اليوم، خصص البنك المركزي مزيداً من حدود نمو الائتمان للبنوك لتصل إلى ما يقرب من السقف السنوي البالغ 14%.
منذ بداية العام، حدد بنك الدولة هدفًا لنمو الائتمان هذا العام يتراوح بين 14% و15%، مع تعديلات تتماشى مع الواقع. وفي مؤتمر صحفي عقده بنك الدولة في نهاية يونيو، صرّح نائب المحافظ، داو مينه تو، بأن البنك حدد في فبراير هدفًا ائتمانيًا للبنوك التجارية بنسبة 11%. وخلال هذه الفترة، واصلت إدارة البنك تخصيص حصة النمو المتبقية لهذا العام للبنوك حتى 14%.
في السنوات الأخيرة، دأب البنك المركزي على تقسيم توسيع نطاق الائتمان إلى عدة مراحل، تبدأ في بداية العام، وتنتهي في منتصفه، ثم في نهايته. ونادرًا ما خصص البنك المركزي كامل حد الائتمان من منتصفه.
وفقًا للبنك المركزي، يُساعد هذا التخصيص للبنوك على توفير المزيد من رأس المال الائتماني للاقتصاد بسرعة. وتُعدّ هذه الخطوة جزءًا من جهود البنك المركزي لإزالة صعوبات الإنتاج والأعمال التجارية، بتوجيه من الحكومة، في ظلّ انخفاض النمو الاقتصادي في الأشهر الستة الأولى من العام عن المتوقع.
في نهاية يونيو، بلغ إجمالي القروض القائمة للنظام بأكمله 12.4 كوادريليون دونج، بزيادة قدرها 4.7% فقط مقارنة بنهاية عام 2022. ولم يكن السبب الرئيسي هو ضيق "المساحة"، بل تقليص الشركات إنتاجها وحجم أعمالها في ظل ضعف الإنتاج وارتفاع أسعار الفائدة. في الوقت نفسه، وفي نفس الفترة من العام الماضي، ارتفع الائتمان بنسبة 8-9% مقارنة ببداية العام، ووصلت العديد من البنوك إلى أقصى حد للنمو.
يتم إجراء تخصيص الغرف السنوي من قبل المدير بناءً على اقتراح كل مؤسسة ائتمانية والوضع التشغيلي والقدرة المالية والإدارة والقدرة الصحية على التوسع الائتماني لكل وحدة، مما يضمن السيولة والسلامة التشغيلية للنظام بأكمله.
ويطلب البنك المركزي من البنوك أن يكون لديها حلول حاسمة لتعزيز النمو الائتماني الآمن والفعال، وتوجيه الائتمان إلى قطاعات الإنتاج والأعمال والقطاعات ذات الأولوية ومحركات النمو وفقًا لسياسات الحكومة .
أعلنت الهيئة أنها ستواصل خلال الفترة المقبلة مراقبة تطورات السوق المحلية والدولية عن كثب، استعدادًا لدعم السيولة بما يُهيئ ظروفًا مواتية للبنوك. وفي الوقت نفسه، ستراقب الهيئة وتُراجع وضع نمو الائتمان في النظام بأكمله خلال الأشهر الأخيرة من العام، بهدف وضع حلول إدارية مناسبة.
كوينه ترانج
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)