استمراراً لدور الانعقاد الحادي والأربعين، قدمت اللجنة الدائمة بمجلس الأمة بعد ظهر يوم 6 يناير/كانون الثاني، آراءها بشأن تفسير وقبول ومراجعة مشروع قانون العمل (المعدل).
بعد عملية الاستلام والمراجعة والتحسين، أصبح مشروع القانون يتضمن الآن 8 فصول و64 مادة، أي بتخفيض 30 مادة. وقد بذلت وزارة العمل وشؤون المعوقين والشؤون الاجتماعية واللجنة الدائمة للجنة الشؤون الاجتماعية جهودًا حثيثة في مراجعة وإلغاء اللوائح المتعلقة بالإجراءات، بالإضافة إلى اللوائح المتعلقة بصلاحيات الحكومة.
وفي الاجتماع، أبدى المشاركون آراءهم حول عدد من محتويات مشروع القانون مثل: بناء قاعدة بيانات للعمال ونظام معلومات سوق العمل، وإضافة سياسات دعم لأصحاب العمل عند توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة...
في معرض تقديمها تقريرًا موجزًا حول بعض القضايا الرئيسية المتعلقة باستقبال وشرح ومراجعة مشروع قانون العمل (المُعدّل)، أشارت رئيسة اللجنة الاجتماعية، نجوين ثوي آنه، إلى أن إنشاء قاعدة بيانات للعمال ونظام معلومات سوق العمل سيتطلب تكاليف باهظة وهيكلًا إداريًا. لذلك، يُوصى بأن تُقيّم الجهة المُعدّة للمشروع أثره، وتُقدّر التكاليف والهيكل التنظيمي بالكامل، وأن تُراعي أحكامه لضمان جدواه. كما يُنصح بمواصلة دراسة الأحكام المبدئية في مشروع القانون واستكمالها لضمان تشجيع العمال على التسجيل المُبادر للعمل، وتعزيز مسؤولية أصحاب العمل في تطبيق إعلان العمل.
فيما يتعلق بدعم أقساط التأمين ضد البطالة، يقترح مشروع قانون الحكومة استكمال نظام الدعم لأصحاب العمل عند توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دعم أقساط التأمين ضد البطالة على مسؤوليتهم. وتؤيد اللجنة الدائمة للجنة الشؤون الاجتماعية ضرورة أن تدعم هذه السياسة أصحاب العمل الذين يوظفون الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يُظهر تفوق سياسة حزبنا ودولتنا في رعاية الفئات الأكثر ضعفًا.
ومع ذلك، لا تزال اللجنة الدائمة للجنة الشؤون الاجتماعية تشعر بالقلق من أن مشروع القانون ينص بشكل عام على "الأشخاص ذوي الإعاقة"، ولكن وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، يوجد حاليًا 3 مستويات من الإعاقة (إعاقة خفيفة، وإعاقة شديدة، وإعاقة شديدة للغاية)، ولا يتضمن التقرير إحصاءات دقيقة عن العمال ذوي الإعاقة ليكون قادرًا على التنبؤ بالموارد بدقة (يقدر تقرير تقييم الأثر أيضًا التكلفة بنحو 144 مليار دونج سنويًا).
من ناحية أخرى، ينص مشروع القانون على أن تخفيض أقساط التأمين ضد البطالة يقع على عاتق أصحاب العمل لدفع رواتب موظفيهم ذوي الإعاقة. لذلك، اقترحت اللجنة الدائمة للجنة الشؤون الاجتماعية ضرورة إضافة تقييم لأثر ذلك على صندوق التأمين ضد البطالة (حاليًا، يُوازن صندوق التأمين ضد البطالة تقريبًا بين الإيرادات والنفقات خلال العام).
وأشار رئيس اللجنة الاجتماعية إلى المسألة المذكورة أعلاه، واقترح أن توضح الحكومة نتائج تنفيذ السياسات، وتنظر في جدوى تنظيم هذا الموضوع في مشروع القانون؛ وإجراء مراجعة شاملة لضمان عدم وجود ازدواجية في السياسات، وأنها متوازنة وملائمة لموضوعات محددة أخرى.
أثناء مناقشة مشروع قانون دعم أقساط التأمين ضد البطالة، وافقت رئيسة اللجنة القضائية، لي ثي نغا، على مقترح الحكومة بتكملة نظام الدعم لأصحاب العمل عند توظيفهم عمالًا من ذوي الإعاقة من خلال دعم أقساط التأمين ضد البطالة على مسؤوليتهم. إلا أن رئيسة اللجنة القضائية طلبت من الحكومة توضيح المسائل التي لا تزال اللجنة الدائمة للجنة الاجتماعية تُثير مخاوفها.
في ختام هذا المحتوى، أقرت نائبة رئيس الجمعية الوطنية، نجوين ثي ثانه، بأن اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والجهات المعنية بذلت جهودًا في الآونة الأخيرة لوضع أربع مجموعات من السياسات تتضمن العديد من النقاط الجديدة حول إدارة سوق العمل بمرونة وفعالية وحداثة واستدامة وتكامل. إلى جانب ذلك، تم تطوير سياسات التأمين ضد البطالة بما يتماشى مع الواقع، بما في ذلك توسيع نطاق الفئات المشاركة في التأمين ضد البطالة، وتعديل معدلات اشتراك التأمين ضد البطالة المرنة، وتعديل أنظمة التأمين ضد البطالة، وتسهيل تنفيذ السياسات...
ولتعزيز فرص العمل المستدامة، يتضمن مشروع القانون أحكاما بشأن زيادة مصادر رأس المال، وتوسيع نطاق الوصول إلى سياسات الائتمان التفضيلية لحل مشاكل العمل، ودعم فرص العمل للفئات المحرومة والخاصة...
وطلب نائب رئيس مجلس الأمة من اللجنة الدائمة للجنة الشؤون الاجتماعية رئاسة اللجنة والتنسيق مع لجنة الصياغة والجهات ذات الصلة لتلقي التعليقات في هذا الاجتماع للجنة الدائمة لمجلس الأمة على وجه السرعة، واستكمال مشروع القانون والتقرير المتعلق بالشرح والاستقبال والمراجعة لمشروع القانون المرسل من اللجنة الدائمة لمجلس الأمة للتعليق عليه؛ ومراجعة الوثائق الفنية وإرسالها إلى نواب مجلس الأمة وفقًا للوائح، مع ضمان الجودة وفي الموعد المحدد.
مصدر
تعليق (0)