وفيما يتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي في الأشهر الستة الأولى من العام، قال السيد تران فان فو، مدير مكتب الإحصاء في دا نانغ، إن من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمدينة بنسبة 5٪، وهو أعلى من 3.48٪ في نفس الفترة في عام 2023. وقيم السيد فو قائلاً: "إن 5٪ ليس معدل نمو مرتفعًا ولكنه نتيجة إيجابية وجديرة بالملاحظة".

يُقدَّر الحجم الاقتصادي للمدينة بأكثر من 72,303 مليار دونج. وعلى الصعيد الوطني، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي لمدينة دا نانغ يحافظ على مركزه السابع عشر من بين 63 مقاطعة ومدينة، متصدرًا منطقة الساحل الجنوبي الأوسط.

وفقًا لمدير مكتب إحصاء دا نانغ، شهد اقتصاد المدينة تغيرات إيجابية في الربع الثاني. ويظل قطاعا التجارة والخدمات نقطة مضيئة، مساهمين في النمو الاقتصادي العام للمدينة.

يواصل قطاع السياحة انتعاشه القوي، محققًا نموًا هائلًا في عدد من قطاعات الخدمات، مثل: الإقامة، والمأكولات والمشروبات، والتجارة والنقل، والترفيه، وغيرها. وعلى وجه التحديد، بلغت إيرادات خدمات الأغذية والمشروبات والإقامة ما يقرب من 13,000 مليار دونج، بزيادة قدرها 22.2%؛ وتجاوزت إيرادات مبيعات التجزئة للسلع 37,000 مليار دونج، بزيادة قدرها 14.6%.

W-economics_da nang.JPG.jpg
السيد تران فان فو، مدير مكتب إحصاء دا نانغ. الصورة: DT

يُقدَّر إجمالي عدد زوار المنشآت الفندقية خلال الأشهر الستة الأولى من العام بنحو 5.1 مليون زائر، بزيادة قدرها 25.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي. منهم مليونا زائر دولي، بزيادة قدرها 40.3%، و3.1 مليون زائر محلي، بزيادة قدرها 17.7%.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أنشطة الأعمال العقارية بشكل حاد (-30.34%) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

ولم تظهر سوق العقارات بعد أي علامات على التعافي، كما أن ارتفاع تكاليف النقل وانخفاض نمو الائتمان... كلها حواجز منعت النمو في قطاع الخدمات، على الرغم من إيجابيته، من الوصول إلى التوقعات.

قال السيد فو أيضًا إنه على الرغم من أن الاقتصاد سجل مؤشرات إيجابية في بعض المجالات، إلا أن عدد الشركات غير الفعّالة، التي تقدمت بطلبات تعليق مؤقت للعمليات وانسحاب من السوق، في ازدياد مستمر. يوجد في المدينة بأكملها 3200 شركة ومنشأة تقدمت بطلبات تعليق مؤقت للعمليات، بزيادة قدرها 11.7%. في الوقت نفسه، لم يتم تأسيس سوى 1798 شركة ومكاتب تمثيلية جديدة، برأس مال مسجل إجمالي يزيد عن 5500 مليار دونج فيتنامي، بانخفاض قدره 12.5% ​​في عدد الشركات و36.9% في رأس المال المسجل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في القطاع الصناعي، ارتفع مؤشر مخزون الصناعات التحويلية والتجهيزية بنسبة 33.2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُعدّ هذا أعلى مستوى للمخزون منذ عام 2021. وتشمل القطاعات ذات مستويات المخزون المرتفعة، مثل الآلات والمعدات، والمنسوجات، والمعدات الكهربائية، وغيرها،...

وبحسب قوله، لا يزال اقتصاد دا نانغ يواجه صعوبات جمة. فعدد السياح يتزايد، بينما يتناقص عدد أيام الإقامة، ما يؤدي إلى انكماش الإنفاق. كما تواجه شركات السياحة صعوبات في إعادة استثمار رأس المال وإيجار الأراضي. ورغم انخفاض أسعار تذاكر الطيران المحلية، إلا أنها لا تزال مرتفعة مقارنةً بالدول الأخرى، ما يدفع الناس إلى اختيار الوجهات القريبة أو السفر إلى الخارج.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن نمو الائتمان منخفض في سياق قيام الشركات بتقليص الإنتاج، وعدم وجود طلبات لديها وبالتالي عدم الحاجة إلى اقتراض رأس المال؛ ويواجه سوق العقارات صعوبة في الوصول إلى رأس المال الائتماني.

لا يزال تنفيذ الاستثمار في البنية التحتية للمناطق الصناعية والتجمعات الصناعية بطيئًا ولا يلبي الطلب على صناديق الأراضي وأماكن الإنتاج للمؤسسات...

وقال مسؤولو مكتب الإحصاء العام إن مدينة دا نانغ بحاجة إلى تركيز الموارد على استغلال المنتجات السياحية الجديدة، بما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للوجهة لجذب السياح.

بالإضافة إلى ذلك، تنفيذ أنشطة تعزيز التجارة؛ والسيطرة الصارمة على نمو الائتمان؛ ووضع الخطط وخرائط الطريق لتنفيذ مشاريع الاستثمار ذات الأولوية لخلق زخم النمو المستدام؛ والتركيز على صرف رأس المال الاستثماري العام في عام 2024، وتحديد ذلك باعتباره المهمة ذات الأولوية القصوى.