هل يواجه الحزب الفائز ومرشح رئيس الوزراء التايلاندي خطر الإقصاء؟

نقلت صحيفة بانكوك بوست ، في 22 مايو/أيار، عن مصدر مطلع قوله إن لجنة الانتخابات في تايلاند تنظر في شكوى قدمها النائب روانجكراي ليكيتواتانا، من حزب بالانج براتشاراث الموالي للجيش، ضد بيتا ليمجاروينرات، المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء في تايلاند. وكان حزب بيتا "فوروارد" وسبعة أحزاب ائتلافية قد فازوا بـ 313 مقعدًا من أصل 500 مقعد في مجلس النواب في منتصف مايو/أيار، ويجريون حاليًا محادثات لتشكيل حكومة.

السيد بيتا ليمجاروينرات، الذي أتيحت له الفرصة ليصبح رئيس وزراء تايلاند

قال السيد روانغكراي إن السيد بيتا كان يمتلك 42 ألف سهم في شركة iTV الإعلامية، لكنه لم يُبلغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بذلك قبل توليه منصب نائب في البرلمان عام 2019. يحظر القانون التايلاندي على مساهمي شركات الإعلام الترشح لعضوية البرلمان. وأوضح السيد بيتا أن هذه الأصول كانت ملكًا لوالده، ونُقلت ملكيتها إليه بعد وفاته. وأضاف أنه أوضح ذلك للجنة الانتخابات قبل توليه منصبه بعد انتخابات ذلك العام.

أفاد مصدر من صحيفة بانكوك بوست أن لجنة الانتخابات لا يمكنها الاستناد إلى القانون الأساسي لانتخاب أعضاء البرلمان في قضية السيد بيتا، لأن المادة 61 منه تنص على أنه لا يحق للجنة استبعاد أي مرشح إلا بعد انتهاء الانتخابات. وبما أن الانتخابات انتهت، لم يعد لدى لجنة الانتخابات الأساس القانوني لاستبعاد أي مرشح أو عضو برلمان منتخب.

مع ذلك، تنص المادة 82 من الدستور على أنه يحق للجنة الانتخابات استبعاد أي فرد من البرلمان في حال صدور حكم من المحكمة الدستورية. ولكن، بما أن السيد بيتا لم يتولَّ منصبه رسميًا بعد الانتخابات الأخيرة، يتعين على لجنة الانتخابات انتظار ذلك قبل أن تتمكن من إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية.

في غضون ذلك، صرّح السيد روانغكراي بأنه سيقدّم وثائق إضافية لدعم ادعاءاته. كما تُثير الدعوى القضائية تساؤلات حول إمكانية إبطال ترشح أعضاء البرلمان في الدوائر الانتخابية الأربعمائة، مع استبعاد السيد بيتا، الذي وافق على ترشيحاتهم.

وفي قضية أخرى، تقدم المحامي ثيرايوث سووانكايسورن بشكوى إلى مفوضية الانتخابات، داعيا اللجنة إلى مطالبة المحكمة الدستورية بالنظر فيما إذا كان حزب "فوروارد" قد أضر بالنظام الملكي من خلال الإعلان عن خطط لإصلاح قانون التشهير الملكي.

صرح ثيرايوث للصحفيين في 22 مايو/أيار قائلاً: "قد تُقوّض خطط الحزب المؤسسات الرئيسية في البلاد وتُلحق بها الضرر". وأضاف أن صدور حكم غير مُناسب قد يُؤدي إلى حل حزب "التقدم". ومع ذلك، أفادت صحيفة بانكوك بوست أن لجنة الانتخابات لم تقبل الشكوى رسميًا بعد.

السيد بيتا ليمجاروينرات (الرابع من اليسار) وزعماء الأحزاب في الائتلاف أثناء الإعلان عن الاتفاق في بانكوك في 22 مايو/أيار.

ويُنظر إلى تعهد حزب "إلى الأمام" بتعديل قانون التشهير الملكي - الذي يعاقب منتقدي الملك وأعضاء العائلة المالكة - على أنه نقطة خلاف بين أحزاب الائتلاف في سعيها لتشكيل حكومة أغلبية.

ووقع الائتلاف اتفاقا في 22 مايو/أيار لوضع دستور جديد وإنهاء احتكارات الأعمال والسماح بزواج المثليين وقضايا أخرى لكنه لم يذكر القانون ضد التشهير بالعائلة المالكة، بحسب رويترز.

لكي يصبح المرشح رئيسًا لوزراء تايلاند، يجب أن يحصل على دعم أغلبية أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 500 عضو و250 عضوًا في مجلس الشيوخ، وجميعهم مُعيّنون من قِبَل الحكومة العسكرية ، بما يمثل 376 صوتًا كحد أدنى. لذلك، سيتعين على السيد بيتا استقطاب أحزاب أخرى إلى الائتلاف أو إقناع 63 عضوًا على الأقل في مجلس الشيوخ بدعمه.

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/dang-thang-cu-va-ung-vien-thu-tuong-thai-lan-co-nguy-co-bi-loai-185230522210246767.htm