نائب وزير العدل نجوين ثانه تو يتحدث في الاجتماع - الصورة: VGP/Thu Giang
عقدت وزارة العدل يوم 4 يوليو اجتماعا مع اتحادات الصناعة والشركات والمؤسسات الكبرى للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن الصعوبات والعقبات التي تسببها اللوائح القانونية في أنشطة الإنتاج والأعمال واقتراح الحلول.
هذا نشاط ملموس لتنفيذ القرار رقم 66-NQ/TW الصادر عن المكتب السياسي بشأن الابتكار في صنع القوانين وتنفيذها لتلبية متطلبات التنمية الوطنية في العصر الجديد.
تحديد التركيز بوضوح، وإزالة العقبات بشكل استباقي
وفي الاجتماع، أكد نائب وزير العدل نجوين ثانه تو أن القرار رقم 66-NQ/TW المؤرخ 30 أبريل 2025 الصادر عن المكتب السياسي حدد الهدف لعام 2025: " استكمال إزالة "الاختناقات" بسبب اللوائح القانونية بشكل أساسي "، مع المهمة والحل: "التفكير المبتكر وتوجيه عملية صنع القانون في اتجاه ضمان متطلبات إدارة الدولة وتشجيع الإبداع، وتحرير جميع القوى الإنتاجية، وإطلاق العنان لجميع موارد التنمية".
استمر ترسيخ هذه الروح في الدورة الأولى للجنة التوجيهية المركزية للتحسين المؤسسي والقانوني، برئاسة الأمين العام تو لام، في 5 يونيو/حزيران 2025. وطلب الأمين العام التركيز على مراجعة وإلغاء اللوائح المتناقضة والمتداخلة وغير المعقولة وغير القابلة للتطبيق وغير الواضحة، والتي تُفضي إلى تفسيرات مختلفة للنظام القانوني. وهذه ليست مهمة ملحة فحسب، بل هي أيضًا ضرورة سياسية، تهدف إلى التحول من تفكير "الإدارة" إلى تفكير "خلق التنمية".
بناءً على هذا التوجه، أصدرت اللجنة التوجيهية المركزية الخطة رقم 04-KH/BCĐTW بتاريخ 10 يونيو 2025 لتوجيه أعمال مراجعة وتذليل الصعوبات الناجمة عن اللوائح القانونية. تهدف الخطة إلى تحديد مهام الجهات المعنية وأهميتها ومواعيدها النهائية ومسؤولياتها بدقة، مع الإشارة بوضوح إلى أن وزارة العدل هي الجهة الاستشارية المحورية.
وقالت السيدة نجوين ثي تو هوي، نائبة مدير إدارة فحص الوثائق (وزارة العدل)، إن الخطة تتضمن 8 مجموعات عمل، مقسمة إلى 3 مجالات كبيرة، وهي: بناء قرار للجمعية الوطنية بشأن آلية التعامل مع المشاكل القانونية؛ مراجعة واقتراح تحسين القوانين العامة؛ مراجعة الموضوعات المتخصصة في مجالات المالية - الاستثمار والعلوم - التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي.
في 24 يونيو/حزيران، وخلال دورته التاسعة، أقرّ مجلس الأمة قرارًا بشأن آلية خاصة لمعالجة الصعوبات والعقبات التي تُسببها اللوائح القانونية. بعد صدور القرار، تُنسّق وزارة العدل مع الوزارات والفروع والمحليات لتوجيه تنفيذه، مُركّزة على تحديد العوائق القانونية بدقة.
وفيما يتعلق بالمصادر، فإن الجهات التي تطلب الآراء لمراجعة وعكس "الاختناقات" لديها 6 مصادر رئيسية، بما في ذلك: الوزارات، الفروع، المحليات، جمعيات الأعمال، الشركات، المؤسسات الكبرى، هيئات التفتيش والفحص والتحقيق والتدقيق، المحامين، المحكمين ونظام عكس المشاكل القانونية من خلال البوابة القانونية الوطنية.
وتم اقتراح ثلاثة حلول رئيسية: شرح القانون وتوجيه تطبيقه؛ وتعديل القوانين الرئيسية مثل قانون الأراضي وقانون التخطيط؛ وإصدار قرارات معيارية من الحكومة واللجنة الدائمة للجمعية الوطنية.
مراجعة الموضوع: إزالة العوائق أمام الاستثمار والابتكار والتحول الرقمي
بالإضافة إلى مراجعة واقتراح الحلول لتحسين القوانين العامة، فإن اللجنة التوجيهية المركزية لتحسين المؤسسات والقوانين تتطلب أيضًا مراجعة ومعالجة موضوعين محددين في مجالات التمويل والاستثمار؛ العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي.
فيما يتعلق بالتمويل والاستثمار، كُلِّفت لجنة الحزب بوزارة المالية بمهمة مواصلة تطوير القانون حتى عام ٢٠٢٥، مع التركيز على قانون التخطيط وقانون الاستثمار. كما يُمكن للوزارة تطبيق آليات محددة من القرار الجديد لمعالجة المشكلات القانونية.
فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، ترأست لجنة الحزب بوزارة العلوم والتكنولوجيا المراجعة. ورغم أن الجمعية الوطنية على وشك إقرار عدد من القوانين الجديدة، إلا أن هناك لوائح لا تزال غير مواكبة للواقع، مما يتطلب تحديثًا واستكمالًا مستمرين لقوانين مثل قانون الملكية الفكرية، وقانون التكنولوجيا المتقدمة، وقانون نقل التكنولوجيا، وصياغة قانون جديد للتحول الرقمي.
بالإضافة إلى مجموعتي المراجعة المواضيعية المذكورتين أعلاه، تقوم وزارة العدل ووزارة الداخلية بمراجعة وتقييم تطبيق قوانين اللامركزية والتفويض وتوزيع الصلاحيات، بالإضافة إلى إيجاد حلول لمعالجة أوجه القصور والمشاكل. تقوم وزارة العدل والجهات المعنية بمراجعة واقتراح حلول لتحسين قوانين منع ومكافحة الفساد والهدر والسلبية.
خلال الاجتماع، تبادل ممثلو الجمعيات والشركات الكبرى الآراء بصراحة حول الصعوبات التي تواجهها ممارسات الإنتاج والأعمال التجارية نتيجةً للمشاكل القانونية. وأشارت آراء عديدة إلى استمرار وجود تناقضات في اللوائح، أو تداخل بين القوانين، أو عدم وضوحها، مما يُصعّب على الشركات تنفيذ مشاريعها. إضافةً إلى ذلك، لم تُواكب بعض اللوائح التطور السريع للسوق، والتكنولوجيا، ونماذج الأعمال الجديدة، وتزايد تكاليف الامتثال، والمخاطر القانونية.
واقترح المندوبون أيضًا ضرورة وجود آلية أكثر مرونة في التعامل مع المشاكل الناشئة عن الممارسة، وزيادة التشاور مع الشركات في عملية صنع القانون، وتحسين كفاءة النظام لتلقي اللوائح القانونية وعكسها والتوصية بها لضمان التفاعل الفعال وفي الوقت المناسب بين الدولة والشعب والشركات.
ثو جيانج
المصدر: https://baochinhphu.vn/thao-go-diem-nghen-phap-luat-khoi-thong-nguon-luc-phat-tien-dat-nuoc-102250704133426055.htm
تعليق (0)