في بلدة كوانغ ين، يقترب موقع بناء الطريق الذي يربط طريق ها لونغ - هاي فونغ السريع بمدينة دونغ تريو تدريجيًا من خط النهاية بعد أكثر من عامين من التنفيذ. يُعد هذا المشروع محوريًا، ليس فقط لربط المناطق، بل أيضًا لفتح مسار تنمية جديد للمنطقة. وقد تم استصلاح أراضي ما يقرب من 1200 أسرة، ونقل أكثر من 180 أسرة، ونقل 240 قبرًا. وقد تم تسليم ما يقرب من 99% من المساحة المراد تنظيفها، مما يُسهم في ضمان تقدم المشروع وإتاحة مساحة تنمية جديدة لمدينة كوانغ ين.
في عام ٢٠٢٥، واصلت بلدة كوانغ ين استملاك الأراضي لـ ٢٤ مشروعًا بمساحة إجمالية مستصلحة تزيد عن ١٨٢٠ هكتارًا، مما أثر على ما يقرب من ٢٥٠٠ أسرة ومنظمة. ويعود الفضل في هذه الأرقام إلى مئات الاجتماعات العامة، وآلاف الجلسات الدعائية والتعبئة على مستوى القاعدة الشعبية. وقد ساهمت المشاركة الاستباقية والحاسمة والمرنة للنظام السياسي في تجنب العديد من المشاريع تأخيرات كبيرة.
في الواقع، لا تتم جميع المشاريع بسلاسة. مشروع البنية التحتية لمنطقة سونغ خواي الصناعية مثالٌ نموذجي. على الرغم من أن أعمال الجرد تُنفَّذ منذ عام ٢٠٢٠، إلا أن العديد من الأسر لم تحصل على تعويضات بعد، ولم تُسلِّم الأراضي وفقًا للجدول الزمني. على سبيل المثال، وافقت عائلة السيد بوي فان ثانغ (القرية ٢، بلدية سونغ خواي) منذ البداية، ولم تكن لديها أي شكاوى، إلا أن عملية إعداد خطة التعويض والموافقة عليها طالت بسبب الانتقال من قانون الأراضي لعام ٢٠١٣ إلى قانون الأراضي لعام ٢٠٢٤.
قال السيد ثانغ: "نحن مثال يُحتذى به في اتباع سياسات الحكومة المحلية، ولكن مرت سنوات عديدة ولم نتلقَّ أي إشعار. ونأمل أيضًا أنه في حال عدم تنفيذ المشروع، سيكون هناك إشعار واضح حتى نتمكن من البناء وغرس الأشجار".
ليس فقط في بلدة كوانغ ين، بل يُمثل "عائق" الاستحواذ على الأراضي وإخلائها مشكلةً صعبةً أيضًا في مدينة دونغ تريو، حيث تُنفذ مشاريع ضخمة باستمرار. وعلى وجه الخصوص، يُعد مشروع البنية التحتية التقنية لمنطقة إعادة توطين تراي موي بي في حي بينه كي أحد المشاريع التي تواجه صعوباتٍ بسبب عدم توافق الأهالي. فالعديد من الأسر المحرومة، بعد استعادة أراضيها ومنازلها، لا تملك القدرة المالية الكافية لشراء أرض في منطقة إعادة التوطين. وقالت السيدة نغوين ثي نانغ، إحدى الأسر المتضررة: "إذا استُعيدت الأرض، ستعيد لي الدولة قطعة أرض إعادة التوطين هنا. ومع ذلك، فإن سعر التعويض هو 52,000 روبية فقط للمتر المربع، وسعر البيع لنا يقارب 7.3 مليون روبية للمتر المربع، فكيف يُمكنني تحمل تكلفة شرائها؟ لذلك، لم توافق عائلتي".
قال السيد فان ثانه سان، نائب مدير مركز تطوير صندوق أراضي مدينة دونغ تريو: "أثار تطبيق قانون الأراضي الجديد قلقًا بالغًا لدى السلطات والشعب على حد سواء. فعلى سبيل المثال، لن تُعوّض الأراضي والأصول المُنشأة على الأراضي التي لم تُستخدم للغرض الصحيح وفقًا لقانون الأراضي الجديد. وهذه مشكلة تُثير قلقًا بالغًا لدى الناس، ويطالبون الحكومة المحلية بإلحاح بتوفير آليات دعم مناسبة".
من واقع تجربة كوانغ ين ودونغ تريو، يتضح أن استملاك الأراضي والتعويضات مشكلة شاملة، وليست مجرد مسألة استملاك أراضٍ ودفع تعويضات. إنها مزيج من القوانين وآليات التنفيذ والقدرة الإدارية والتوافق الاجتماعي. عندما لا تُضمن حقوق الناس بوضوح وشفافية، وعندما تظل السلطات المحلية سلبية وتفتقر إلى المبادرة في حل كل حالة طارئة، لا يمكن أن يكون استملاك الأراضي والتعويضات نقطة انطلاق، بل سيصبحان عائقًا، مما يُؤخر عملية التنمية الحضرية برمتها.
مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المحليات لا تتجنب الصعوبات. وقد طُرحت حلول عديدة لتذليل العقبات. وتعمل السلطات بنشاط على مراجعة جميع حالات التأخير، وتعديل خطط التعويض لتكون أقرب إلى أسعار السوق، وفي الوقت نفسه، تعزيز الحوار وشفافية المعلومات للمواطنين. هذه الجهود لا تُسهم فقط في تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة، بل تُهيئ أيضًا الظروف اللازمة لتنفيذ المشاريع في الموعد المحدد.
المصدر: https://baoquangninh.vn/go-nut-that-trong-phat-trien-do-thi-3364315.html
تعليق (0)