشرق (DOC)، وتعزيز المفاوضات وتطوير محتوى مدونة قواعد السلوك في بحر الشرق (COC).
 |
| عقد نائب وزير الخارجية الدائم، نجوين مينه فو، ونائب وزير الخارجية الصيني، سون ويدونغ، اجتماعًا بين رئيسي وفدي المفاوضات على المستوى الحكومي بشأن الحدود والأراضي الفيتنامية الصينية، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في هانوي. (تصوير: كوانغ هوا) |
حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتبادلات الحدودية والتعاون الدولي
وبالإضافة إلى الجهود المبذولة لحل قضايا الحدود، فإن إحدى النقاط المضيئة هي أن وزارة الخارجية قدمت مساهمات إيجابية وفعالة في الخطة الوطنية الشاملة للفترة 2021-2030، مع رؤية حتى عام 2050، التي وافقت عليها الجمعية الوطنية في عام 2023، مما ساهم في توجيه التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وخاصة في المناطق الحدودية والجزرية.
إلى جانب ذلك، تنسق وزارة الخارجية بانتظام عن كثب مع الوزارات والإدارات والفروع لدعم المناطق الحدودية في فتح/الاعتراف/تحديث بوابات الحدود والطرق المتخصصة لنقل البضائع وتطوير البنية التحتية وربط حركة المرور في المناطق الحدودية؛ وإزالة الصعوبات بسرعة وتهيئة الظروف للتخليص الجمركي للبضائع وتصدير المنتجات الزراعية... وقد أدى عمل تحديث إدارة الحدود وتطويرها، إلى جانب تشغيل بوابات الحدود الرقمية والبحث والتجربة في بناء بوابات الحدود الذكية، إلى تحقيق كفاءة في استيراد وتصدير البضائع عبر الحدود في البداية. وفي مجال تطوير السياحة الحدودية، فإن أحد أبرز الأحداث في الآونة الأخيرة هو الحدث الذي قامت فيه فيتنام والصين رسميًا بتجربة منطقة شلال بان جيوك (فيتنام) - ديتيان (الصين) في 15 سبتمبر 2023، مما ساهم في تعزيز التعاون السياحي وتعزيز التبادلات الودية بين شعبي البلدين وتعزيز تنمية وتعميق العلاقات بين فيتنام والصين.
في البحر، وتنفيذًا للقرار رقم 36-NQ/TW بشأن استراتيجية التنمية المستدامة للاقتصاد البحري في فيتنام حتى عام 2030، ورؤية لعام 2045، قمنا بتبادل وتوسيع التعاون الدولي في مجال البحر بنشاط مع دول داخل المنطقة وخارجها ذات الاهتمامات المماثلة مثل الهند وفرنسا وأستراليا وغيرها في العديد من المجالات، مما قدم مساهمات إيجابية لضمان أمن الطاقة والأمن الغذائي وحماية سيادة البلاد على بحارها وجزرها. بالإضافة إلى ذلك، شاركنا بنشاط في المنتديات الإقليمية والدولية المعنية بالبحار والمحيطات؛ ودرسنا وشاركنا بشكل استباقي في المعاهدات الدولية المتعلقة بالبحر، ووقعنا مشاريع وبرامج تعاون في مجال البحر. وبالتالي، عززنا تنمية الاقتصاد البحري، ومواصلة توطيد العلاقات الودية، وتعزيز بناء الثقة، وبناء آلية تنسيق فعالة في التعاون الإداري، وضمان السلامة والأمن في البحر، وخلق بيئة مواتية لإكمال هدف جعل فيتنام دولة بحرية غنية وقوية في أقرب وقت.
 |
| نائب وزير الخارجية الدائم، رئيس اللجنة الوطنية للحدود، ترأس نجوين مينه فو ورشة العمل الدولية حول قانون الحدود والأقاليم في هانوي، سبتمبر/أيلول 2023. (المصدر: وكالة الأنباء الفيتنامية) |
حول العمل الإعلامي والدعاية
بفضل الجهود الكبيرة المبذولة في مجال الإعلام والدعاية بأشكال جديدة ومتنوعة، اكتسب الكوادر وأعضاء الحزب والجماهير في الداخل والخارج فهمًا صحيحًا لإرشادات وسياسات الحزب والدولة في حل قضايا الحدود والأراضي. وقد حظي موقفنا العادل بدعم واسع من الشركاء والأصدقاء الدوليين. وقد ساهمت العديد من أنشطة الدعاية ونشر القوانين المتعلقة بالحدود الإقليمية والتدريب لتحسين القدرة على إدارة الحدود، التي ركزت عليها وزارة الخارجية، في تعميق فهم الناس ووعيهم بعمل بناء الحدود الإقليمية وإدارتها وحمايتها، بما في ذلك مؤتمر الدعاية ونشر السياسات والقوانين لشيوخ القرى النموذجية ورؤساء القرى على جانبي الحدود بين فيتنام ولاوس (ديسمبر 2022)، والندوات الدولية للترويج للذكرى الأربعين لتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والذكرى العاشرة لإصدار قانون بحر فيتنام، والذكرى العشرين لإصدار قانون الحدود الوطنية، إلخ.
يمكن القول أنه منذ المؤتمر الدبلوماسي الحادي والثلاثين، واصل العمل الحدودي والإقليمي تقديم العديد من المساهمات الإيجابية في تعزيز العلاقات الودية والموضوعية مع البلدان الأخرى؛ وبالتالي تنفيذ السياسة الخارجية التي حددها المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب بشكل فعال؛ وتعزيز مكانة فيتنام ومكانتها بشكل كبير على الساحة الدولية.
 |
| ألقى نائب وزير الخارجية الدائم نجوين مينه فو كلمة في مؤتمر الدعاية ونشر السياسات القانونية لرؤساء القرى النموذجية على جانبي الحدود بين فيتنام ولاوس، في 6 ديسمبر 2022. |
في سياق الوضع العالمي والإقليمي الذي لا يزال يعاني من العديد من عدم الاستقرار والتحديات، ومن أجل مواصلة تنفيذ العمل بفعالية لإدارة وحماية الحدود الإقليمية وكذلك لتعزيز إمكانات التنمية في المناطق الحدودية والجزر، وخدمة قضية البناء والتنمية الوطنية عمليًا، تحتاج وزارة الخارجية والوزارات والفروع والمحليات في الفترة القادمة إلى أداء عدد من المهام بشكل جيد: (أ) فهم شامل وتنفيذ وجهات نظر وسياسات حزبنا ودولتنا بشأن الحدود الوطنية والأقاليم بجدية؛ تعزيز آليات تنسيق إدارة الحدود بشكل فعال؛ (ب) حل الحوادث التي تنشأ على الحدود على الفور؛ (ج) الاستجابة بشكل فعال وإبداعي ومرن للقضايا والتحديات الناشئة في المناطق الحدودية وكذلك في البحر؛ (د) الاستمرار في تحسين نظام الوثائق القانونية بشأن إدارة الحدود؛ (د) تعزيز التبادلات الودية والتعاون ذي المنفعة المتبادلة بين محلياتنا الحدودية وتلك الموجودة في البلدان المجاورة؛ (هـ) القيام بعمل جيد في مجال المعلومات والدعاية لتعزيز ثقة الناس في الحزب والدولة بقوة، وخلق ظروف مواتية لتنفيذ المبادئ التوجيهية والسياسات المتعلقة بالحدود الإقليمية.
ولتحقيق هذه الأهداف في أقرب وقت، من المهم تعزيز التنسيق المتزامن والسلس بين الوزارات والفروع والمحليات والوكالات والقوات العاملة في شؤون الحدود، واتباع المبادئ التوجيهية والأهداف المحددة التي حددها المؤتمر الوطني الثالث عشر عن كثب، والاستفادة من الظروف المواتية لتعزيز حل ومعالجة القضايا الحدودية والإقليمية وتعزيز التعاون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)