استمراراً للجلسة السادسة، ناقشت الجمعية الوطنية في قاعة مجلس النواب ، صباح يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية فونغ دينه هوي، نتائج الإشراف على تسوية عرائض الناخبين المرسلة إلى الدورة الخامسة للجمعية الوطنية الخامسة عشرة.
وتحدث في المناقشة المندوب نجوين فان هوي، وفد الجمعية الوطنية لمقاطعة ثاي بينه .
وفقًا لتقرير نتائج رصد تسوية عرائض الناخبين والرد عليها، المُقدم إلى الدورة الخامسة للجمعية الوطنية الخامسة عشرة، فقد جُمعت 2765 عريضة من خلال اجتماعات مع ناخبي نواب الجمعية الوطنية، وأُحيلت إلى الجهات المختصة لتسويتها. وحتى الآن، تمت تسوية 2751 عريضة والرد عليها من قِبل الناخبين، بنسبة 99.5%. ومن بين هذه العريضة، استجابت الجمعية الوطنية، ووكالات الجمعية الوطنية، والهيئات التابعة للجنة الدائمة للجمعية الوطنية لـ 69 عريضة من أصل 69 عريضة. كما قامت الحكومة والوزارات والهيئات المركزية بتسوية 2591 عريضة من أصل 2605 عريضة والرد عليها. كما قامت المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا بتسوية 61 عريضة من أصل 61 عريضة والرد عليها.
شارك في النقاش المندوب نجوين فان هوي، من وفد الجمعية الوطنية لمقاطعة تاي بينه، مشيدًا بقرار الجمعية الوطنية بمناقشة محتوى نتائج رصد التسوية والرد على عرائض الناخبين المرسلة إلى الدورتين الرابعة والخامسة في القاعة خلال الدورة الخامسة عشرة، وهو نشاط مبتكر للجمعية الوطنية الخامسة عشرة، يحظى بتقدير كبير من الناخبين والشعب. ويأمل الناخبون أن يصبح هذا نشاطًا منتظمًا في جلسات الجمعية الوطنية، وأن يتم الترويج له على نطاق أوسع عبر وسائل الإعلام، مثل مناقشات القاعة حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وجلسات الأسئلة والأجوبة.
خلال مشاركته في بعض المواضيع التي تهمّ الناخبين بشدة، وخلال لقاءات مع الناخبين، أوضح المندوب نجوين فان هوي المواضيع التي طرحها الناخبون مرارًا وتكرارًا، والتي لم تُحلّ بعد؛ حيث درست الوزارات والفروع التوصيات المتعلقة بدعم انتعاش الإنتاج واستقرار حياة الناس، ووافقت عليها، لكنها لم تُحلّ نهائيًا، وخاصةً التوصيات المتعلقة بسياسات دعم مرافق تربية الماشية والأشخاص الذين أُجبرت خنازيرهم على الإبادة بسبب حمى الخنازير الأفريقية من عام 2021 حتى الآن. وأوضح المندوب أن الناخبين طرحوا خلال اجتماعات مع الناخبين عدة مرات، وهم حريصون جدًا على وضع سياسات دعم لمرافق تربية الماشية والأشخاص من عام 2021 حتى الآن، لا سيما في ظلّ خطر عودة حمى الخنازير الأفريقية إلى الظهور، وضرورة تطبيق دعم الأضرار على وجه السرعة. لذلك، واصل المندوبون توصيتهم لرئيس الوزراء بتوجيه وزارة الزراعة والتنمية الريفية إلى استكمال آليات وسياسات دعم عاجلة للوقاية من حمى الخنازير الأفريقية ومكافحتها، وتقديمها للإصدار، بما يُسهم في الحدّ من الصعوبات، ويُهيئ الظروف المناسبة لمربي الماشية لاستعادة إنتاجهم واستقرار حياتهم.
تناول النائب نجوين فان هوي الواقعَ الأخيرَ المتمثلَ في تزايدِ الدروس الخصوصية غير القانونية، مما أثارَ غضبًا عامًا وضغطًا كبيرًا على الطلاب، وخاصةً طلابَ المرحلة الابتدائية. من ناحيةٍ أخرى، بالنظرِ بصراحةٍ إلى واقعِ حياةِ غالبيةِ المعلمين اليوم، تُعَدُّ الدروس الخصوصية حلاً لتحسينِ الدخلِ ورفعِ مستوى المعيشة. وقالَ النائبُ إنَّ هذا حقٌّ مشروع، لأنه إذا كان بإمكانِ الأطباءِ فتحَ عياداتٍ خاصةٍ بعدَ ساعاتِ العملِ الرسمية، وكان بإمكانِ العديدِ من العاملينِ في المهنِ الأخرى العملَ لساعاتٍ إضافيةٍ لزيادةِ دخلِهم، فإنَّ للمعلمينَ حقًا مشروعًا في التدريسِ الخصوصي. وأضافَ النائبُ أن توازنَ العرضِ والطلبِ في التعليمِ يُمثِّلُ فرصةً للمعلمينَ لكسبِ دخلٍ إضافيٍّ لحياتهم الشخصية. عندما يرغبُ الطلابُ في مراجعةِ معارفهم غيرِ المستقرة، ويرغبونَ في ممارسةِ مهاراتٍ أكثرَ تقدمًا للتحضيرِ لامتحاناتِ القبولِ وامتحاناتِ التحويلِ وامتحاناتِ الطلابِ المتفوقين، وما إلى ذلك، فإنَّ دروسَ الخصوصيةِ تُعَدُّ عنوانًا موثوقًا يلجأُ إليه المتعلمون. إذا كانت الدروسُ الخصوصيةُ نابعةً من تطلعاتٍ مشروعةٍ للمتعلمين، فلا ينبغي إدانتُها. ومع ذلك، فإنَّ القضيةَ التي يُطالبُ بها الناخبونُ والشعبُ هي كيفيةُ تنظيمِ الدروس الخصوصيةِ وتنظيمِها بطريقةٍ سليمةٍ وصحيحة. لكي تُتاح للمعلمين الحقيقيين فرصة تحسين دخلهم، ويُدعم الطلاب الطموحون لتعزيز قدراتهم وتطويرها بشروط تُمكّنهم من الحصول على تعليم عالي الجودة. ويجب التعامل بحزم وحزم مع دروس التقوية التي تشتهر بـ"تكديس الدروس" واقتراح أسئلة الامتحانات.
أوصى المندوبون وزارة التعليم والتدريب بتعديل اللوائح ذات الصلة بسرعة وعاجلة لضمان إدارة مصالح الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بفعالية ودقة وتناغم. كما أوصى بإيلاء اهتمام أكبر لتحسين جودة ساعات الدراسة الاعتيادية، وتغيير نمط الامتحانات، وتخفيف ضغط الدراسة. كما أوصى بأن تُوجّه الحكومة وزارة التخطيط والاستثمار لتقديم المشورة والعرض على الجهات المختصة في أقرب وقت ممكن لاتخاذ قرار بشأن إدراج الدروس الخصوصية والتعلم الإضافي ضمن قائمة الأنشطة المشروطة.
وفي فترة ما بعد الظهر، ناقش المجلس الوطني في القاعة مشروع القرار بشأن تطبيق ضريبة دخل إضافية على الشركات وفقًا للوائح مكافحة تآكل القاعدة الضريبية العالمية ومقترح الحكومة بشأن خفض ضريبة القيمة المضافة.
فو سون تونغ
(مكتب وفد الجمعية الوطنية ومجلس الشعب الإقليمي)
مصدر
تعليق (0)