وقال السيد تاي "إن هذه خطوة ملموسة لتحقيق روح القرار رقم 71-NQ/TW الصادر عن المكتب السياسي بشأن تحقيق اختراقات في تطوير التعليم والتدريب في الفترة الجديدة، حيث يتم وضع الجودة والمساواة في التعليم في مركز جميع السياسات والإجراءات".
وفقًا للسيد تاي، تنص إرشادات وزارة التعليم والتدريب بوضوح على خمسة مبادئ، منها نقطتان رئيسيتان: عدم تقليص فرص الحصول على التعليم ، وجودة التدريس. يجب أن تُعدّ جودة التعليم معيارًا أساسيًا في جميع الترتيبات، لا أن تُبنى فقط على العوامل الإدارية. يجب ضمان الظروف المناسبة للمرافق والموظفين وسلامة المدرسة قبل تجميع الطلاب.

وبحسب وزارة التربية والتعليم والتدريب، فإن جميع خطط الترتيبات يجب أن تأخذ جودة التعليم كمعيار أساسي، وليس الاعتماد فقط على العوامل الإدارية.
الصورة: تويت ماي
كما طلبت الوزارة التشاور مع المجتمع، بما يضمن الديمقراطية والشفافية والوضوح، وتجنب إثارة البلبلة والقلق لدى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب. ويجب أن تهدف جميع الخطوات إلى تحقيق هدفين: تبسيط التنظيم وتحسين جودة التعليم.
فيما يتعلق بحلول الدعم المحددة، قال السيد تاي إن وزارة التعليم والتدريب وجهت المحليات للتركيز على ثلاث مجموعات رئيسية من الحلول: إعطاء الأولوية لتخصيص الميزانية لتجديد وتطوير مرافق ومعدات المدرسة الرئيسية قبل استقبال طلاب المدارس الفرعية. الاستفادة من فائض أموال الإسكان والأراضي بعد ترتيب الوحدات الإدارية لخدمة تطوير التعليم. ضمان سياسات وأنظمة للمديرين والمعلمين والموظفين والطلاب، وخاصة في المناطق الصعبة.
وفي الوقت نفسه، قال السيد تاي إن وزارة التعليم والتدريب ستنسق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العدل لإزالة الصعوبات والعقبات، وضمان أن تكون عملية التنفيذ منظمة ومتزامنة وإنسانية ومتوافقة مع القانون.
أعربت السيدة نغوين ثي فيت نغا، عضو لجنة الثقافة والمجتمع في الجمعية الوطنية، عن رأيها قائلةً: "الأهم هو أن يكون كل قرار يتعلق بتنظيم شبكة المدارس موجهًا نحو المتعلمين. لا يُقاس نجاح هذه العملية بعدد المدارس المندمجة أو بتقليص نقاط التركيز فحسب، بل الأهم من ذلك، ضمان حصول جميع الطلاب على تعليم أفضل وأكثر ملاءمة. هذا هو المعيار الأسمى، ومقياس الدقة والإنسانية والملاءمة في عملية تنظيم شبكة المدارس العامة، وهي مهمة ملحة وطويلة الأمد، وتتطلب عزمًا سياسيًا وتوافقًا اجتماعيًا وشعورًا كبيرًا بالمسؤولية من جانب قطاع التعليم بأكمله".
ولتحقيق ذلك، أشارت السيدة نغا إلى ضرورة تنفيذ هذا الترتيب بناءً على دراسة ومسح شاملين للوضع الراهن من حيث عدد الطلاب والمرافق والموظفين والظروف الجغرافية. ويتعين على المحليات وضع خطة شاملة ذات خارطة طريق واضحة، مع التنسيق الوثيق في الوقت نفسه مع القطاعات ذات الصلة، مثل المالية والزراعة والبيئة والبناء، لضمان الاتساق والجدوى.
المصدر: https://thanhnien.vn/sap-nhap-de-phuc-vu-nguoi-hoc-tot-hon-185251009222258637.htm
تعليق (0)