توسيع صلاحيات قوات الشرطة على مستوى البلديات والأحياء

تم تعديل قانون الوقاية من الحرائق ومكافحتها لتشديد العقوبات على المخالفين. صورة توضيحية.

أرسل وزير الأمن العام، لونغ تام كوانغ، تقريرًا إلى وزارة العدل بشأن تقييم مشروع قانون يُعدّل ويُكمّل عددًا من مواد عشرة قوانين في مجال الأمن والنظام. وهذه القوانين هي: الإقامة؛ هوية المواطن؛ دخول وخروج وعبور وإقامة الأجانب في فيتنام؛ الأمن العام الشعبي؛ الوقاية من الحرائق ومكافحتها؛ حماية أسرار الدولة؛ إدارة واستخدام الأسلحة والمتفجرات والأدوات المساعدة؛ تنفيذ الاحتجاز المؤقت والسجن المؤقت؛ نظام المرور والسلامة المرورية؛ معالجة المخالفات الإدارية.

من أبرز ما جاء في مشروع القانون توسيع صلاحيات الشرطة على مستوى البلديات والأحياء في العديد من المجالات الرئيسية. وبناءً على ذلك، يُمكن لشرطة البلديات تسجيل الإقامة، ومعالجة مخالفات المرور داخل نطاقها، بالإضافة إلى معالجة المخالفات الإدارية المتعلقة بالنظام العام، والإقامة، والأسلحة البدائية، وغيرها. وهذا لا يُسهم فقط في تخفيف العبء على مستوى المحافظات، بل يُختصر أيضًا وقت معالجة الإجراءات الإدارية، مما يُهيئ ظروفًا أكثر ملاءمةً للمواطنين عند العمل مع الحكومة.

يذكر أن مشروع تعديل قانون تحديد هوية المواطن أضاف ضوابط لأرقام الهوية الشخصية المستخدمة مدى الحياة، والتي تطبق في جميع المعاملات الإدارية؛ وأوضح صلاحيات وإجراءات إعادة إصدار وتبادل البطاقات، وبالتالي تقصير وقت معالجة الإجراءات الإدارية؛ ودمج الوثائق الشخصية في بطاقات الهوية المزودة بشريحة.

يمكن للمواطنين استخدام رقم تعريف شخصي واحد فقط لإجراء الإجراءات الإدارية، والفحص الطبي والعلاج، وفتح الحسابات المصرفية، وقيادة السيارات... دون الحاجة إلى تقديم أنواع متعددة من الوثائق كما كان الحال سابقًا. كما يُقترح اختصار مدة إصدار واستبدال بطاقات الهوية، مما يُسهّل على المواطنين ويُعزز تطوير الحكومة الإلكترونية.

في الوقت نفسه، عُدِّلت أيضًا لوائح إقامة الأجانب ودخولهم وخروجهم لتصبح أكثر صرامةً وحداثةً. وسيُتاح للسلطات الاستفادة من بيانات قاعدة البيانات الوطنية لإدارة شؤون الأجانب بشكل استباقي والكشف الفوري عن أي دلائل على انتهاكات القانون أو تهديدات للأمن القومي.

وفيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الوقاية من الحرائق ومكافحتها، فمن المنتظر مراجعته في اتجاه تشديد العقوبة على المخالفات، مع تحديد مسؤولية رئيس الهيئة أو المنظمة بشكل واضح في حال وقوع حريق أو انفجار خطير.

لقد أوضح قانون حماية أسرار الدولة المعايير الخاصة بإغلاق/فتح الطوابع السرية، وتجنب إساءة استخدام الطوابع السرية غير القانونية.

ويضيف مشروع القانون، من خلال قانون الاحتجاز المؤقت والسجن، آلية مراقبة مستقلة لمكتب المدعي العام والمحامين، مما يضمن بشكل أفضل حقوق المعتقلين، بما في ذلك الحق في الاتصال وتلقي العلاج الطبي وتقديم الشكاوى والإبلاغ.

ومن النقاط الإصلاحية المهمة تعديل قانون التعامل مع المخالفات الإدارية، الذي يوسع سلطة فرض العقوبات على الشرطة على مستوى البلدية ويضيف آلية لتنفيذ قرار فرض العقوبات، من أجل حل حالة "العقوبات المعلقة" التي استمرت لفترة طويلة ولم يتم تطبيقها بشكل صارم.

السيد فونغ

المصدر: https://www.sggp.org.vn/mo-rong-tham-quyen-cho-luc-luong-cong-an-cap-xa-phuong-post806054.html