في فترة ما بعد الظهر من يوم 13 أكتوبر، ردًا على مؤتمر صحفي لإبلاغ نتائج المؤتمر الأول للجنة الحزب الحكومية للفترة 2025-2030، بشأن الحلول لتحسين جودة وفعالية وكفاءة الحكومة المحلية ذات المستويين لخدمة الناس والشركات بشكل أفضل في الفترة المقبلة، حدد نائب رئيس لجنة التنظيم المركزية، وعضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب الحكومية، ورئيس لجنة تنظيم لجنة الحزب الحكومية، وأمين لجنة الحزب، ووزير الداخلية فام ثي ثانه ترا 6 مهام وحلول رئيسية.
وبحسب الوزير، فإنّ ثورة الهيكل التنظيمي، وإعادة تنظيم الوحدات الإدارية على جميع المستويات، وإنشاء نظام الحكم المحلي ذي المستويين خلال الفترة الماضية، كانت نقطة تحول تاريخية بالغة الأهمية. وهذا أيضًا أمر بالغ الأهمية للبلاد.
تحت القيادة المباشرة للجنة التنفيذية المركزية والمكتب السياسي وخاصة توجيهات الأمين العام تو لام، وجهت لجنة الحزب الحكومية بطريقة متزامنة وجذرية وشاملة ودقيقة ومتكاملة تنفيذ إعادة تنظيم الجهاز في النظام الإداري للدولة، بما في ذلك إعادة ترتيب الوزارات والوكالات على مستوى الوزراء والوكالات الحكومية وإعادة ترتيب الوحدات الإدارية على جميع المستويات وتنفيذ الحكومة المحلية على مستويين.
"إن هذا ليس مجرد مسألة تبسيط، بل هو في الواقع عمل ربما لم نشهد مثله في تاريخ الثورات منذ تأسيس البلاد حتى الآن، حيث حققنا ثورة واسعة النطاق في الجهاز التنظيمي.
وقال الوزير "إنها ثورة نقطة تحول وعصر، لا تعمل فقط على تعديل وإعادة هيكلة التنظيم العام للنظام السياسي، وفضاء التنمية الوطنية، والفضاء المؤسسي، والفضاء الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز الحوكمة الوطنية، والحكم المحلي، بل تخلق أيضًا نموذجًا جديدًا للتنمية ذي طبيعة استراتيجية، ورؤية طويلة الأجل للبلاد، حتى تتمكن البلاد من الانطلاق إلى عصر جديد، عصر القوة والازدهار والرخاء والحضارة والسعادة".
وأكد الوزير أننا "نجحنا حقًا في هذه الثورة التنظيمية"، وقال إن النظام السياسي بأكمله، وخاصة الحكومة المحلية ذات المستويين، يعمل منذ ثلاثة أشهر، بسلاسة أساسية، دون انقطاع، مع فعالية أولية تضمن الاتصال والوحدة.
واعتبر الوزير أن الصعوبات الأولية حتمية، موضحا أن نظامنا الإداري موجود منذ 80 عاما، وأن إعادة هيكلة النظام بأكمله الآن ستواجه صعوبات ومشاكل.
ويرى مؤتمر الحزب الحكومي أن التركيز على تحسين الجودة والكفاءة بعد إعادة هيكلة الجهاز، وخاصة تشغيل الحكومات المحلية ذات المستويين، من المهام الرئيسية في الفترة المقبلة.
حددت الوزيرة فام ثي ثانه ترا ستة مهام وحلول رئيسية لتحقيق أهداف التبسيط والكفاءة والفعالية والكفاءة وخلق التنمية وتقديم خدمة أفضل للشعب.
الحل الأهم هو الاستمرار في إتقان النظام المؤسسي والسياسي في جميع المجالات لإطلاق العنان لجميع الموارد من أجل التنمية الشاملة والفعالة، بما في ذلك الاستمرار في إتقان الهيكل التنظيمي، وتوظيف الموظفين، وخلق أفضل بيئة للممر القانوني لضمان السير السلس للحكومة المحلية على المستويين.
الثاني هو التركيز على تبسيط الإجراءات وفي نفس الوقت اتخاذ تدابير محددة لإعادة هيكلة فريق الكوادر والموظفين المدنيين والموظفين العموميين حسب الوظائف وتحسين الجودة وتلبية متطلبات الإدارة الحكومية بشكل عام والحكومة المحلية ذات المستويين بشكل خاص.
وأوضح الوزير أننا نركز بشكل مكثف على هذا المحتوى لإتقان تصنيف الوحدات الإدارية ومعايير الوحدات الإدارية والتصنيف الحضري كأساس لبناء الوظائف والمهام والصلاحيات وتحديد الوظائف لتحديد عدد الموظفين العاملين.
وقالت إن الماضي كان مجرد توجيهات إدارية، والوقت القادم يجب أن يكون أساسيا، ليكون لدينا فريق من الكوادر والموظفين المدنيين والعاملين في القطاع العام يضمن الكمية والنوعية والهيكل، ويلبي متطلبات العمليات الإدارية للدولة، وينفذ الحوكمة الوطنية والمحلية بطريقة شفافة وحديثة وفعالة.
ثالثا، وفقا للوزير، يجب علينا أكثر من أي وقت مضى أن نركز على التنفيذ الفعال للامركزية وتفويض السلطات وتحديد الصلاحيات.
أصدرت الحكومة مؤخرا 30 مرسوما و66 تعميما للوزارات والفروع بهدف اللامركزية وتفويض الصلاحيات وتوزيع السلطات بحجم كبير جدا من المهام (نحو 900 مهمة بشأن اللامركزية، ونحو 900 مهمة بشأن توزيع السلطات للسلطات المحلية على المستويين الإقليمي والبلدي).
وسيكون من الضروري مواصلة مراجعة وتقييم الجدوى حتى تتمكن المحليات من تنفيذها، وتلبية متطلبات القرار المحلي، والعمل المحلي، والمسؤولية المحلية.
الحل الرابع الذي ذكره وزير الداخلية هو إصلاح الإجراءات الإدارية بقوة وتقليص وتبسيط الإجراءات الإدارية لخدمة الشركات والشعب بشكل أفضل، بهدف خلق التنمية وخدمة الشعب.
خامسًا، التركيز على تطبيق العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي. هذه إحدى القضايا الجوهرية. ولبناء إدارة حكومية حديثة، ومهنية، وكفؤة، وفعالة، لا بد من إرساء تحول رقمي قوي ومتزامن، وبناء مجتمع رقمي، ومواطنين رقميين، وحكومة رقمية، وإدارة رقمية؛ وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقليل أعداد الموظفين.
الحل النهائي الذي اقترحته الوزيرة فام ثي ثانه ترا هو التركيز على الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة البنية التحتية للنقل لجعل السفر أكثر ملاءمة وخلق زخم للتنمية، مع توفير الشروط الأساسية الأكثر فعالية للتشغيل الفعال للحكومة المحلية على المستويين.
إلى جانب ذلك، مواصلة الاهتمام باستكمال المقرات والمرافق والمعدات لخدمة المواطنين وقطاع الأعمال والخدمات العامة، وأداء مهام وواجبات الكوادر والموظفين المدنيين والعاملين في القطاع العام بشكل أكثر فعالية.
المصدر: https://www.vietnamplus.vn/6-giai-phap-thuc-hien-tinh-gon-hieu-nang-hieu-luc-hieu-qua-kien-tao-post1070070.vnp
تعليق (0)