العلاقات الفيتنامية الإماراتية: في انتظار دفعة جديدة

في السنوات الأخيرة، شهدت الأنشطة التجارية بين فيتنام والإمارات العربية المتحدة نشاطًا ملحوظًا. وتُعدّ الإمارات حاليًا أكبر شريك تجاري لفيتنام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما حوالي 5 مليارات دولار أمريكي.

رئيس الوزراء فام مينه تشينه يلتقي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. الصورة: دونغ جيانغ - وكالة الأنباء الفيتنامية

ومع ذلك، يرى الخبراء أن العلاقات التجارية بين البلدين قد تنفجر بقوة أكبر إذا وقع الجانبان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

أكثر وأكثر إثارة

أُقيمت العلاقات الدبلوماسية رسميًا بين فيتنام والإمارات العربية المتحدة في الأول من أغسطس عام ١٩٩٣. وعلى مدار الثلاثين عامًا الماضية، شهدت علاقات الصداقة والتعاون بين فيتنام والإمارات العربية المتحدة تطورًا إيجابيًا في العديد من المجالات، كالسياسة والدبلوماسية والتجارة والاستثمار والعمل والسياحة. وتعززت الثقة السياسية والتفاهم المتبادل بين البلدين باستمرار.

سياسياً، في السنوات الأخيرة، كان تبادل الوفود بين البلدين نشطًا للغاية على العديد من المستويات، ولا سيما على الجانب الفيتنامي، كانت هناك زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة من قبل وزير الصناعة والتجارة نجوين هونغ ديين (أبريل 2023) ونائب الرئيس فو ثي آنه شوان (مايو 2023)، وعلى الجانب الإماراتي، كانت هناك زيارة إلى فيتنام من قبل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان (يونيو 2023) ووزير الدولة الإماراتي للتجارة الدولية ثاني بن أحمد الزيودي (يونيو 2023)... ساهمت هذه الزيارات في تعميق العلاقات الثنائية، مع فتح العديد من الفرص للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات في الفترة المقبلة.

من حيث التجارة، تُعدّ الإمارات العربية المتحدة حاليًا أكبر شريك تجاري لفيتنام في الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في السنوات الأخيرة حوالي 5 مليارات دولار أمريكي. وفي السنوات الأخيرة، حققت فيتنام فائضًا تجاريًا مع السوق الإماراتية تجاوز 4 مليارات دولار أمريكي سنويًا. والجدير بالذكر أن مجموعات التصدير التي تتميز فيها فيتنام بنقاط قوة، مثل المنتجات الزراعية، والمأكولات البحرية، والأغذية المصنعة، والمنسوجات، والأحذية، والمنتجات الإلكترونية، والآلات، والمعدات، وغيرها، تواصل إظهار اتجاه تصاعدي في حجم وقيمة الصادرات. ويسعى البلدان حاليًا إلى تحقيق هدف حجم التبادل التجاري البالغ 10 مليارات دولار أمريكي في المستقبل القريب.

من حيث الاستثمار، تُعدّ الإمارات العربية المتحدة من أبرز المستثمرين في فيتنام. ويمتلك المستثمرون الإماراتيون حاليًا 38 مشروعًا استثماريًا مباشرًا في فيتنام، برأس مال إجمالي قدره 71.4 مليون دولار أمريكي (حتى أكتوبر 2023).

دفعة جديدة قادمة قريبا

خلال زيارته وعمله في دولة الإمارات العربية المتحدة في أبريل 2023، وقع الوزير نجوين هونغ ديين ووزير الدولة للتجارة الدولية بوزارة التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ثاني بن أحمد الزيودي بيانًا وزاريًا بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

أعلن وزير الصناعة والتجارة، نجوين هونغ ديين، ووزير الدولة الإماراتي وزير التجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، عن انطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. الصورة: وكالة الأنباء الفيتنامية.

وقال نائب وزير الصناعة والتجارة نجوين سينه نهات تان، إنه منذ بدء المفاوضات، خاضت فيتنام والإمارات العربية المتحدة ثلاث جلسات تفاوض بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع المحتويات التالية: التجارة في السلع، والتجارة في الخدمات، وتسهيل الاستثمار، وقواعد المنشأ، والملكية الفكرية، والتجارة الرقمية، والدفاع التجاري، والتدابير الصحية والنباتية (SPS)، والحواجز الفنية أمام التجارة (TBT)، والجمارك وتسهيل التجارة، والمشتريات الحكومية، والقضايا القانونية والمؤسسية، والتعاون الاقتصادي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال نائب الوزير نجوين سينه نهات تان: "مع هذه المحتويات، تعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين فيتنام والإمارات العربية المتحدة اتفاقية شاملة وتتعهد بضمان توازن المصالح لكل من فيتنام والإمارات العربية المتحدة".

وقال نائب الوزير نجوين سينه نهات تان أيضا إنه بفضل التصميم والجهود على كافة المستويات في فيتنام والإمارات العربية المتحدة، حقق الجانبان تقدما مهما ووقعا على سجل عمل بشأن حزمة المحتوى لاختتام المفاوضات بحيث يمكن إبلاغه إلى قادة الجانبين لاتخاذ القرار.

وفقاً للخبراء، ستكون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، في حال توقيعها، أول اتفاقية تجارة حرة بين فيتنام ودولة عربية في الشرق الأوسط وأفريقيا. لذا، من المتوقع أن تُمثل هذه الاتفاقية دفعةً جديدةً للعلاقات التجارية بين فيتنام والإمارات العربية المتحدة.

يعتقد الخبراء أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) ستعزز صادرات فيتنام إلى الإمارات العربية المتحدة، وستعزز الاستثمارات الإماراتية في فيتنام. إضافةً إلى ذلك، قد تُسهم هذه الاتفاقية في توسيع التعاون بين البلدين ليشمل مجالات أخرى محتملة، مثل الابتكار، والطاقة المتجددة، والاستثمار، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والسياحة، والزراعة، وغيرها.

في معرض شرحهم للبيان المذكور، أشار الخبراء إلى أن الزراعة تُمثل 0.9% فقط من الهيكل الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة (معظمها تربية الماشية وزراعة التمور)، بينما تُمثل الصناعة 49.8% (معظمها استخراج النفط الخام ومعالجته). ولذلك، تعتمد الإمارات العربية المتحدة بشكل شبه كامل على الإمدادات الخارجية لتلبية الطلب المحلي على المنتجات الزراعية، والمأكولات البحرية، والأغذية المصنعة، والمنسوجات، والأحذية، والآلات، والمعدات، والأدوات، وقطع الغيار، والهواتف، والمنتجات الإلكترونية، وغيرها. وتُمثل هذه في الوقت نفسه نقاط قوة فيتنام.

من ناحية أخرى، تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمزايا عديدة في قطاع الطاقة بفضل احتياطياتها الضخمة من النفط والغاز، وتطور صناعة استخراج ومعالجة النفط والغاز، ومكانتها ودورها المهم في قطاع الطاقة العالمي. وفي حال توقيعها، ستشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأساس القانوني للبلدين لتعزيز التعاون في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز، وتبادل الخبرات الفنية، وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال المهم.

قال نائب الوزير نجوين سينه نهات تان إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقع على بوابة التجارة بين ثلاث قارات: آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهي أحد المراكز التجارية والمالية العالمية. وبفضل سياساتها المنفتحة وبيئة أعمالها المواتية، أصبحت الإمارات سوقًا دوليًا مهمًا للنقل البري والبحري والجوي.

ولذلك، ووفقاً لنائب الوزير نجوين سينه نهات تان، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب دورها كسوق تصدير مهم لفيتنام في الشرق الأوسط وموقعها الاستراتيجي كمركز رائد لإعادة التصدير في المنطقة، ستعمل كمحطة عبور للسلع، مما يساعد في جلب منتجات التصدير الفيتنامية إلى أسواق أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ترونج كين