وفي كلمته خلال منتدى الأعمال الفيتنامي التركي الذي عقد في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، هنأ رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه تركيا على التطور الملحوظ الذي شهدته، حيث أصبحت واحدة من أكبر 20 اقتصادا في العالم.

وفي إحاطته للمنتدى حول الوضع في فيتنام، قال رئيس الوزراء إن فيتنام تركز على تنفيذ ثلاثة اختراقات استراتيجية، بما في ذلك: اختراق في بناء المؤسسات وتحسينها؛ واختراق في تطوير البنية الأساسية، بما في ذلك البنية الأساسية للنقل؛ واختراق في تنمية الموارد البشرية وإصلاح الإجراءات الإدارية.

على صعيد المؤسسات، سنركز على تحسين بيئة الاستثمار التجاري، واللامركزية، وإصلاح الإجراءات الإدارية، وتذليل الصعوبات والعوائق أمام الأعمال. وبذلك، سنتمتع بمنظومة سياسات شفافة، وبنية تحتية سلسة، وحوكمة رشيدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "هذه هي العوامل الأساسية التي تدفع المستثمرين الأجانب إلى القدوم إلى فيتنام لممارسة الأعمال التجارية بشكل مستقر وفعال".

قرض بالدولار الأمريكي 1.jpg
فيتنام مستعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية (صورة توضيحية: هوانغ ها)

وقال رئيس الوزراء أيضًا إن فيتنام تركز وترغب في التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول الأخضر والاقتصاد الدائري واقتصاد المعرفة واقتصاد المشاركة؛ مع الأخذ في الاعتبار العلم والتكنولوجيا والابتكار كمحركات جديدة للتنمية.

وبناءً على ذلك، تعمل فيتنام على توفير أفضل الظروف للشركات الكبيرة ذات التقنية العالية والخبرة الإدارية، بما في ذلك الشركات التركية، للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية في فيتنام.

وبالإضافة إلى ذلك، تعطي فيتنام الأولوية أيضًا للمستثمرين الكبار في مجال التكنولوجيا الفائقة المشاركين في إعادة الهيكلة الاقتصادية، ودعم الشركات الفيتنامية لزيادة معدل التوطين للمشاركة في سلسلة التوريد العالمية.

قال رئيس الوزراء إنه لا يزال هناك مجال واسع للتعاون بين فيتنام وتركيا، إلا أن آلية التعاون لا تزال محدودة. واقترحت فيتنام أن تعترف تركيا بفيتنام كاقتصاد سوق كامل، وأن يتفاوض الجانبان على اتفاقية تجارة حرة... لتهيئة ظروف أكثر ملاءمة لشركات البلدين للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية.

أكد رئيس الوزراء أن فيتنام ستواصل تحسين بيئة الاستثمار والأعمال التجارية لتمكين الشركات، بما فيها الشركات التركية، من الاستثمار وممارسة الأعمال التجارية بفعالية في فيتنام. وتحرص فيتنام دائمًا على دعم الشركات ومشاركتها وتذليل الصعوبات والعقبات، بما يُسهم في نموها بسلاسة؛ وتحمي حقوقها ومصالحها المشروعة، انطلاقًا من مبدأ "المنافع المتناغمة والمخاطر المشتركة".

وأعرب رئيس الوزراء عن اعتقاده بأن التعاون الاقتصادي بين فيتنام وتركيا سيرتفع إلى مستويات جديدة في الفترة المقبلة وسيصبح أكثر فعالية، مع المساهمات النشطة والاستباقية من مجتمعي الأعمال في البلدين.

في غضون ذلك، قال السيد محمد فيث كاجير، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي: "نحن مستعدون لتعزيز هذا التعاون مع فيتنام، والمشاركة في عملية نقل التكنولوجيا، وبناء المناطق الصناعية في فيتنام، والتعاون الوثيق مع الشركات الفيتنامية العاملة في القطاع الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، نتمتع بقوة الرقمنة، لذا نأمل أن تُسهّل حكومتا البلدين التجارة والاستثمار في إجراءات التأشيرات، وأن تُعززا التجارة الإلكترونية."

في الآونة الأخيرة، شهد التعاون التجاري والاستثماري بين فيتنام وتركيا تطورًا ملحوظًا. وشاركت العديد من الشركات التركية الكبرى في مشاريع البنية التحتية في فيتنام. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.4 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مع إمكانية زيادة حجم التبادل التجاري بشكل أكبر. وتُعدّ تركيا حاليًا أكبر مستثمر مباشر من الشرق الأوسط في فيتنام، بإجمالي رأس مال استثماري مسجل يقارب مليار دولار أمريكي.