وتم إقرار القانون الجديد بعد نقاش استمر نحو ست ساعات بأغلبية 234 صوتا مقابل 94 صوتا ضده، فيما غاب عنه 21 نائبا.
ومع ذلك، بموجب القانون الجديد، لا يزال الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بحاجة إلى موافقة أولياء أمورهم وأطبائهم ومجلس الصحة والرعاية الوطنية قبل السماح لهم بالتغيير.
لن يكون تشخيص اضطراب الهوية الجنسية، وهو الضيق النفسي الناجم عن الشعور بأن جنس الشخص لا يتطابق مع هويته الجنسية، ضروريًا بعد الآن.
قبل السويد، أقرت عدة دول مثل الدنمارك والنرويج وفنلندا وإسبانيا قوانين مماثلة.
عارض حزب الديمقراطيين السويديين، وهو حزب شعبوي ذو جذور يمينية متطرفة يدعم الحكومة في البرلمان ولكنه ليس عضوًا في الحكومة، القانون. وصرح جيمي أكيسون، زعيم حزب الديمقراطيين السويديين، للصحفيين: "من المؤسف أن يُصوّت على اقتراح يفتقر بوضوح إلى الدعم الشعبي بهذه البساطة".
البرلمان السويدي منقسم بشأن قانون خفض سن التحول الجنسي.
في هذه الأثناء، وصف بيتر سيدلوند بونكالا، رئيس الاتحاد السويدي لحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً والمثليات ومزدوجي الجنس، المعروف باسمه المختصر السويدي RFSL، إقرار القانون بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح" و"اعتراف معقول بكل أولئك الذين انتظروا عقوداً من الزمن من أجل قانون جديد".
كانت السويد أول دولة من دول الشمال الأوروبي تطبق تغيير الجنس بشكل قانوني في عام 1972.
وفي عام 2022، قررت الحكومة السويدية، مستشهدة بالحاجة إلى الحذر، وقف العلاج الهرموني للقاصرات باستثناء حالات نادرة للغاية، وحكمت بأن استئصال الثدي للفتيات المراهقات اللاتي يرغبن في التحول يجب أن يقتصر على إعدادات البحث.
شهدت السويد ارتفاعًا حادًا في حالات اضطراب الهوية الجنسية. ويتجلى هذا بشكل خاص بين الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 13 و17 عامًا، حيث ارتفعت هذه الحالات بنسبة 1500% منذ عام 2008، وفقًا لمجلس الصحة والرعاية الاجتماعية.
مصدر
تعليق (0)