وبحسب وزارة الخارجية ، فإن فيتنام عازمة ومثابرة على تنفيذ التدابير وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، لممارسة السيادة على أرخبيل ترونغ سا الفيتنامي.
في عصر يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وفي المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الخارجية، وردا على سؤال أحد الصحفيين حول رد فعل فيتنام على توقيع رئيس الفلبين على قانون المناطق البحرية وقانون الجداول البحرية للمياه الأرخبيلية في الفلبين وإعلان الصين عن الأسماء القياسية لجزء من الجزر والشعاب المرجانية في البحر الشرقي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية فام تو هانغ:
وكما تم التأكيد عليه مرارا وتكرارا، فإن فيتنام لديها أساس قانوني كافٍ وأدلة تاريخية لتأكيد سيادة فيتنام على أرخبيل هوانغ سا وترونغ سا وفقا للقانون الدولي، فضلا عن سيادتها وحقوقها السيادية وولايتها القضائية على المناطق البحرية المنشأة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
تحترم فيتنام حقوق الدول الساحلية في سن القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالبحر، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وفي الوقت نفسه، تطلب فيتنام أيضًا من الدول الأخرى احترام سيادة فيتنام على جزر سبراتلي وحقوق فيتنام على المناطق البحرية الفيتنامية المنشأة وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
تطبق فيتنام بحزم وإصرار التدابير وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، لممارسة سيادتها على أرخبيل ترونغ سا الفيتنامي؛ وسيادتها وحقوقها السيادية وولايتها القضائية ومصالحها المشروعة في مناطقها البحرية.
فيتنام مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لحل النزاعات والخلافات بالوسائل السلمية وفقا للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
مصدر
تعليق (0)