ليس من الضروري تركيب كاميرات مراقبة في السيارات الشخصية، لكن السلطات تشجع السائقين على تقديم البيانات في حالة وقوع حادث، بحسب إدارة شرطة المرور.
وفي المسودة الرابعة لقانون تنظيم المرور والسلامة المرورية الذي تدرسه وزارة الأمن العام ، تنص المادة 33 على أن المركبات الآلية والدراجات النارية المتخصصة المشاركة في حركة المرور يجب أن تكون مزودة بجهاز مراقبة الرحلة؛ وهو جهاز لجمع البيانات والصور للسائق والبيانات والصور لضمان سلامة الرحلة وفقًا للوائح.
وبالتالي، سيتعين على مالكي السيارات الأفراد تركيب مجموعة من أجهزة مراقبة الرحلة التي تسجل موقع السيارة وسرعتها، ودمج كاميرا في السيارة لتسجيل السائق في قمرة القيادة وتصوير حركة المرور خارج السيارة.
ردًا على موقع VnExpress حول سبب اقتراح اللائحة، أوضح ممثل إدارة شرطة المرور أن العديد من مالكي المركبات الخاصة حاليًا يجهزون أنفسهم بكاميرات مثبتة على لوحة القيادة لتسجيل الصور والحوادث على الطريق. وبناءً على ذلك، اقترحت وزارة الأمن العام في مشروع القانون الرابع تركيب كاميرات مثبتة على لوحة القيادة في المركبات الخاصة.
مع ذلك، هذا ليس إلزاميًا، فالسلطات تشجع الناس فقط على تركيب كاميرات مراقبة على سياراتهم الشخصية لحماية أنفسهم في حالات المرور غير الآمنة، كما صرّح ممثل إدارة شرطة المرور، مضيفًا أنه بتركيب هذه الكاميرات، يمكن للسائقين إثبات صوابهم وخطأهم في المواقف غير المتوقعة على الطريق. كما يمكن لمالكي السيارات حفظ الأدلة عند اقتحام لص لسيارتهم، وتقديمها للسلطات للتعامل معها، مما يساهم في "حماية صحتهم وسلامتهم وسلامة الآخرين، وضمان الانضباط والسلامة المرورية".
وقال ممثل إدارة شرطة المرور إن "السلطات لا تجمع البيانات من أجهزة مراقبة الرحلات، بل تطلب فقط من الناس التعاون وتقديمها عندما يقع حادث على الطريق أو عندما يتم تسجيل حادث لمركبة أخرى".
تركيب أجهزة مراقبة الرحلات على الشاحنات. الصورة: BA GPS
وفي وقت سابق، أبدى بعض الخبراء قلقهم من أن الأحكام الإلزامية في مشروع قانون السلامة والنظام المروري ستكون مكلفة وستؤثر على الخصوصية.
أشار السيد نجوين فان كوين، رئيس جمعية نقل السيارات الفيتنامية، إلى أن نظام مراقبة الرحلات المتكامل المزود بكاميرات، بالإضافة إلى خدماته في إدارة الحالة (مراقبة السرعة، ورحلة المركبة، ووقت القيادة)، يُساعد شركات النقل أيضًا. إذ يُمكن للشركات تتبع عدد الكيلومترات التي قطعتها المركبة، وبالتالي تحديد وقت الصيانة الدورية، وإدارة استهلاك الوقود، وأسعار استبدال الإطارات، وحساب رواتب السائقين، وغيرها.
ومع ذلك، قال السيد كوين: "سيتساءل الناس عن سبب تتبع موقع سيارتهم الشخصية أو تسجيل أنشطتهم الخاصة داخل السيارة بالكاميرات". علاوة على ذلك، تُقدر تكلفة مجموعة من الكاميرات المتكاملة ومعدات مراقبة السفر بما يتراوح بين مليوني وأربعة ملايين دونج. يوجد ما يقرب من أربعة ملايين سيارة خاصة في جميع أنحاء البلاد، وقد تصل تكلفة هذه المعدات إلى آلاف المليارات من دونج.
قال خبير المرور، نجوين فان ثانه، إنه في الوقت الحالي، يُشترط تركيب كاميرات في المركبات التي تنقل ركابًا أو بضائع فقط (مثل الجرارات وشاحنات الحاويات) لمراقبة السائق. تهدف هذه اللائحة إلى مراقبة ما إذا كان السائق ينام أو يقود سيارته في الوقت المحدد. ومع ذلك، نظرًا لأن هذه المركبات تحمل عددًا كبيرًا من الأشخاص والبضائع، فمن الضروري ضمان أعلى مستويات السلامة. أما بالنسبة للسيارات الخاصة، فوفقًا للسيد ثانه، ينبغي على الدولة تشجيع السائقين فقط على تركيب أجهزة المراقبة والإفصاح طواعيةً عن الصور والبيانات عند طلب السلطات ذلك.
سيتم تقديم مشروع قانون نظام المرور والسلامة على الطرق إلى الجمعية الوطنية في دورتها السادسة في أكتوبر 2023.
قرض دوان - عائلي
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)