رحّب نائب الوزير بالوفد للعمل مع وزارة الموارد الطبيعية والبيئة ، وأعرب عن تقديره للعلاقة بين البلدين الممتدة لـ 73 عامًا. ويسعى البلدان حاليًا إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات عديدة، منها: الدبلوماسية السياسية، والعلاقات التجارية والاقتصادية، والثقافة، والتعليم، والدبلوماسية الشعبية، والموارد الطبيعية والبيئة.
في مجال الموارد الطبيعية والبيئة، أصبحت جمهورية التشيك في الآونة الأخيرة من أهم شركاء وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في أوروبا الشرقية. وقد قامت الوزارة والوزارات والقطاعات المعنية في جمهورية التشيك بالعديد من الأنشطة التعاونية في إطار مذكرة التفاهم للتعاون مع وزارة البيئة التشيكية في مجال حماية البيئة المبرمة عام ٢٠١٢.
على وجه التحديد: في عام ٢٠١٩، وقّعت الإدارة العامة للجيولوجيا والمعادن في فيتنام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الجيولوجيا والمعادن مع إدارة الجيولوجيا بوزارة البيئة في جمهورية التشيك. وفي عام ٢٠١٩ أيضًا، واصلت الوزارتان توقيع خطة عمل مذكرة التفاهم للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٥. وفي عام ٢٠٢٠، وفي إطار خطة العمل هذه، تعاون صندوق حماية البيئة في فيتنام مع شركة ميفوس لبحث وتطوير مشروع "الإدارة المستدامة للنفايات في جزيرة فو كوك".
ويمكن القول إن هذه المعالم مهمة في التعاون في مجال الموارد الطبيعية والبيئة بين البلدين - كما أقر نائب الوزير لي كونغ ثانه وأعرب عن أمله في أن يعزز الجانبان التعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية.
في حديثه مع نائب الوزير لي كونغ ثانه، قال السيد زبينيك لينهارت إن زيارة الوفد هذه المرة تهدف إلى الاستفادة من تجربة فيتنام الإدارية في القضايا التالية: معالجة النفايات، ومكافحة تلوث النفايات البلاستيكية، وتطوير الطاقة النظيفة. هذه هي المشاكل التي تواجهها جمهورية التشيك، حيث تتزايد كمية النفايات، ويُولّد الفحم 50% من الطاقة، في حين يتجه العالم نحو التحول إلى الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة.
في حديثه مع السيد زبينك لينهارت، أفاد نائب الوزير لي كونغ ثانه بأنه فيما يتعلق بإدارة النفايات، بما في ذلك النفايات البلاستيكية، فإن فيتنام لديها قانون حماية البيئة لعام 2020 الذي يتضمن العديد من الإنجازات الجديدة، بما في ذلك اللوائح المستفادة من الدول المتقدمة، مثل: تكاليف معالجة النفايات المحسوبة حسب الحجم أو اللوائح المتعلقة بتصنيف النفايات عند المصدر. كما أطلقت فيتنام حركة مكافحة النفايات البلاستيكية قبل خمس سنوات، وانتشرت حتى الآن على جميع المستويات والقطاعات والمنظمات والأفراد. وبفضل ذلك، أتيحت الفرصة لتطوير تكنولوجيا إنتاج مواد صديقة للبيئة. كما يضع قانون حماية البيئة سياسات لإعادة تدوير النفايات وإعادة استخدامها، ويشجع على استخدام تقنيات جديدة للمعالجة مثل الحرق لاستعادة الطاقة.
فيما يتعلق بالتحول في مجال الطاقة في فيتنام، يشهد التحول إلى الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، تقدمًا ملحوظًا. وقد أصدرت الحكومة خطة الطاقة الثامنة، التي تتضمن سياسة الحد من الطاقة الحرارية وخفضها تدريجيًا، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة. ولتحقيق هذا التحول، تحتاج فيتنام إلى مصدر استثماري ضخم. وقد اعتمدت فيتنام ومجموعة الشركاء الدوليين الإعلان السياسي المنشئ لشراكة التحول العادل للطاقة (JETP) وتعملان على تنفيذه. وتأمل فيتنام، من خلال هذه الشراكة، في إنشاء إطار للتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يساعدها على تحسين سياساتها، ونقل التكنولوجيا، وتوفير الدعم المالي اللازم لتحقيق تحول عادل في مجال الطاقة.
أشاد السيد زبينك لينهارت بالمعلومات التي قدمها نائب الوزير، وأعرب عن أمله في أن تعمل وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في فيتنام والجهات المعنية في جمهورية التشيك على توسيع مجالات التعاون، وتعزيز وتوطيد العلاقة في مجال الموارد الطبيعية والبيئة. وأعرب عن اعتقاده بأن علاقة التعاون بين البلدين ستستمر في التطور، وستحقق نتائج أكثر تحديدًا وأفضل.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)