النيجر تقول إنها لا تستطيع استقبال وفد من غرب أفريقيا

[إعلان 1]

ولم تتمكن الحكومة العسكرية في النيجر من استقبال وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لأسباب "أمنية"، مع تصاعد التوترات بين الجانبين.

وقالت وزارة الخارجية النيجرية في رسالة مؤرخة 7 أغسطس/آب إلى ممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في نيامي، إن "سياق الغضب العام والاضطرابات التي أعقبت فرض العقوبات من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) جعل الظروف الأمنية غير صالحة لاستضافة وفد المجموعة".

فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات تجارية ومالية على نيامي بعد أن استولى الجيش على الرئيس النيجيري محمد بازوم ووضعه تحت الإقامة الجبرية في 26 يوليو/تموز. وتم اختيار الجنرال عبد الرحمن تياني، قائد الجيش، رئيسا جديدا للحكومة العسكرية.

أصدرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أيضًا إنذارًا نهائيًا، طالبت فيه النيجر بتسليم السلطة للسيد بازوم بحلول ليلة 6 أغسطس/آب، محذرة من أنها قد تتدخل عسكريًا في البلاد. وقد انقضى هذا الموعد النهائي دون أي عمل عسكري. ومن المقرر أن تعقد المجموعة قمة حول الوضع في النيجر في 10 أغسطس/آب في نيجيريا، وترغب في إرسال وفد إلى نيامي في 8 أغسطس/آب.

جاء في رسالة من السلطات العسكرية النيجرية: "كان تأجيل البعثة إلى نيامي، وإعادة جدولة بعض جوانب جدول أعمال الوفد، ضروريًا. ولم يُعقد أي لقاء مع بعض الأفراد لأسباب أمنية، في ظل التهديدات الموجهة للنيجر".

متظاهرون مؤيدون للانقلاب يحملون أعلام النيجر خلال مظاهرة في العاصمة نيامي في 3 أغسطس/آب. تصوير: وكالة فرانس برس — متظاهرون مؤيدون للانقلاب يحملون أعلام النيجر خلال مظاهرة في العاصمة نيامي في 3 أغسطس/آب. تصوير: *وكالة فرانس برس*

تتكون المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من 15 دولة أفريقية هي: الرأس الأخضر، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، مالي، السنغال، سيراليون، بنين، بوركينا فاسو، غانا، ساحل العاج، النيجر، نيجيريا وتوغو.

أعلنت مالي وبوركينا فاسو أن أي تدخل عسكري في النيجر يُعدّ بمثابة إعلان حرب عليهما. تخضع الدولتان حاليًا للحكم العسكري، وقد عُلّقت عضويتهما في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إثر انقلابات.

تقول الولايات المتحدة والدول الأوروبية إن هناك فرصة لإنهاء الانقلاب في النيجر بالوسائل الدبلوماسية. وأعلنت فرنسا اليوم أن مهمة استعادة النظام الدستوري في النيجر تقع على عاتق المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). وأفاد مصدر مطلع بأن المجموعة لا تخطط لتدخل عسكري فوري في النيجر، مضيفًا أن باب الحوار لا يزال مفتوحًا.