وبحسب معلومات من البنك المركزي، فإن من بين المسؤولين الـ58 الذين تم التحقق من أصولهم ودخولهم، كان 6 منهم من وحدات البنك المركزي، و34 من الفروع المحلية لهذه الوكالة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك 18 مسؤولاً في هذه الجولة من التحقق من الأصول والدخل من البنوك التجارية. من بينهم مسؤول واحد من بنك فيتن، وأربعة من بنك أوشن، و13 من بنك أجري .
اختارت السلطات عشوائيًا 58 مسؤولًا في الوحدات للتحقق من أصولهم ودخلهم. ويتولى بنك الدولة معالجة أصول ودخل هؤلاء المسؤولين وفقًا لأحكام قانون مكافحة الفساد. ويهدف ذلك إلى تقييم ومنع ومعالجة الإقرارات والتفسيرات غير النزيهة لمصدر أصول ودخل الموظفين الخاضعين للتحقق هذه المرة.
ينص قانون مكافحة الفساد لعام ٢٠١٨ على أن الأشخاص الملزمين بالتصريح عن ممتلكاتهم ودخلهم يشملون المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية وضباط الشرطة والعسكريين والجنود المحترفين. كما يُطلب من نواب رؤساء الإدارات فما فوق في وحدات الخدمة العامة والمؤسسات المملوكة للدولة، والمرشحين لعضوية المجلس الوطني ومجالس الشعب على جميع المستويات، التحقق من دخلهم وأصولهم.
تشمل الأصول والدخل المُصرَّح به حقوق استخدام الأراضي والمنازل وغيرها من الأصول المرتبطة بالأراضي والمنازل. كما يجب عليهم التصريح عن الأموال والأحجار الكريمة والأوراق الثمينة التي تبلغ قيمتها 50 مليون دونج أو أكثر، بالإضافة إلى الأصول والحسابات في الخارج.
في حال عدم صدق الشخص الذي يُصرّح أو يُوضّح مصدر الأصول والدخل، فسيتم التعامل معه. أما المسؤولون الذين يُطلب منهم التصريح لكنهم يُبددون أو يُخفون الأصول ولا يُقدّمون التصريح بعد حثّهم عليه مرتين، فسيتم إنذارهم، أو تخفيض رواتبهم، أو تخفيض رتبهم، أو فصلهم من العمل.
في الآونة الأخيرة، تعرّض عدد من المسؤولين للتأديب بسبب إقرارهم غير النزيه بأصولهم. ومؤخرًا، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أزالت اللجنة المركزية جميع مناصب سكرتير الحزب الإقليمي في بن تري، لي دوك ثو، بسبب مخالفات في الإقرار بأصوله ودخله والشفافية في هذا الشأن. كما أوضح السيد ثو مصدر وتقلبات أصوله بشكل غير نزيه ومخالف للوائح.
مصدر
تعليق (0)