من المتوقع أن تظل اتجاهات استيراد السلع الأساسية، مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن، مرتفعة في عام ٢٠٢٣، مدفوعةً بالتعافي الاقتصادي بعد الجائحة والمخاوف بشأن النظام السياسي الجديد. في الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع أسعار الواردات بشكل ملحوظ نتيجةً لاضطرابات سلاسل التوريد، وعدم اليقين الجيوسياسي، وتقلبات أسعار العملات. وتسعى دول العالم إلى تنويع مصادر استيرادها لتقليل اعتمادها على مورد واحد وتخفيف المخاطر. ولا يزال اتجاه التسوق الإلكتروني يُسهم في نمو واردات السلع الاستهلاكية.
علاوةً على ذلك، تشهد اتجاهات التصدير ارتفاعًا مع ازدياد تصدير الاقتصادات المتقدمة للسلع المصنعة، واستفادتها من التقدم التكنولوجي والأتمتة. وتركز الدول النامية على توسيع صادراتها الزراعية لتلبية الطلب العالمي على الغذاء. وشهدت صادرات الخدمات، بما في ذلك السياحة والنقل والخدمات المالية، نموًا مطردًا مع إعادة فتح الاقتصادات. وشهدت صادرات السلع والخدمات الرقمية، مثل البرمجيات والخدمات الإلكترونية، نموًا ملحوظًا.
التجارة العالمية في عام 2023: إشارات إيجابية كثيرة (صورة: رويترز) |
في السوق الآسيوية، لا تزال المنطقة المساهم الأكبر في التجارة العالمية، حيث تُمثل حصةً كبيرةً من الصادرات والواردات. إضافةً إلى ذلك، لا تزال أوروبا لاعباً مهماً في التجارة العالمية، بفضل صادراتها القوية من السلع والخدمات الصناعية. وشهدت أمريكا الشمالية زيادةً في واردات السلع الاستهلاكية وصادراتها الزراعية. في الوقت نفسه، بذلت أفريقيا جهوداً لتعزيز التجارة البينية لتعزيز زخمها، مما أدى إلى زيادة الصادرات داخل القارة.
وفقاً لخبراء الاقتصاد، أثّرت اتفاقيات التجارة وسياسات التعريفات الجمركية أيضاً على تدفق السلع والخدمات عبر الحدود. وقد تبنّت بعض الدول سياسات حمائية، مما أدى إلى توترات تجارية واضطرابات في سلاسل التوريد العالمية. ولا تزال الحواجز غير الجمركية، مثل المتطلبات والمعايير التنظيمية، تؤثر على تدفقات التجارة. وقد أتاح اعتماد التكنولوجيا الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية فرصاً للشركات للوصول إلى أسواق جديدة وتبسيط عمليات التجارة. وفي الوقت نفسه، اكتسب الترويج لممارسات التجارة المستدامة زخماً، مما أدى إلى نقاشات حول تسعير الكربون وسلاسل التوريد.
تشير التقديرات الأولية إلى تباطؤ حاد في تجارة الخدمات في مجموعة العشرين في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من عام 2023. ومن المتوقع أن تكون الصادرات والواردات قد نمت بنسبة 0.2٪ وسلبية بنسبة 0.6٪ على التوالي في الربع الثاني من عام 2023، بعد نمو قوي بنسبة 4.5٪ و 8.8٪ مسجلة في الربع الأول من عام 2023. زادت صادرات الخدمات بنسبة 1.0٪ في الولايات المتحدة، بينما انخفضت الواردات بنسبة 1.3٪، ويعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض الإنفاق على النقل والسياحة . في كندا، عززت السياحة وخدمات الأعمال الصادرات. في ألمانيا، تسببت السياحة وخدمات الأعمال في انخفاض الصادرات بنسبة 1.7٪ بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.0٪. في الوقت نفسه، انخفضت الواردات الفرنسية بشكل حاد بنسبة 7.2٪ بسبب انخفاض تكاليف النقل والسفر.
في المملكة المتحدة، انخفضت صادرات الخدمات بنسبة 1.0%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.9%، مدفوعةً بارتفاع مشتريات الخدمات المالية وخدمات الملكية الفكرية وخدمات الأعمال. في المقابل، شهدت تجارة الخدمات نموًا ملحوظًا في أستراليا وكوريا الجنوبية. في أستراليا، كانت السياحة ونقل الركاب المحرك الرئيسي لنمو الصادرات، بينما ساهم قطاع السياحة والتمويل وتكنولوجيا المعلومات في دفع الصادرات في كوريا الجنوبية. انخفضت واردات الخدمات في اليابان بنسبة 4.2%، مما يعكس انخفاض الإنفاق على خدمات الأعمال، بينما ارتفعت الصادرات بشكل طفيف. أدى انخفاض عائدات النقل إلى انخفاض صادرات الخدمات في الصين بنسبة 4.4% وانخفاض الواردات بنسبة 1.4%.
بشكل عام، يتشكل مشهد التجارة العالمية في عام ٢٠٢٣ بفعل تقلبات هياكل القيادة الوطنية، واضطرابات سلاسل التوريد، والتحول المستمر في الاقتصاد العالمي. وقد استجابت الحكومات والشركات حول العالم لهذه التحديات، واستكشفت فرصًا جديدة، مما يُنبئ ببيئة تجارية عالمية أكثر ديناميكية وتطورًا في عام ٢٠٢٤.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)