رئيس الوزراء: ضوابط تتناسب مع مستوى دخل المؤهلين لشراء السكن الاجتماعي

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، كان لدى الدولة بأكملها أكثر من 1000 مشروع سكني تجاري، منها 960 مشروعًا قيد التنفيذ، بإجمالي حجم يقارب 149 ألف شقة وأكثر من 249 ألف منزل فردي.

في فترة ما بعد الظهر من يوم 22 سبتمبر، وفي ختام الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المركزية بشأن سياسة الإسكان وسوق العقارات (اللجنة التوجيهية)، الذي عقد عبر الإنترنت مع عدد من المحليات، طلب رئيس الوزراء فام مينه تشينه ، رئيس اللجنة التوجيهية، تنفيذ حلول فورية لخفض أسعار المساكن التجارية بما يتوافق مع السوق، لجذب الناس، بروح "الفوائد المتناغمة والمخاطر المشتركة".

وبحسب اللجنة التوجيهية، فإنه بفضل تحسين القوانين والتوجيه الجذري وإزالة الصعوبات والعقبات، تحسنت سوق الإسكان والعقارات بشكل عام.

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، كان لدى الدولة بأكملها أكثر من 1000 مشروع سكني تجاري، منها 960 مشروعًا قيد الإنشاء، بإجمالي حجم يقارب 149 ألف شقة وأكثر من 249 ألف منزل فردي.

إلى جانب ذلك، يجري تنفيذ 692 مشروعًا للإسكان الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد، بأكثر من 633 ألف وحدة سكنية، منها 165 مشروعًا أُنجز منها أكثر من 110 آلاف وحدة. وعلى وجه الخصوص، أُزيلت أكثر من 334 ألف وحدة سكنية مؤقتة ومتهالكة في جميع أنحاء البلاد.

بلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية نحو 430 ألف صفقة، بزيادة طفيفة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وأظهر السوق بوادر انتعاش، لكنه ظلّ محليًا. وشهدت شريحة الشقق نموًا طفيفًا في المدن الكبرى، لا سيما في الشريحة المتوسطة، بينما استقرت صفقات الأراضي.

اعتبارًا من 31 يوليو، بلغ الائتمان المستحق لقطاع العقارات أكثر من 4 ملايين مليار دونج، بزيادة قدرها 17٪ تقريبًا مقارنة بنهاية عام 2024؛ وهو ما يمثل 23.68٪ من إجمالي الديون المستحقة للاقتصاد .

كما تم تنفيذ حزم الائتمان لقروض الإسكان الاجتماعي تحت إشراف الحكومة بقوة، حيث حققت حزمة الائتمان البالغة 30 تريليون دونج بموجب القرار الحكومي رقم 02 قروضًا مستحقة تزيد عن 2300 مليار دونج؛ ويبلغ إجمالي القروض المستحقة لبرنامج قروض الإسكان الاجتماعي بموجب المرسوم الحكومي رقم 100 أكثر من 19 تريليون دونج...

وخلص الاجتماع إلى أنه على الرغم من تعديل النظام القانوني ذي الصلة واستكماله، إلا أنه لا يزال يعاني من مشاكل ونواقص؛ حيث يقتصر عرض المنتجات السكنية بشكل رئيسي على الفئات الراقية والمتوسطة، وهناك نقص في المنتجات العقارية ذات الأسعار المناسبة لقدرة غالبية الناس على تحمل التكاليف؛ ولا تزال هناك ظواهر الاحتكار وارتفاع الأسعار والمضاربة وزيادة مستوى أسعار العقارات، مما يتسبب في اختلال التوازن بين العرض والطلب؛ ولا تزال الشركات تواجه العديد من الصعوبات في مصادر رأس المال الائتماني...

فيما يتعلق بتطوير الإسكان الاجتماعي، لا تزال هناك بعض النواقص والقيود مثل عدم اهتمام بعض المحليات حقًا؛ لم يصل عدد المشاريع المنجزة إلى الهدف؛ لم يتم ضمان جودة أموال الأراضي للإسكان الاجتماعي بعد؛ لم تنظم العديد من المحليات الميزانية اللازمة للتنفيذ؛ لا يتمتع بعض مستثمري المشاريع بالقدرة المالية والخبرة الكافية ... مما يؤدي إلى بطء تنفيذ المشروع.

وبعد إجراء مناقشة عميقة وحيوية مع الوفود حول الأدوار والمسؤوليات ومشاركة الوزارات والفروع والمحليات؛ وأسباب وحلول خفض أسعار العقارات، وخاصة أسعار الشقق؛ وتعزيز تطوير الإسكان الاجتماعي؛ وتسريع صرف حزم الائتمان التفضيلية للإسكان الاجتماعي؛ وفي ختام الاجتماع، أقر رئيس الوزراء فام مينه تشينه وأشاد بشدة بالآراء المخلصة والمسؤولة والفعالة للوزارات والفروع والمحليات ومؤسسات الاستثمار العقاري والأعمال التجارية الكبرى والمندوبين.

وأكد رئيس الوزراء فام مينه تشينه على السياسات العليا للحزب والدولة في مجال الضمان الاجتماعي، بما في ذلك سياسات الإسكان للشعب، وقال إن الحكومة ورئيس الوزراء مهتمان للغاية ويركزان على بذل الجهود لتنفيذ الحلول لتطوير سوق عقارية مستقرة وآمنة وصحية، بما يتوافق مع قوانين اقتصاد السوق، تحت إدارة الدولة، وتحت قيادة الحزب؛ وإزالة جميع الصعوبات والعقبات وفقًا لشعار "حيث توجد عقبات، أزلها هناك، العقبات التي تقع تحت مسؤولية أي مستوى، سيزيلها ذلك المستوى، وفي أي مجال، سيزيلها ذلك القطاع، بروح "أشخاص واضحون، عمل واضح، وقت واضح، مسؤولية واضحة، سلطة واضحة، نتائج واضحة".

وأكد رئيس الحكومة أن تطوير سوق العقار والإسكان الاجتماعي يساهم في تعزيز النمو والتنمية السريعة والمستدامة للبلاد؛ ويساهم في تنمية المناطق الحضرية والريفية المتحضرة والحديثة.

رئيس الوزراء فام مينه تشينه يترأس الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المركزية المعنية بسياسة الإسكان وسوق العقارات. (صورة: دونغ جيانغ/وكالة الأنباء الفيتنامية)

لذلك، يجب على الوزارات والفروع والمحليات تعزيز الإنجازات والدروس المستفادة والنتائج المحققة، مع التغلب على القيود وإزالة العقبات بسرعة ومرونة وفعالية...

وقال رئيس الوزراء فام مينه تشينه إنه تم مؤخرا تنفيذ إزالة القضايا المؤسسية والقانونية المتعلقة بسوق العقارات والإسكان الاجتماعي بشكل نشط، تحت إشراف الأمين العام تو لام؛ وتم حل الصعوبات المؤسسية والسياسية لتطوير سوق صحية وفعالة؛ وفي الوقت نفسه، تعزيز تطوير البنية التحتية، وخفض تكاليف المدخلات، وخفض الأسعار، وزيادة الوصول للناس؛ وتحقيق نتائج إيجابية وفتح العديد من آفاق التنمية في المستقبل.

وعلى وجه الخصوص، يتعافى سوق العقارات بشكل إيجابي ويتطور بشكل صحي وفي الاتجاه الصحيح، مما يساهم في دعم البنوك في خفض نسبة الديون المعدومة؛ ويتغير تطوير الإسكان الاجتماعي بشكل إيجابي؛ ويتم حل المشاريع العقارية التي تعاني من مشاكل ومتأخرات؛ وتتطور العقارات والخدمات اللوجستية في المناطق الصناعية بشكل جيد.

وأكد رئيس الوزراء فام مينه تشينه أنه يجب أن تكون أسعار المساكن التجارية متسقة مع طبيعة السوق والاقتصاد وظروف وقدرات الناس؛ والهدف هو توفير السكن لجميع الناس، والمساهمة في تحسين الحياة المادية والروحية للشعب، وقال إنه يجب أن يكون هناك حل شامل وجامع؛ ويجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق وثيق بين الدولة والشركات، وبين الحكومة المركزية والمحليات، والحفاظ على السياسات المالية والنقدية مع سياسات الأراضي وغيرها من السياسات.

ومن هذا المنطلق، طلب رئيس الوزراء من الوزارات والفروع والمحليات والجهات ذات الصلة رفع الوعي والمسؤولية لتطوير سوق العقارات والإسكان الاجتماعي؛ وتبني التفكير الإبداعي، واتخاذ إجراءات جذرية، وتعزيز مسؤولية القادة؛ ومواصلة إزالة الصعوبات في المؤسسات والسياسات والآليات المتعلقة بالأراضي والبنوك؛ وتقليص الإجراءات الإدارية؛ وتعزيز اللامركزية وتفويض السلطة، وخاصة القضايا المتعلقة بالأراضي والعقارات والإسكان الاجتماعي والائتمان، وغيرها.

وفي تحليله للحلول الرامية إلى خفض أسعار المساكن التجارية، طلب رئيس الوزراء زيادة العرض؛ وتعزيز تطوير الإسكان الاجتماعي؛ وخفض أسعار الأراضي وأسعار المواد الخام، حيث يجب أن تكون أسعار المواد الخام ذات معاملات تقلب مناسبة للسوق ولكل منطقة وموزعة على اللوائح المحلية؛ وتقليص الإجراءات الإدارية لتقليل تكاليف المدخلات؛ ويجب على الحكومة أن تشارك بشكل أعمق في تطوير البنية التحتية للنقل والاتصالات والكهرباء والمياه وما إلى ذلك لخلق مساحة أكبر لتطوير الإسكان.

وبحسب رئيس الوزراء، يجب على الدولة تنظيم أسعار الأراضي والعقارات من خلال الأدوات المالية، وخاصة سياسات الضرائب والرسوم والتكاليف وغيرها من السياسات المالية؛ ووضع آليات وسياسات لخفض أسعار الفائدة وشروط القروض المناسبة؛ ودراسة اللوائح المتعلقة بمستويات دخل الأشخاص المؤهلين لشراء السكن الاجتماعي وفقًا للوضع ولكل منطقة.

وأشار رئيس الوزراء فام مينه تشينه إلى أن الوزارات والفروع تنسق لاستكمال بناء صندوق الإسكان الوطني بشكل عاجل في سبتمبر 2025، وطلب من المحليات موازنة ميزانية الاستثمار في البنية التحتية؛ ودعم أسعار الفائدة على قروض العقارات والإسكان الاجتماعي وما إلى ذلك.

وتوافقاً مع المهام والحلول التي اقترحتها وزارة البناء والوزارات والفروع والمحليات والجمعيات والشركات بشأن تطوير سوق العقارات والإسكان الاجتماعي، كلف رئيس الوزراء وزارة البناء بالتنسيق مع المحليات لدراسة واختيار عدد من الشركات ذات السمعة الطيبة والقادرة والمخلصة والموهوبة للمشاركة في بناء عدد من مشاريع الإسكان الاجتماعي المحددة، بروح "المنافع المتناغمة والمخاطر المشتركة".

(TTXVN/فيتنام+)

المصدر: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-quy-dinh-phu-hop-muc-thu-nhap-cua-nguoi-duoc-mua-nha-o-xa-hoi-post1063312.vnp