
بعد ما يقرب من نصف قرن من العمل المشترك، نجح الجانبان في بناء علاقة قوية، والعمل معًا للتغلب على العواصف التجارية العالمية الحالية.
أكد ماروس سيفكوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، أن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ليست شريكًا سياسيًا لتحالف العلم الأزرق فحسب، بل هي أيضًا وجهة استثمارية جاذبة. على مر السنين، حافظ الاتحاد الأوروبي على مكانته كشريك تجاري رائد لرابطة دول جنوب شرق آسيا. في عام 2024، بلغ حجم التجارة البينية في السلع قرابة 293 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا 20 مليار دولار أمريكي. هذه النتائج الباهرة جعلت الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري وثاني أكبر مستثمر أجنبي مباشر لرابطة دول جنوب شرق آسيا.
ويقول الخبراء إن التعاون بين رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي يجلب فوائد عملية لكلا الجانبين، ويساعد على استغلال الإمكانات المشتركة في مجالات مهمة مثل التحول الرقمي، والتحول الأخضر، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد، وتعزيز الاستثمار المستدام.
تُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن العديد من الشركات الأوروبية تُصنّف رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كأعلى منطقة نموّ في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة. وهذا الجذب مفهوم تمامًا، إذ تتمتع الرابطة باقتصاد ديناميكي، وسكان شابّين، وسوق تضمّ أكثر من 600 مليون نسمة.
علاوة على ذلك، يُعدّ التكامل العميق بين اقتصادات الدول الأعضاء، والبيئة السلمية، والاستقرار السياسي من "النقاط الإيجابية" لآسيان. ووفقًا لتقرير التوقعات الاقتصادية العالمية للربع الرابع من عام 2025 الصادر عن بنك UOB (سنغافورة)، فإنه على الرغم من التقلبات المتعلقة بسياسات التعريفات الجمركية، لا يزال اقتصاد آسيان مستقرًا ويتمتع بمرونة قوية، مما يجعله نقطة مضيئة في المشهد الاقتصادي العالمي.
في ظل سعي الاتحاد الأوروبي لتوسيع شبكته التجارية، تُعتبر رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أحد الخيارات الأنسب. وقد أبرم الاتحاد الأوروبي بالفعل اتفاقيات تجارة حرة مع دول أعضاء في الرابطة، بما في ذلك سنغافورة وفيتنام، ومؤخرًا إندونيسيا؛ ويتفاوض حاليًا مع ماليزيا وتايلاند والفلبين. ويعتقد ماروس سيفكوفيتش، مفوض التجارة والأمن الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، أن هذه الاتفاقيات الثنائية ستُرسي أساسًا متينًا لاتفاقية تجارة حرة إقليمية مستقبلية.
إلى جانب الاقتصاد، تُعدّ رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي شريكين مهمين في مجالي التخفيف من آثار تغير المناخ والتنمية الاقتصادية الخضراء. في الآونة الأخيرة، خلّف تغير المناخ عواقب وخيمة على كلتا المنطقتين، مما أثر بشكل مباشر على حياة الناس. فقد سجّل الاتحاد الأوروبي معدل احترار أسرع بمرتين من المتوسط العالمي، بينما تواجه رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ارتفاع منسوب مياه البحر، والفيضانات الساحلية، والأمطار الغزيرة، والعديد من الظواهر الجوية المتطرفة.
في هذا السياق، عُقد في أوائل سبتمبر 2025، وللمرة الأولى، الحوار الوزاري الأول بين رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي حول البيئة وتغير المناخ، بهدف إرساء إطار عمل متين للتعاون البيئي بين الجانبين. وفي هذه المناسبة، أُعلن عن مشروعين للتعاون في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة، بمساهمة قدرها 30 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، مما يُبرز الالتزام القوي لتحالف العلم الأزرق بتعزيز الشراكة طويلة الأمد مع رابطة دول جنوب شرق آسيا، لمواجهة التحديات البيئية بشكل مشترك وبناء مستقبل أكثر استدامة.
في عالمنا المتقلب اليوم، يعد تعزيز التعاون أمرا أساسيا لرابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي لتعزيز نظام التجارة القائم على القواعد بشكل مشترك، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، وتعزيز القدرة التنافسية والمرونة، والمساهمة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.
تم التحديث في 13 أكتوبر 2025
المصدر: https://laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/chuyen-de/tin-trong-nuoc/that-chat-quan-he-doi-tac-asean-eu.html
تعليق (0)