وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي بدأت فيه الأطراف بناء هيكل سياسي لحكم غزة بعد الحرب، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على الرئيس محمود عباس لإكمال السلطة الفلسطينية.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية. صورة: رويترز
ولا يزال يتعين على الرئيس عباس قبول استقالة السيد اشتية، ويمكنه أن يطلب منه البقاء في منصبه كزعيم مؤقت حتى يتم تعيين بديل دائم.
وفي بيان، قال السيد اشتية، الخبير الاقتصادي الذي تولى منصبه في عام 2019، إن المرحلة المقبلة ستحتاج إلى مراعاة الحقائق الجديدة في غزة، التي دمرتها خمسة أشهر تقريبا من القتال العنيف.
وقال إن المرحلة المقبلة "ستتطلب ترتيبات سياسية وحكومية جديدة تأخذ في الاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومفاوضات الوحدة الوطنية، والحاجة الملحة للتوافق بين الفلسطينيين". كما تتطلب "بسط سلطة السلطة على كامل التراب الفلسطيني".
إن السلطة الفلسطينية، التي أنشئت قبل 30 عاما بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام المؤقتة، تهدف إلى ممارسة سيطرة محدودة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حيث سيطرت حماس على السلطة الفلسطينية في عام 2007.
تسعى حركتا فتح، التي تسيطر على السلطة الفلسطينية، وحماس إلى الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، وسيجتمعان في موسكو الأربعاء المقبل. وصرح مسؤول كبير في حماس بأن هذه الخطوة يجب أن تقترن باتفاق أوسع نطاقًا بشأن حوكمة الفلسطينيين.
وقال القيادي البارز في حركة حماس سامي أبو زهري إن "استقالة اشتية لا معنى لها إلا إذا جاءت في إطار توافق وطني على اتفاقيات المرحلة المقبلة".
هوانغ آنه (بحسب رويترز، إيه جاي، سي إن إن)
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)