في عام ٢٠٢٤، ستُنفِّذ مقاطعة كوانغ نينه مهامها تحت شعار "تحسين جودة النمو الاقتصادي ؛ تنمية ثقافة وشعبٍ مُتَمَيِّزٍ بهوية كوانغ نينه". وفي إطار هذا الشعار، نفَّذت جميع المستويات والقطاعات والمحليات في المقاطعة، وبشكلٍ متزامن، حلولاً عملية وفعَّالة لتحسين جودة النمو الاقتصادي المرتبط بتحسين دخل السكان ومستويات معيشتهم.
منذ بداية العام، أصدرت اللجنة الشعبية الإقليمية ونفذت برنامج العمل رقم 131/CTr-UBND (بتاريخ 15 يناير 2024)، والذي يوجه بتحديد أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2024؛ وإصدار سيناريوهات النمو الاقتصادي لضمان المرونة والقرب من الوضع وتحديد مسؤوليات الإدارات والفروع والقطاعات والسلطات المحلية المرتبطة بمسؤوليات القادة في توجيه وتنظيم التنفيذ للسعي إلى إكمال الأهداف المحددة.
وتركز المقاطعة بشكل خاص على توجيه تنفيذ تعزيز النمو في صناعة المعالجة والتصنيع، مع التركيز على دعم وحل الإجراءات الإدارية بسرعة بشأن التخطيط وإجراءات الاستثمار والأراضي وتطهير الموقع، وتعزيز جذب مؤسسات المعالجة والتصنيع؛ وبناء وتنفيذ حلول متزامنة وجذرية لتعزيز السياحة وتطوير الخدمات؛ والتركيز على دعم وإزالة الصعوبات التي تواجه الشركات، وضمان الإيرادات لميزانية الدولة؛ وتعزيز صرف رأس المال الاستثماري العام...
فورَ وقوع العاصفة رقم 3، وبروحٍ من الاعتماد على الذات، بادرت مقاطعة كوانغ نينه إلى إصدار آلياتٍ وسياساتٍ لدعم الأفراد والشركات المتضررة من العاصفة على الفور. ومن الأمثلة على ذلك: القرار رقم 42/NQ-HDND (بتاريخ 23 سبتمبر 2024) الصادر عن مجلس الشعب الإقليمي بشأن "عددٍ من التدابير لدعم التغلب على عواقب العاصفة رقم 3 (ياغي) في مقاطعة كوانغ نينه عام 2024". إضافةً إلى ذلك، تعاونت المقاطعة مباشرةً مع الوزارات والفروع المعنية، وبنك الدولة الفيتنامي، وفرع كوانغ نينه، ومؤسسات الائتمان، وأصدرت العديد من الوثائق إليها، لاقتراح إعفاءٍ من الديون، وخفضٍ لأسعار الفائدة، وتأجيلٍ للضرائب، وتمديدٍ للدفعات، للمنظمات والشركات والأسر المتضررة من العاصفة... وبعد فترةٍ وجيزة، أُعيد بناء العديد من القطاعات والمجالات، وحياة الناس في المقاطعة.
بعد عام واحد من تنفيذ القرار رقم 176/NQ-HDND لمجلس الشعب (بتاريخ 8 ديسمبر 2023) بشأن مهام التنمية الاجتماعية والاقتصادية في عام 2024، بالإضافة إلى عدم تحقيق هدف GRDP للمقاطعة للتوقعات بسبب الأضرار الكبيرة التي سببتها العاصفة رقم 3 لاقتصاد المقاطعة، فإن أهداف 11/12 المتبقية المحددة في القرار 176 قد حققت وتجاوزت الخطة الموضوعة بشكل أساسي. زادت بعض الأهداف المعلقة، مثل: بلغ إجمالي عدد السياح 19 مليونًا، بزيادة 22٪ عن نفس الفترة في عام 2023؛ زادت إجمالي مبيعات التجزئة للسلع وإيرادات الخدمات بنسبة 12.9٪ عن نفس الفترة؛ زادت مبيعات التصدير للشركات في المقاطعة بنسبة 12.6٪ عن نفس الفترة؛ زادت الإيرادات من خدمات النقل والتخزين ودعم النقل بنسبة 29٪ عن نفس الفترة؛ بلغت إجمالي إيرادات ميزانية الدولة 100٪ من الخطة المخصصة؛ زادت إجمالي نفقات الضمان الاجتماعي بنسبة 23٪ عن نفس الفترة؛ خلقت فرص عمل إضافية لـ 31.350 عامل، بنسبة تصل إلى 104% من الخطة السنوية.
في 23 نوفمبر، اجتمعت لجنة الحزب الإقليمية لمناقشة وتحديد عدد من المهام والأهداف والتوجهات والمسؤوليات لعام 2025، تحت عنوان "إحداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية، ودفع عجلة الولاية الجديدة". كما ركزت الدورة الثالثة والعشرون (الاجتماع الدوري في نهاية العام) لمجلس الشعب الإقليمي على مناقشة وتحديد المهام والأهداف والحلول العملية لتجسيد قرار لجنة الحزب الإقليمية وتطبيقه عمليًا في أقرب وقت.
مصدر
تعليق (0)