وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن القانون من شأنه إلغاء عقد إيجار روسيا للموقع بناء على نصيحة من وكالات الأمن.
أرض السفارة الروسية المطلة على مبنى البرلمان الأسترالي. الصورة: CT
صرّح السيد ألبانيز للصحفيين قائلاً: "تلقّت الحكومة تحذيرًا أمنيًا واضحًا للغاية بشأن قرب السفارة الروسية الجديدة من مبنى البرلمان. ونحن نتحرك بسرعة لضمان ألا يصبح هذا الموقع منشأة دبلوماسية رسمية".
أيّد كلٌّ من مجلس النواب ومجلس الشيوخ مشروع القانون. وصرح السيد ألبانيز قائلاً: "من الواضح أن قرار اليوم اتُّخذ لمصلحة الأمن القومي لأستراليا، وأشكر ائتلاف المعارضة وأنصاره في مجلسي النواب والشيوخ على تعاونهم في هذا الشأن".
وقررت الحكومة الأسترالية التحرك بعد أن فازت روسيا بقضية أمام المحكمة الفيدرالية الشهر الماضي لمنعها من بناء سفارة في الموقع.
تم إلغاء عقد الإيجار من قبل الحكومة المحلية في كانبرا على أساس عدم وجود نشاط بناء منذ تأجيره في عام 2008.
وبموجب شروط عقد الإيجار، وافقت روسيا على استكمال البناء خلال ثلاث سنوات، لكن السفارة لم تكتمل إلا جزئيا.
قررت الوكالة التي تدير عقود إيجار السفارات إنهاء عقد إيجار روسيا على أساس أن "الأعمال غير المكتملة تنتقص من الجمالية العامة وأهمية وكرامة المنطقة المخصصة للبعثات الدبلوماسية".
تقع السفارة الروسية الحالية في غريفيث، بعيدًا عن منطقة الأعمال المركزية. وأكد السيد ألبانيز أن السفارة الروسية ستبقى في غريفيث، بينما ستبقى السفارة الأسترالية في موسكو.
ترونغ كين (وفقا لرويترز)
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)