ويثير الرأي العام سؤالا: هل شهادة مزاولة التدريس ضرورية فعلا وهل تخلق إجراءات إدارية وتزيد من أعباء التكلفة على المعلمين؟
يُخصِّص مشروع قانون المعلمين الباب الثاني من الفصل الثالث، والمُكوَّن من ثلاث مواد (المواد 15، 16، 17)، لموضوع "شهادات الممارسة المهنية للمعلمين". ووفقًا للمشروع، تُعَدُّ شهادات الممارسة المهنية شرطًا للتوظيف، مما يُهيئ الظروف المناسبة للمعلمين لتوسيع أنشطتهم المهنية وفرص تعاونهم الدولي. ويهدف هذا أيضًا إلى ضمان جودة المعلمين الضيوف أو المعلمين المستقلين، ويُشكِّل في الوقت نفسه أساسًا لتقييم برامج تدريب المعلمين وتعديلها.
يُمنح المعلمون الذين لا يشترط عليهم اجتياز الامتحان شهادة مزاولة مهنة التدريس، وهم المعلمون الذين يمارسون التدريس في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والأهلية، ممن تنطبق عليهم معايير التدريس قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. أما من يُعيَّنون بعد نفاذ هذا القانون، حتى خريجي معاهد إعداد المعلمين، فلا يزال يتعين عليهم اجتياز الامتحان للحصول على شهادة مزاولة المهنة.
إلى جانب ذلك، سيتم منح شهادة مزاولة مهنة التدريس للمعلمين المتقاعدين الذين لم يحصلوا على شهادة مزاولة المهنة (عند الحاجة)؛ والمعلمين الأجانب الذين تتوفر فيهم الشروط التي تحددها الجهات المختصة ولديهم حاجة لذلك.
أعرب الخبراء الذين أعدوا قانون المعلمين عن رأيهم: مع إصدار شهادات الممارسة فإن المعلم لا يكسب ولا يخسر شيئا، وهذا لا يسبب صعوبات للمعلمين الممارسين لأنهم يحصلون عليها بطبيعة الحال.
مع ذلك، يرى الرأي العام أن هذا غير صحيح وغير كافٍ، لأنه يقتصر على فئة الممارسين؛ فخريجو التربية، وهم على وشك ممارسة المهنة، سيتكبدون خسائر كبيرة، من حيث الوقت والمال والجهد. علاوة على ذلك، هناك مسألة تهم الكثيرين، وهي: ما هو محتوى امتحان الشهادة المهنية للمعلمين؟ وهل يجب حضور دورة تدريبية للخضوع للامتحان؟ وما هي الرسوم الدراسية، وكم تبلغ التكلفة الإجمالية للحصول على الشهادة؟...
لا تزال هناك العديد من المواضيع المتعلقة بشهادة مزاولة التدريس، والتي لم تُرضِ الفريق الذي عمل، وما زال، وسيعمل في مجال التدريس والتعليم. وحتى الآن، لا يزال الكثيرون يتساءلون: هل شهادة مزاولة التدريس ضرورية حقًا؟
إذا تم الإبقاء على وجهة النظر القائلة بوجود شهادة ممارسة، فيجب على لجنة الصياغة أن تدرس وتضيف البند "سيتم منح أولئك الذين تخرجوا من مدارس تدريب المعلمين شهادة ممارسة"، وتختبر فقط أولئك الذين لم يتخرجوا من مدارس تدريب المعلمين؛ ستمنح شهادات الممارسة لأولئك المؤهلين، الذين قاموا بالتدريس في المؤسسات التعليمية لمدة 5 سنوات أو أكثر، أو لأولئك المؤهلين ولديهم حاجة إلى شهادة.
النشاط المهني للمعلم نشاطٌ خاص، تُشكّل نتاجه شخصية المتعلم. والسؤال الذي يشغل بال ملايين المعلمين هو: هل يُعطى راتب المعلم الأولوية القصوى مقارنةً بنظام سلم رواتب المهن الإدارية؟ ولا تزال مسألة الشهادات المهنية للمعلمين بحاجة إلى دراسة شاملة وإنسانية. فإذا كان إصدار الشهادات يزيد التكاليف ويسبب إزعاجًا للمعلمين، فيجب دراسته بعناية ليشعروا بالسعادة والراحة والرضا عن المهنة التي درسوها واختاروها.
[إعلان 2]
المصدر: https://danviet.vn/chung-chi-hanh-nghe-nha-giao-co-that-su-can-thiet-20240805070000099.htm
تعليق (0)