في سياق إعادة هيكلة الحكومات المحلية والتغييرات التنظيمية، وبدون منصة رقمية موحدة، قد تؤدي البيانات المجزأة والخدمات المجزأة بسهولة إلى انقطاعات أو تداخلات أو "ملفات مفقودة". وُلد نموذج "نظام واحد - بيانات واحدة - خدمة واحدة" للتغلب على هذه القيود.
نظام موحد: يجب أن تكون جميع أنظمة إدارة الإجراءات الإدارية، وإدارة المستندات، وأنظمة إدارة الأشخاص والمنظمات، وما إلى ذلك، متصلة ومتوافقة مع بعضها البعض، وتعمل وفقًا لهندسة موحدة، دون ظهور أنظمة "مستقلة" منفصلة.
البيانات الفردية: البيانات السكانية والمنظمات والسجلات الإدارية ونتائج المعالجة وما إلى ذلك هي بيانات موحدة ومشتركة وغير مكررة وليس لها "نسخ متعددة" بين المستويات والوكالات.
خدمة واحدة سلسة: لا يحتاج الأفراد والشركات إلى التفاعل إلا من خلال نقطة وصول واحدة (بوابة الخدمة العامة الوطنية، تطبيق التعريف الإلكتروني) لاستخدام جميع الخدمات العامة، من تقديم المستندات إلى تلقي النتائج في عملية إلكترونية سلسة، دون الحاجة إلى النقل يدويًا عبر العديد من الأبواب والأنظمة.
إن العمل وفقاً لهذا المبدأ ليس مجرد أمر تقني، بل هو تحول في الحوكمة: وضع البيانات في المركز، وربط الأنظمة، وتغيير النهج المتبع في الخدمات العامة من "بوابات عديدة، وخدمات عديدة" إلى "باب واحد، تجربة واحدة".
في الخطة رقم 02-KH/BCĐTW، يعتبر هذا النموذج أحد المبادئ الأساسية في جميع أنحاء المخطط، والذي تم تضمينه في توجيه الهندسة المعمارية والبنية التحتية والبيانات ومنصة الخدمة وتنظيم التنفيذ.
وتحدد الخطة مجموعات العمل وفقا لستة ركائز: المؤسسات، والبنية التحتية التقنية، والبيانات، والمنصات، والتطبيقات، والموارد البشرية، ويرتبط كل منها بهدف ضمان "نظام واحد - بيانات واحدة - خدمة واحدة".
على المستوى المحلي، تم تكليف العديد من المحافظات بمهمة "إغلاق واجهة بوابة الخدمة العامة الإقليمية اعتبارًا من 1 يوليو 2025" ودمجها في البوابة الوطنية للخدمة العامة كخطوة إلزامية لتنفيذ نموذج "نظام موحد واحد - خدمة واحدة سلسة".

تم دمج 25 خدمة عامة شاملة عبر الإنترنت في البوابة الوطنية للخدمة العامة لخدمة الأفراد والشركات، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025 وحتى نهاية عام 2025.
وهكذا فإن نموذج "واحد - واحد - واحد" ليس مجرد شعار، بل تم وضعه في هيكل مهام واضح وتقدم التنفيذ في الوثيقة الاستراتيجية.
ويعد قطاع العلوم والتكنولوجيا القوة الأساسية في تحويل هذا النموذج إلى واقع.
بناء بنية رقمية وطنية: تقوم وزارة العلوم والتكنولوجيا بالتنسيق مع الوكالات ذات الصلة لتحديد بنية الحكومة الرقمية، وضمان إمكانية الوصول بسهولة إلى النظام على المستويين الوزاري والإقليمي وربطه ببوابة الخدمة العامة الوطنية.
المعايير والبيانات وتوحيد معايير واجهة برمجة التطبيقات: الصناعة مسؤولة عن اقتراح وإصدار المعايير الفنية ومعايير البيانات المشتركة وتعريفات واجهة برمجة التطبيقات وإجراءات تبادل البيانات.
دعم التنفيذ المحلي: تقوم إدارات العلوم والتكنولوجيا بالتنسيق لدعم المحافظات والإدارات والفروع في تكامل النظام واختبار الاتصال والتدريب والمعالجة الفنية عند الاتصال وفقًا لنموذج "واحد - واحد - واحد".
مراقبة وتقييم التكنولوجيا: يمكن للصناعة المشاركة في تقييم نتائج الاتصال، وتحديد الاختناقات التكنولوجية، واقتراح البنية التحتية الإضافية أو الحلول الجديدة المناسبة لكل منطقة.
التواصل والتوعية: يلعب العلم والتكنولوجيا دور جسر التواصل، مما يساعد الوحدات على إدراك مبدأ "واحد - واحد - واحد" بشكل أفضل وفهم فوائد ومخاطر الترابط بشكل واضح.
إن دمج هذه الوظائف هو ما يساعد قطاع العلوم والتكنولوجيا ليس فقط على أن يصبح وحدة دعم، بل أيضًا قوة تخلق وتقود التحول الرقمي الحقيقي في جهاز الدولة.
بفضل العزيمة التي ترسخت في الخطة 02، والدور الريادي لقطاع العلوم والتكنولوجيا، يتحوّل نموذج "واحد - واحد - واحد" تدريجيًا إلى واقع ملموس. فإذا نسّق جميع المستويات والقطاعات جهودها ونفّذتها بدقة، فلن يكون هذا النموذج مجرد شعار، بل سيُشكّل الإطارَ المتسق للإدارة العامة في العصر الرقمي.
المصدر: https://mst.gov.vn/mot-he-thong-mot-du-lieu-mot-dich-vu-kien-tao-chinh-quyen-so-trong-ke-hoach-02-197251012150507271.htm
تعليق (0)