مع بداية كل عام دراسي، يُصبح دور مجلس أولياء الأمور والمعلمين موضوعًا ساخنًا، يجذب انتباه العديد من أولياء الأمور والمعلمين. فهل يُمثل مجلس أولياء الأمور صوت أولياء الأمور حقًا، ويُؤدي دوره وواجباته؟

ويأمل المنتدى حول دور جمعيات أولياء الأمور في المدارس ، الذي تنظمه إدارة التعليم في شبكة فيتنام نت، في الاستماع إلى آراء ومشاركات ومساهمات أولياء الأمور والمعلمين والمهتمين بالتعليم في البلاد لتطوير حلول عملية لهذه المشكلة.

في المقال أدناه، يقترح الدكتور نجوين هوانج تشونج، المدير السابق لمدرسة لوك فات الثانوية (منطقة باو لوك، لام دونج ) بعض الحلول للحد من حالة مجلس ممثلي الآباء الذي يتقاضى رسومًا زائدة ولا يقوم بوظائفه بشكل صحيح.

لطالما استقطب دور جمعية أولياء الأمور والمعلمين اهتمامًا عامًا، سواءً داخل قطاع التعليم أو خارجه. وعند سؤالهم عن جدوى وجود هذه الجمعية في المدارس، اقترحت آراء كثيرة إلغاؤها فورًا، إلا أن آراءً أخرى أشارت إلى الأنشطة الإيجابية والإنسانية التي تقوم بها جمعية أولياء الأمور والمعلمين في مختلف الفصول والمدارس.

مؤخرًا، بعد ظهر يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول، أدلت إدارة التعليم والتدريب في مدينة هو تشي منه برأيها بعد ورود العديد من الآراء التي اقترحت إلغاء جمعية أولياء الأمور لتجنب فرض رسوم باهظة. ووفقًا للإدارة، فإن أنشطة هذه الجمعية تخضع للتعميم رقم 55 الصادر عن وزارة التعليم والتدريب. وتتولى جمعية أولياء الأمور مسؤولية التنسيق مع المعلمين لتنظيم الأنشطة التعليمية، ومساعدة الطلاب، وإعداد محتوى اجتماعات أولياء الأمور.

تعتمد ميزانية المجلس التشغيلية على التبرعات الطوعية والرعاية. وينص التعميم رقم 55 بوضوح على أنه لا يجوز للمجلس جمع أي أموال إلا إذا كانت طوعية أو لا تخدم أنشطة المجلس بشكل مباشر؛ ولا تُستخدم أموال المجلس لشراء الآلات أو المعدات أو الوسائل التعليمية للمدارس أو الفصول الدراسية أو المعلمين.

وبناءً على اللوائح المذكورة أعلاه، ترى إدارة التعليم والتدريب في مدينة هوشي منه أن المدارس بحاجة إلى تعزيز نشر اللوائح حتى يتمكن الآباء من فهمها بوضوح، وبالتالي تعزيز دور ومهام المجلس.

أنا مُعلّم، ولديّ خبرة طويلة في إدارة المدارس الثانوية، وأحيانًا أجد نفسي حائرًا بين خيارين: "ما ذنب جمعية أولياء الأمور حتى نتخلى عنها؟"، أو "هل يجب علينا إلغاء لجنة تمثيل أولياء الأمور؟". أشعر بالغضب، لكن لا يُمكنني التغاضي عنه. من الصعب إنكار "فضل" جمعية أولياء الأمور في ربط أولياء الأمور، كونها جسرًا بين العائلات والمدارس... ولكن إذا كانت لجنة تمثيل أولياء الأمور مجرد "ذراع ممدودة" للمدير، خاصةً عندما تُحدد مختلف أنواع المبالغ "الطوعية"، فإن المدرسة عانت، ولا تزال، وستعاني في المستقبل من عواقب وخيمة.

على وجه التحديد، أثارت قصة معلمة في مدرسة ابتدائية بمدينة هو تشي منه تطلب من أولياء الأمور التبرع بأجهزة كمبيوتر محمولة، أو قيام مجلس أولياء الأمور في مدرسة ثانوية في بينه دينه بجمع التبرعات لشراء سبعة أجهزة تلفزيون مقابل 50 مليون دونج، غضبًا شعبيًا. وعلى وجه الخصوص، رأى العديد من أولياء الأمور أن دور وأنشطة مجلس أولياء الأمور لم تكن متناسبة مع التوقعات الأولية، مما أدى إلى "تصنيف" هذه الجمعية، دون قصد، على أنها "جمعية تبرعات" مع كل عام دراسي جديد.

وهنا أقترح مجموعتين من الحلول للمساعدة في علاج "مرض" المبالغة في رسوم المدارس.

مكافحة الشحن الزائد باستخدام 4 C's

الإفصاح علناً وبشفافية عن الإيرادات على موقع كل مدرسة لجميع المعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

تصحيح تحصيل الرسوم المدرسية من خلال الرقابة والتفتيش والفحص من قبل قطاع التعليم والإدارات والهيئات الوظيفية والمنظمات المحلية.

تُفرض عقوبات على من يُبالغ في الرسوم، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل: مُعلّمي الصفوف، ورؤساء لجان أولياء الأمور، ومديري المدارس، ونوابهم، والمحاسبين. وتتراوح العقوبات التأديبية بين الإنذار، والفصل، والتوصية بالملاحقة الجنائية، وذلك حسب خطورة المخالفة.

النظام السياسي بأكمله معنيٌّ بهذه القضية، إذ يعتبر مكافحة الرسوم المدرسية الزائدة مهمةً بالغة الأهمية. في حال وجود رسوم مدرسية زائدة، يجب معاقبة المدير تأديبًا مناسبًا. في عام ٢٠٢٣، أصدرت اللجنة الشعبية لمقاطعة ثانه هوا وثيقةً تُشدد على معاقبة المدير بشدة في حال حدوث ذلك، وعلى مسؤولية هيئة إدارة التعليم الحكومية في حال حدوثه أو تحصيله بشكل غير قانوني. إذا كنا صارمين، فكيف يُمكن أن توجد رسوم مدرسية زائدة؟ تعمل لجنة أولياء الأمور الآن بكفاءة، ولن يكون هناك المزيد من الجدل الدائر حول من تُمثله هذه اللجنة، وهل يجب إلغاؤها أم لا؟

حل طويل الأمد

نحن بحاجة إلى تطوير المدارس الخاصة والحكومية بشكل جذري، مع استقلالية مالية. وبناءً على ذلك، سيكون هناك مصدر دخل واحد فقط في المدارس الحكومية: الرسوم الدراسية. أما أي مصدر دخل آخر تجمعه أي جهة أو منظمة، فسيدفعه أولياء أمور الطلاب مباشرةً.

المدارس الحكومية الواقعة في المناطق المحرومة والمناطق ذات الجودة المنخفضة والمدارس المتخصصة - تضمن ميزانية الدولة جميع الأنشطة التعليمية وفقًا لمبدأ "لا مدرسة تتخلف عن الركب".

يقوم المدير سنويا، بناء على خطة التعليم المعتمدة، باقتراح الرسوم الدراسية للنظر فيها واتخاذ القرار بشأنها من قبل الجهات المختصة (بالنسبة للمدارس الحكومية في المناطق المتبقية).

يسعى الطلاب للالتحاق بالمدرسة المناسبة. شجّعوهم على الدراسة الذاتية والتعلم مدى الحياة. يُتاح للطلاب فرصة الدراسة الجيدة، والدراسة بسهولة، والدراسة عند الحاجة (بمفردهم، أو مع عائلاتهم، إلخ).

علينا الاستثمار في مراكز التعليم المستمر والتدريب المهني حتى تتمكن هذه الوحدات من أداء دور فعال في دعم الطلاب عند حاجتهم للدراسة. التعليم المستمر أساسي في مجتمع التعلم. يجب إلغاء الرسوم الزائدة للمدارس حتى تصبح مدارس نموذجية وإنسانية، مما يساهم في تكوين أسر مجتهدة، ويضع أسسًا قوية لتنمية البلاد.

تفاجأ أولياء الأمور بسلسلة التبرعات المالية للفصول الدراسية عند انتقال أبنائهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية . بعد أن اجتهد ابنه في الدراسة للالتحاق بمدرسة ثانوية حكومية مرموقة، شعر السيد لوو في أول اجتماع لأولياء الأمور لهذا العام الدراسي بطنين في أذنيه عندما سمع لجنة أولياء الأمور تعلن عن تبرعات الصندوق.