بدأت المحاكمة في ١٢ يونيو/حزيران وتستمر حتى ٢٣ يونيو/حزيران في هيلينا بولاية مونتانا، وهي الأولى في سلسلة من القضايا المتعلقة بتغير المناخ العالقة في ولايات أخرى. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن "هذه المحاكمة التاريخية تهدف إلى زيادة الضغط على صانعي السياسات لاتخاذ إجراءات أكثر إلحاحًا للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".

تُسمى الدعوى القضائية "هولد ضد مونتانا". يزعم المدعون، وهم 16 مراهقًا تتراوح أعمارهم بين 5 و22 عامًا، التأثير الخطير للوقود الأحفوري وأزمة المناخ عليهم - وهم أطفال معرضون لتفاقم آثار تغير المناخ.

كانت ريكي هيلد، البالغة من العمر 22 عامًا، أول مدّعية تُدعى للمثول أمام المحكمة في 12 يونيو/حزيران، وتمتلك عائلتها مزرعة في شرق مونتانا. أدلت بشهادتها حول تضرر عائلتها بشكل مباشر من حرائق الغابات والطقس المتطرف والجفاف الذي ازداد تواترًا في مونتانا، المعروفة بطبيعتها الخلابة. وقالت ريكي في المحكمة: "أعلم أن تغير المناخ قضية عالمية، لكن لولاية مونتانا دورٌ في هذا". وأضافت: "لا يمكننا تجاهل هذا الأمر دون فعل أي شيء".

ذكرت خريجة العلوم البيئية تحديدًا حرائق الغابات التي دمرت خطوط الكهرباء عالية الجهد، وانقطعت الكهرباء عن مزرعة عائلتها لمدة شهر، مما تسبب في نفوق الماشية لعدم قدرتها على ضخ المياه. وأشارت ريكي إلى أنه "بحلول عام ٢٠٢١، كان الدخان والرماد الناتجان عن الحرائق قد ملأا الهواء طوال الصيف".

أول محاكمة لقضية تغير المناخ في مونتانا في 12 يونيو. الصورة: nytimes.com

تتمحور الدعوى القضائية حول بند في دستور الولاية يُلزم "الولاية وشعبها بالحفاظ على بيئة مونتانا نظيفة وصحية وتحسينها للأجيال الحالية والمستقبلية"، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. كما يطعن المدعون في دستورية قانون مونتانا الذي يحظر على الحكومات المحلية مراعاة التأثيرات المناخية عند اتخاذ قرار بشأن منح تصاريح لشركات الوقود الأحفوري. لا يطالب المدعون بأي تعويضات في دعواهم، لكنهم يطالبون الولاية بإصدار إعلان يحدد حقوق السكان المنتهكة، وهو ما ينبغي أن يكون الخطوة الأولى نحو اتخاذ إجراء تشريعي.

دفاعًا عن المدعين، ألقى المحامي روجر سوليفان كلمةً في المحاكمة، مسلطًا الضوء على تأثير الاحتباس الحراري على شباب مونتانا. وسرد قائلاً: "الحرارة، والجفاف، وحرائق الغابات، وتلوث الهواء، والعواصف الشديدة، واختفاء الحياة البرية المحلية، وذوبان الأنهار الجليدية، وفقدان المعيلين، والتقاليد العائلية والثقافية"، مضيفًا إلى ذلك الأضرار الطبية والنفسية.

بالإضافة إلى ذلك، جادل المحامي أيضًا بأن سياسة الطاقة في مونتانا كارثية، إذ تُطلق 166 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي سنويًا، أي ما يعادل انبعاثات دولة مثل الأرجنتين، بينما يبلغ عدد سكان مونتانا حوالي مليون نسمة فقط. في غضون ذلك، قدّم عالم المناخ ستيف رانينج أدلة علمية على مسؤولية الإنسان عن الاحتباس الحراري. على سبيل المثال، تشهد مونتانا شتاءً أقصر، مما يُطيل موسم حرائق الغابات.

حاولت ولاية مونتانا سابقًا رفض الدعوى القضائية بحجة وجود أخطاء إجرائية. ومع ذلك، في 6 يونيو/حزيران، منحت المحكمة العليا في الولاية الضوء الأخضر لبدء المحاكمة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هناك عشرات الدعاوى القضائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة ضد شركات الوقود الأحفوري بسبب تأثيرها البيئي. وأكدت أليس هيل، مستشارة المناخ السابقة في عهد الرئيس باراك أوباما وعضوة المجموعة الاستشارية لأزمة المناخ، قائلةً: "عندما يتعلق الأمر بالعمل المناخي، لم تكن العدالة الأمريكية يومًا أكثر أهمية من أي وقت مضى".

فونغ فو