وفي تعليقها على مشروع قانون وزارة الأمن العام الذي يعدل ويكمل عددا من مواد قانون دخول وخروج وعبور وإقامة الأجانب في فيتنام (المشار إليه بقانون الدخول والخروج)، قالت هيئة الاستشارة السياحية إنها توافق بشكل أساسي على السياسات الواردة في القانون المقترح.
على وجه التحديد، يؤيد خبراء TAB تعديل إصدار التأشيرة الإلكترونية (evisa) لمواطني جميع البلدان والأقاليم، مما يزيد مدتها من ما لا يزيد عن 30 يومًا إلى ما لا يزيد عن 3 أشهر، صالحة لدخول واحد أو متعدد.
وفيما يتعلق بسياسة الإعفاء من التأشيرة من جانب واحد، يقترح مجلس التأشيرات التونسية فترة مدتها 5 سنوات لمواطني الدول المعفاة بموجب هذا النموذج وينظر في تمديدها قبل 6 أشهر على الأقل.
كما وافق المجلس الاستشاري السياحي على زيادة مدة شهادات الإقامة المؤقتة عند بوابات الحدود الدولية للداخلين إلى البلاد بموجب إعفاء من التأشيرة من جانب واحد من 15 إلى 45 يوماً، مع دخول متعدد.
وعلى وجه الخصوص، اقترحت الهيئة النظر في إضافة لائحة إعفاء من التأشيرة من جانب واحد لمدة 30 يومًا، بناءً على اقتراح وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، للزوار المشاركين في بعض أنواع السياحة الخاصة مثل سياحة الجولف، والسفر بالطائرة الخاصة، ... أو الأحداث الخاصة مثل حضور البطولات الرياضية والمنتديات والمعارض السياحية الوطنية.
علاوة على ذلك، فإن الاتجاه الحالي هو أن المزيد والمزيد من السياح يسافرون بشكل فردي، وبالتالي فإن مطالبة السياح بالحصول على نموذج موافقة على التأشيرة عند بوابة الحدود الدولية يخلق خدمات تأشيرة إضافية، مما يسبب إزعاجًا للعملاء، وهو لا يتماشى مع الممارسة الدولية.
لذلك، توصي الهيئة بالنظر في إصدار تأشيرات عند بوابة الحدود بإقامة مؤقتة لمدة 30 يومًا صالحة لدخول واحد، بناءً على مراجعة الموظفين في الموقع لكل من السياح الأفراد والسياح المسافرين في مجموعات.
ومن النقاط الجديدة الأخرى التي ذكرها خبراء TAB أيضًا إضافة نوع جديد من التأشيرات للأفراد الأجانب الذين يشترون العقارات في فيتنام، لمدة 5 سنوات، وتمديد مدة التأشيرة للعاملين ذوي المهارات العالية الذين يعملون على المدى الطويل في صناعة السياحة من مدة لا تزيد عن عامين إلى 3 أعوام، وإضافة نوع جديد من التأشيرات للأجانب الذين يعملون عن بعد في فيتنام لمدة عامين.
من أجل القضاء على ممارسة تقديم خدمات تأشيرة مقنعة لتحقيق ربح غير مشروع، يقترح مشروع قانون TAB السماح لسلطات الهجرة بإلغاء الدعوات والرعاية للأجانب والحسابات الإلكترونية إذا قدمت الوكالات والمنظمات خدمات التأشيرة دون إخطار السياح الدوليين بشكل واضح وفرض رسوم خدمة أعلى من المقرر.
على الرغم من أن فيتنام كانت أول دولة في آسيا تنفتح على السياحة، إلا أن معدل التعافي كان أبطأ بكثير من منافسيها الإقليميين، في حين حقق منافسوها مستويات تعافي أعلى مقارنة بأرقام عام 2019.
في عام ٢٠٢٢، ستستقبل بلادنا ٣.٧ مليون زائر فقط، ونستهدف استقبال ٨ ملايين زائر هذا العام. لذا، فإن تعديل سياسة التأشيرات بشكل أكثر انفتاحًا سيساهم في وضع فيتنام على رأس قائمة الوجهات السياحية المفضلة للسياح الدوليين.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)