قد تُمثل هذه الخطوة دفعة قوية لتخفيف أزمة العقارات التي تُعيق ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ سنوات. وفي إطار سياسات جديدة لدعم قطاع العقارات، تدرس الجهات التنظيمية السماح للبنوك بتقديم قروض إضافية لرأس المال العامل لبعض الشركات.
وعلى عكس القروض الأخرى التي تتطلب عادة وجود أرض أو عقارات كضمان، فإن عقد القرض هذا غير مضمون ويخدم بشكل أساسي احتياجات التشغيل قصيرة الأجل للشركة، وفقًا لبلومبرج .
وتدرس الجهات التنظيمية أيضًا تقديم آلية تسمح للبنك بتولي زمام المبادرة في دعم شركة عقارية متعثرة من خلال العمل مع الدائنين لوضع خطة مالية للشركة.
وإذا تمت الموافقة عليها، فإن تدابير الدعم الجديدة ستكون الخطوة الأكثر عدوانية حتى الآن من جانب الحكومة الصينية لإنقاذ سوق الإسكان، حيث تقدر بنك نومورا أن المطورين سيحتاجون إلى حوالي 446 مليار دولار لإكمال ملايين المشاريع غير المكتملة.
قد تسمح الصين للمرة الأولى للبنوك بإصدار قروض قصيرة الأجل غير مضمونة للشركات المؤهلة (الصورة: iStock)
وتعمل الصين أيضًا على تعزيز دعمها لاقتصادها، حيث أظهرت التحركات هذا الأسبوع أن بكين يجب أن تتحرك بسرعة لوقف ركود سوق العقارات.
وقال نيو تشونباو، مدير صندوق في شركة شنغهاي وانجي لإدارة الأصول، لوكالة بلومبرج : "يمكن أن يخفف هذا الإجراء من مخاوف الناس بشأن المشاريع غير المكتملة، والتي أثرت على مبيعات المنازل في الآونة الأخيرة".
وتوقع الخبير "أن تتعافى مبيعات المنازل الشهرية ببطء بمجرد تنفيذ حزم القروض الجديدة".
فشلت الإجراءات الصينية السابقة إلى حد كبير في احتواء أزمة العقارات. ولا تزال الشركات تعاني من نقص السيولة، مما يؤخر عمليات البناء وتسليم المنازل، ويحرم الاقتصاد من زخم النمو.
وكانت بكين قد خففت في السابق من متطلبات الرهن العقاري المنزلي، وخفضت متطلبات الدفعة الأولى، وتعهدت بتقديم قروض خاصة لتعزيز عمليات تسليم المنازل.
ويسارع صناع السياسات إلى الانتهاء من قائمة تضم 50 شركة عقارية مؤهلة للحصول على الدعم المالي، بما في ذلك شركة Country Garden، ومجموعة Sino-Ocen، وشركة Cifi Holdings، وهي خطوة تُظهر استعداد بكين لدعم الشركات في الأزمات.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)