تعديل الآليات والسياسات لتعزيز نقل التكنولوجيا
قال وزير العلوم والتكنولوجيا هوينه ثانه دات إنه فيما يتعلق بدعم أنشطة نقل واستيعاب التكنولوجيا الأجنبية للمؤسسات المحلية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، فإن السياسات والآليات القانونية التي تنظم هذه القضية متاحة، والمسألة هي تطبيقها وتنفيذها بشكل فعال في الممارسة العملية.
قال الوزير هوينه ثانه دات إنه في الآونة الأخيرة، طُبّقت العديد من التقنيات الحديثة والمتطورة، مما ساهم في تعزيز الكفاءة في قطاعات الرعاية الصحية والاتصالات والنقل. وتتمتع بعض القطاعات بقدرة تنافسية دولية، وتلعب دورًا محوريًا في سلسلة قيمة الإنتاج، حيث تتمتع منتجاتها بمزايا تنافسية.
وزير العلوم والتكنولوجيا هوينه ثانه دات يُجيب على أسئلة الجمعية الوطنية. الصورة: مينه دوك/وكالة الأنباء الفيتنامية
مع ذلك، إلى جانب الإنجازات، لا تزال هناك مشاكل قائمة، إذ لم تُعزز الآليات والسياسات بشكل فعال، ويصعب الوصول إلى الشركات، وأنشطة الربط وخدمات الدعم غير فعّالة. ولا تزال موارد الميزانية والشركات المستثمرة في هذا النشاط متواضعة، والبنية التحتية محدودة.
وفي الفترة المقبلة، قال الوزير هوينه ثانه دات إن وزارة العلوم والتكنولوجيا ستقترح على رئيس الوزراء تعديل الآليات والسياسات واللوائح بما يتوافق مع الواقع، وتعزيز برنامج البحث عن التكنولوجيا الأجنبية ونقلها وإتقانها وتطويرها في فيتنام.
فيما يتعلق بمركز دعم الشركات الناشئة المبتكرة، صرّح الوزير هوينه ثانه دات بأن وزارة العلوم والتكنولوجيا قد أعدّت وأكملت مشروع إنشاء المركز الوطني لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في ثلاث مدن: هانوي، ودا نانغ، ومدينة هو تشي منه، ومن المتوقع صدور قرارات إنشاء هذه المراكز الثلاثة في يونيو/حزيران أو أوائل يوليو/تموز. أُنشئت هذه المراكز بهدف استغلال الموارد المحلية في الابتكار، وتطبيق نماذج اختبار السياسات في مجالات جديدة دون قيود، لتشجيع الابتكار والإبداع، ولتكون أساسًا لتلخيص التجارب، وتكرار السياسات والنماذج أو تعديلها بسرعة لتطبيقها على المستوى الوطني.
كما صدرت اللوائح الخاصة بوظائف ومهام وزارة العلوم والتكنولوجيا، لذا فإن إصدار قرارات إنشاء مراكز لدعم الشركات الناشئة المبتكرة هو أساس التنفيذ، وستدخل هذه المرافق حيز التنفيذ قريبًا بتوجيه من رئيس الوزراء.
فيما يتعلق بفعالية مواضيع البحث العلمي، صرّح الوزير هوينه ثانه دات بأنه في السنوات الأخيرة، أولت كلٌّ من الحزب والدولة والجمعية الوطنية اهتمامًا بالغًا للأنشطة العلمية والتكنولوجية والابتكارية والإبداعية، وحققت توزيعًا متوازنًا لرأس المال في هذا القطاع. ورغم أن الأنشطة العلمية والتكنولوجية تتميز بخصائص مميزة عديدة، إلا أنه من الصعب تحديد عدد المواضيع التي تم تطبيقها. المهم هو أن تُسهم النتائج في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية أولًا، مع تحسين قدرات البحث العلمي للعلماء وفرق البحث، مما يُسهم في تعزيز سمعة معاهد البحث والجامعات.
تعديل اللوائح لتتناسب مع تأخر صناعة العلوم والتكنولوجيا
صرح وزير العلوم والتكنولوجيا، هوينه ثانه دات، بأن وزارة العلوم والتكنولوجيا تُراجع حاليًا التعميمات التي تُنظّم إدارة برامج ومهام العلوم والتكنولوجيا بشكل منسق لضمان ترابطها وتناسقها. وقد تم الانتهاء من التعميمات الأساسية. كما أصدرت الوزارة مؤخرًا خمسة تعميمات جديدة، تماشيًا مع إعادة هيكلة برامج العلوم والتكنولوجيا الوطنية.
رئيس الجمعية الوطنية، فونغ دينه هيو، يترأس جلسة أسئلة وأجوبة في الجمعية الوطنية. الصورة: دوان تان/وكالة الأنباء الفيتنامية
صرح الوزير هوينه ثانه دات بأن وزارة العلوم والتكنولوجيا ألغت أيضًا اللائحة التي تمنع العلماء المسؤولين عن المشاريع التي تفشل في اختبارات القبول من مواصلة المشاركة في مهام العلوم والتكنولوجيا لمدة عامين قادمين. وهذا يُظهر اهتمام وزارة العلوم والتكنولوجيا البالغ بخصوصية قطاع العلوم والتكنولوجيا ومخاطره وتأخيراته، وذلك بهدف وضع لوائح تنظيمية متطورة ومناسبة.
أكد الوزير هوينه ثانه دات أن العلم هو أقصر طريق للازدهار، وقال إن وزارة العلوم والتكنولوجيا تبذل قصارى جهدها لتشجيع العلماء على المشاركة الفعالة في أنشطتهم الطبيعية المتمثلة في البحث العلمي والابتكار. كما أوصى الوزير هوينه ثانه دات السلطات على جميع المستويات بزيادة ثقة العلماء، وتكليفهم بمزيد من المسؤوليات والمهام والآليات بشكل مُرضٍ، حتى تتمكن هذه القوة من تعزيز قدراتها والمساهمة بشكل أكبر في تنمية البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، تُنسّق وزارة العلوم والتكنولوجيا مع وزارة المالية لدراسة وتعديل التعميم رقم 27 لتبسيط إجراءات الشراء والدفع، وتقليل عدد الوثائق وإجراءات الدفع، وتوزيع النفقات على المنتج النهائي بشكل صحيح، وتجنب ازدياد عدد وثائق الدفع مقارنةً بالوثائق العلمية. كما شدد الوزير هوينه ثانه دات على الخصائص الاقتصادية والمالية لقطاع العلوم والتكنولوجيا، إذ لا يُمكن حساب البحث العلمي كميًا بدقة تُضاهي أنشطة الإنتاج الأخرى. لذلك، من الصعب جدًا وضع معايير وحساب الكفاءة والأرباح.
وقال الوزير هوينه ثانه دات إن أحد الحلول التي يجب تنفيذها هو تطبيق تكنولوجيا المعلومات في إدارة المهام العلمية والتكنولوجية من حيث أساليب الاجتماع والتفتيش والتقييم واستخدام قواعد البيانات المركزية لزيادة الفعالية والكفاءة والشفافية في عملية إدارة المهام العلمية والتكنولوجية.
فيما يتعلق بتمويل العلوم في المناطق المحرومة، قال الوزير هوينه ثانه دات إنه في كل عام، بناءً على تجميع ومراجعة واقتراح احتياجات وميزانية سنة التخطيط للمناطق، تعمل وزارة العلوم والتكنولوجيا مع وزارة المالية على مبادئ وخطط تخصيص الأموال للمناطق وفقًا للمعايير. تقترح وزارة العلوم والتكنولوجيا زيادة سنوية في التمويل بنسبة 5-10٪ حسب الوضع المحدد لكل منطقة لإرسالها إلى وزارة المالية للنظر فيها والترتيب المناسب، مع إيلاء الاهتمام للمناطق المحرومة. بالنسبة للمقاطعات الجبلية المحرومة، تتمتع وزارة العلوم والتكنولوجيا بالأولوية في التخصيص، ولكن لا يزال يتعين عليها ضمان المبادئ وفقًا للوائح الميزانية ودورة مستقرة لتخصيص الميزانية.
وفقًا لصحيفة VNA/Tin Tuc
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)