توقع الخبراء ركودًا اقتصاديًا في عام ٢٠٢٣، حيث رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. إلا أن عوامل عديدة أظهرت خطأ هذه التوقعات. لم ينمُ الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلا بنحو ٣٪ تقريبًا. سوق العمل مستقر، والتضخم يميل إلى الانخفاض، وسوق الأسهم مرتفع بنسبة ٢٠٪.
في تقييمها للاقتصادات خلال العام الماضي، اعتمدت مجلة الإيكونوميست على خمسة مؤشرات: التضخم، وتقلبات التضخم، والناتج المحلي الإجمالي، وسوق العمل، وأداء سوق الأسهم. وشمل المسح 35 اقتصادًا (معظمها من الاقتصادات المتقدمة).
تتصدر اليونان التصنيف للعام الثاني على التوالي، وهي نتيجة لافتة لاقتصاد يُعتبر معيبًا. كما تشهد العديد من الاقتصادات الأخرى التي تأتي بعد اليونان نموًا اقتصاديًا قويًا في عام ٢٠٢٣، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وتشيلي، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والسويد، وفنلندا.
يُمثل ارتفاع الأسعار تحديًا رئيسيًا في عام ٢٠٢٣. أول عامل تأخذه مجلة الإيكونوميست في الاعتبار هو التضخم الأساسي (التغير في أسعار السلع والخدمات باستثناء الغذاء والطاقة). وفي هذا العامل، يُقيّم أداء اليابان وكوريا الجنوبية بشكل عام على أنه جيد.
في أوروبا، ارتفع معدل التضخم الأساسي في سويسرا بنسبة 1.3% فقط على أساس سنوي. لكن العديد من الاقتصادات الأخرى في القارة العجوز لا تزال تعاني من ضغوط. ففي المجر، بلغ معدل التضخم الأساسي 11%. كما تُكافح فنلندا، التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة من روسيا، لمكافحة التضخم.
العامل الثاني هو تقلبات التضخم. وهي مشكلة تواجهها معظم اقتصادات العالم على الصعيد العالمي. ففي كوريا، على سبيل المثال، انخفض التضخم من 73% إلى 60%.
لكن اقتصادات أخرى عديدة لم تتغلب بعد على التضخم. ففي أستراليا، لا يزال التضخم يتجاوز 2% سنويًا. كما تعاني فرنسا وألمانيا وإسبانيا من صعوبات مماثلة.
فيما يتعلق بكلٍّ من التوظيف ونمو الناتج المحلي الإجمالي، لا يُظهر أي اقتصاد أي علامات تحسن. فالنمو الاقتصادي العالمي ضعيف عمومًا، مما يُعيق نمو الناتج المحلي الإجمالي. وكان سوق العمل مُشَحًّا بالفعل في أوائل عام ٢٠٢٣، مما لم يُفسح مجالًا كبيرًا لتحسين التوظيف.
شهدت بعض الدول انكماشًا في ناتجها المحلي الإجمالي. فقد انخفض ناتج أيرلندا المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%. كما كان أداء بريطانيا وألمانيا دون المستوى المطلوب. فقد عانت ألمانيا من تداعيات صدمة أسعار الطاقة وزيادة المنافسة من السيارات المستوردة. أما بريطانيا، فلا تزال تعاني من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، كان أداء الولايات المتحدة جيداً في كل من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، مستفيدة من أسعار الطاقة القياسية والتحفيز المالي في عامي 2020 و2021. أما سوق الأسهم الأمريكية، موطن العديد من شركات الذكاء الاصطناعي، فقد كان أداءها معتدلاً فقط.
سوق الأسهم الأسترالية موطنٌ لشركاتٍ مُدرجةٍ في أسواق السلع الأساسية، والتي عانت من ارتفاع الأسعار. أما سوق الأسهم الفنلندي، فقد شهد عامًا سيئًا مع استمرار انخفاض سعر سهم نوكيا. في المقابل، تشهد الشركات اليابانية انتعاشًا بفضل إصلاحات حوكمة الشركات. ويُعدّ سوق الأسهم الياباني من بين أفضل أسواق الأسهم العالمية أداءً في عام 2023، حيث ارتفع بنسبة تقارب 20% بالقيمة الحقيقية.
لكن سوق الأسهم اليونانية كان الأكثر تأثيرًا. ارتفعت القيمة الحقيقية للشركات المدرجة بأكثر من 40%. ونفّذت اليونان سلسلة من إصلاحات السوق التي جذبت المستثمرين. ورغم أن الاقتصاد لا يزال يعاني من بعض النواقص، فقد أشاد صندوق النقد الدولي باليونان لـ"تحوّلها الرقمي للاقتصاد" و"زيادة المنافسة في السوق".
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)