أطلقت وزارة العدل رسميًا يوم 4 يوليو نظام الإيصال الإلكتروني، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تطبيق التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في مجال تنفيذ الأحكام المدنية، مما يدل على روح الابتكار الاستباقي وتعزيز التحول الرقمي الشامل في القطاع القضائي، بما يتماشى مع توجه القرار رقم 57-NQ/TW.
وفي كلمته خلال الفعالية، قال مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية نجوين ثانج لوي إن تنفيذ نظام الإيصال الإلكتروني يعد خطوة مهمة لخدمة الناس بشكل أفضل - مما يساعد على دفع الأموال واستلام وثائق تنفيذ الأحكام في أي وقت وفي أي مكان، بدلاً من الشكل السابق المتمثل في تحصيل النقود والإيصالات الورقية.
تم تصميم النظام من قبل الوزارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني مع ثلاثة متطلبات رئيسية: إصدار الإيصالات الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية؛ والتخزين المركزي للإدارة والإحصاءات؛ وزيادة الشفافية في الإيرادات والنفقات.
بعد التشغيل منذ 23 يونيو، تم إصدار ما يقرب من 3000 إيصال إلكتروني، وتم تقديم ما يقرب من 2000 مليار دونج عبر القنوات الرقمية - مما يدل على الكفاءة الواضحة والاتجاه الصحيح في التحول الرقمي لتنفيذ الأحكام.
ومن خلال تقليل العمليات اليدوية وتقصير وقت المعالجة والحد من الأخطاء وتعزيز الإدارة المركزية، فإن النظام لا يعمل على تحسين الكفاءة المهنية وتبسيط الجهاز التشغيلي فحسب، بل يخلق أيضًا الأساس لإدارة قضائية حديثة ومهنية تخدم الأشخاص والشركات بشكل أسرع وأكثر شفافية.
يُسهم نظام الإيصال الإلكتروني تحديدًا في تعزيز الشفافية والسرعة والأمان واستمرارية البيانات في الإدارة المالية لتنفيذ الأحكام. فمن خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يُتيح النظام رقمنة وأتمتة عملية إنشاء الإيصال بالكامل، بدءًا من مسح المستندات ضوئيًا، واستخراج المعلومات تلقائيًا باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (AI-OCR)، والموافقة بالتوقيع الرقمي، وصولًا إلى ترقيم الإيصالات تلقائيًا والتخزين المركزي.
وبفضل ذلك، يستطيع موظفو إنفاذ القانون المدني إدارة النظام الإلكتروني والبحث فيه بسهولة بدلاً من الاضطرار إلى معالجة السجلات الورقية يدويًا، وهو ما يسبب الإزعاج ومعدلات خطأ عالية.
يمكن للأفراد والشركات أيضًا الاطلاع على معلومات الإيصالات في أي وقت ومن أي مكان عبر البوابة الإلكترونية، مما يضمن شفافية وراحة أكبر. أما بالنسبة للمديرين التنفيذيين، فيتيح النظام إمكانية الإبلاغ الفوري عن البيانات آنيًا، مما يدعم اتخاذ القرارات بسرعة ويعزز كفاءة الإدارة.
في عام 2024، يجب على نظام إنفاذ القانون المدني في جميع أنحاء البلاد تنفيذ أكثر من مليون قرار إنفاذ، بمبلغ إجمالي يزيد عن 400 ألف مليار دونج وإصدار حوالي 10 ملايين إيصال ورقي - وهذا الرقم يوضح أن التحول الرقمي هو متطلب لا مفر منه لهذا المجال.
أكد رئيس مجلس إدارة شركة FPT، ترونغ جيا بينه، أن فيتنام تواجه مرحلةً حاسمةً وفرصًا غير مسبوقة لإعادة هيكلة وتجديد وتصميم أنظمة الإدارة الحديثة الرائدة عالميًا . وقد أطلقت وزارة العدل خطةً رائدةً لتطبيق التحول الرقمي في مرحلتين عاجلتين وثوريتين. وتفخر شركة FPT بالانضمام إلى وزارة العدل لإحداث تغييراتٍ إيجابيةٍ والمساهمة في بناء قيمٍ مهمةٍ للبلاد.
في سياق قطاع التنفيذ المدني الذي يسعى باستمرار إلى تحسين جودة العمليات وتحديث أساليب الإدارة، يعتبر تطبيق نظام الإيصال الإلكتروني أحد الحلول الرئيسية.
وفي الفترة المقبلة، سيتم الاستمرار في الترويج لمنصة تنفيذ الأحكام المدنية الرقمية، بما في ذلك العديد من التطبيقات مثل نظام الإيصال الإلكتروني، وتطبيق دعم القرار القائم على الذكاء الاصطناعي، ومعالجة الالتماسات، وربط بوابة الخدمة العامة... مما يساعد على تحويل عملية الإدارة بشكل شامل، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة خدمة المواطنين.../.
المصدر: https://www.vietnamplus.vn/chinh-thuc-trien-khai-he-thong-bien-lai-dien-tu-phuc-vu-thi-hanh-an-dan-su-post1047924.vnp
تعليق (0)