تشير الدراسات إلى أن النفايات البلاستيكية في المحيط تنشأ من اليابسة، وتحملها التدفقات الحضرية، بسبب فيضانات المجاري، والقمامة، والنفايات الناتجة عن الأنشطة الصناعية والبناء... كما ينشأ التلوث البلاستيكي في المحيط من صناعة صيد الأسماك والأنشطة البحرية وتربية الأحياء المائية. وقد تم تحديد دول جنوب شرق آسيا كمساهمين رئيسيين في تسرب النفايات البلاستيكية من اليابسة إلى المحيط، وبالتالي، فإن تعزيز التعاون بين رابطة دول جنوب شرق آسيا ومنطقة بحر الشرق أصبح أمرًا ملحًا، وتحتاج الدول إلى بذل جهود مشتركة في مكافحة التلوث البلاستيكي وبناء وتوحيد خارطة طريق نحو مستقبل مستدام. تحتاج الدول الساحلية في المنطقة إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة القضايا الملحة، بما في ذلك التلوث البحري ونفايات البلاستيك في المحيطات، من أجل بيئة معيشية أكثر أمانًا بالإضافة إلى تقديم مساهمة مهمة في الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي البحري.
ولتحقيق هذه الغاية، وقّعت حكومات الدول الأعضاء العشر في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) خلال القمة الرابعة والثلاثين في بانكوك، تايلاند، إعلان بانكوك بشأن مكافحة الحطام البحري في آسيا، حيث تعهدت الدول الأعضاء العشر "بتعزيز الإجراءات الوطنية والتعاونية لمنع الحطام البحري والحد منه بشكل كبير". ويحدد إعلان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مجموعة واسعة من الأفكار، ولكنه يعتمد على مستوى تنفيذ كل دولة. وبناءً على ذلك، ستعمل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على "تعزيز القوانين واللوائح الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما في ذلك الحوار بشأن السياسات وتبادل المعلومات".
بهدف وضع استراتيجية مشتركة تُركز على حلول لمشكلة النفايات البلاستيكية البحرية، أصدرت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عام ٢٠٢١ خطة العمل بشأن الحطام البحري ٢٠٢١-٢٠٢٥. وتضم الخطة ١٤ إجراءً إقليميًا، ترتكز على أربعة محاور رئيسية، هي: دعم السياسات والتخطيط؛ والبحث والابتكار وبناء القدرات؛ والتوعية والتثقيف والتواصل؛ ومشاركة القطاع الخاص. وتمثل خطة العمل هذه إنجازًا هامًا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، إذ تُبرز التزامًا جماعيًا جديدًا وأقوى من خلال إجراءات إقليمية، بما يتماشى مع الأجندات الوطنية، لمواجهة هذا التحدي البيئي الخطير.
في مؤتمر رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حول التلوث البلاستيكي (ACCPP): تعزيز العمل التعاوني والتنسيق لمكافحة التلوث البلاستيكي، نوقش نقص البيانات كأحد التحديات التي تواجه معالجة التلوث البلاستيكي في منطقة الآسيان. بناءً على ذلك، يتعين على الدول النظر إلى التلوث البلاستيكي ليس فقط من منظور بيئي، بل أيضًا من منظور قانوني واقتصادي ، ومعالجة المشكلة على مدار دورة حياة البلاستيك، بدلًا من اعتبارها مجرد مشكلة تتعلق بإدارة النفايات.
باعتبارها عضوًا فعالًا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، كانت فيتنام رائدة في تنفيذ العديد من برامج العمل القوية لمعالجة مشكلة تلوث النفايات البلاستيكية من خلال إصدار سياسات ضريبية وائتمانية لدعم تطبيق التقنيات النظيفة وتطبيق التقنيات النظيفة، وتقليل النفايات، وتقليل استهلاك المواد الخام والطاقة؛ وتشجيع الاستخدام الاقتصادي للموارد والطاقة؛ وإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة، والطاقة المتجددة، والمنتجات وتغليف المنتجات التي لا تسبب ضررًا أو تسبب ضررًا ضئيلًا للبيئة؛ وإعادة التدوير واستخدام المنتجات المعاد تدويرها.
حُددت التزامات فيتنام الدولية في وثائق توجيهية ومنظومة سياسات وقوانين في الآونة الأخيرة، ومن الأمثلة عليها: القرار رقم 36-NQ/TW الصادر في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2018 عن اللجنة التنفيذية المركزية المعنية باستراتيجية التنمية المستدامة للاقتصاد البحري في فيتنام، والذي حدد هدفًا يتمثل في أن تصبح فيتنام بحلول عام 2030 "رائدة في المنطقة في الحد من نفايات البلاستيك في المحيطات"؛ والقرار رقم 1746/QD-TTg الصادر عن رئيس الوزراء في 4 ديسمبر/كانون الأول 2019 بشأن خطة العمل الوطنية لإدارة نفايات البلاستيك في المحيطات، والذي نص على "التنفيذ الفعال لمبادرات فيتنام والتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشأن معالجة قضايا نفايات البلاستيك، مع التركيز على نفايات البلاستيك في المحيطات". على المستوى الوطني، تتولى وزارة الموارد الطبيعية والبيئة مسؤولية تنسيق إدارة النفايات الصلبة بشكل عام، وإدارة نفايات البلاستيك بشكل خاص. أما على المستوى المحلي، فتلعب اللجنة الشعبية الإقليمية/البلدية دورًا محوريًا في إدارة النفايات وتطبيق اللوائح المتعلقة بها، وذلك في المناطق الخاضعة لولايتها القضائية.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)