في فترة ما بعد الظهر من يوم 6 نوفمبر، شارك نائب رئيس وفد الجمعية الوطنية ها تينه تران دينه جيا في استجواب وزير النقل نجوين فان ثانج حول تعميم الاستثمار في تطوير النقل الجوي والحد من حوادث المرور.
نظرة عامة على الاجتماع.
تحت إشراف رئيس الجمعية الوطنية فونغ دينه هوي، سألت الجمعية الوطنية أعضاء الحكومة ورؤساء القطاعات حول تنفيذ عدد من قرارات الجمعية الوطنية الرابعة عشرة ومن بداية فترة الجمعية الوطنية الخامسة عشرة حتى نهاية الدورة الرابعة بشأن الرقابة الموضوعية، ومجموعات الاستجواب من القطاعات الاقتصادية العامة (التخطيط والاستثمار؛ المالية؛ المصرفية) والقطاعات الاقتصادية القطاعية (الصناعة والتجارة؛ الزراعة والتنمية الريفية؛ النقل؛ البناء؛ الموارد الطبيعية والبيئة).
وجه نائب رئيس وفد الجمعية الوطنية الإقليمية تران دينه جيا أسئلة إلى الوزير نجوين فان ثانج.
في استجوابه لوزير النقل، قال نائب رئيس الوفد الإقليمي لنواب الجمعية الوطنية، تران دينه جيا، إن نمو النقل الجوي هو توجه ورغبة العديد من المناطق، وأن ها تينه بحاجة حاليًا إلى الاستثمار في بناء مطار. ووفقًا للمندوب، لا تزال ميزانية الحكومة المركزية المخصصة للاستثمار في قطاع النقل منخفضة، حيث تتراوح بين 60% و80%، لذا فإن حشد الاستثمارات الاجتماعية في هذا القطاع أمرٌ بالغ الأهمية. وطلب المندوب من الوزير توضيح وجهة نظر الوزارة بشأن هذه المسألة والأساليب المتبعة في المستقبل.
أشار نائب رئيس الوفد المتخصص إلى وقوع العديد من حوادث المرور الخطيرة المرتبطة بمركبات النقل التجاري مؤخرًا. وطلب الوفد من الوزير، بصفته الجهة المسؤولة، بيان الأسباب والمسؤوليات والحلول.
ردًا على السؤال، تقبّل وزير النقل نجوين فان ثانغ الأمر بجدية وشرحه بصراحة. وأوضح الوزير أنه وفقًا لخطة تطوير المطار للفترة 2021-2030، يتطلب تنفيذ الخطة ما يصل إلى 400 ألف مليار؛ إلا أن موارد شركة مطارات فيتنام (ACV) لا تغطي سوى 60% من التكلفة، مما يتطلب موارد اجتماعية كبيرة.
وزير النقل يجيب على الأسئلة.
مؤخرًا، كلّف المكتب السياسي والحكومة وزارة النقل بتطوير مشروعٍ للتأهيل المجتمعي، مع وضع مبادئ محددة له. ومؤخرًا، أضافت الوزارة عددًا من المناطق ذات الإمكانات لتطوير مطارات.
وقال الوزير إن تنفيذ التنشئة الاجتماعية يتطلب ضمان الانسجام بين المصالح بين الدولة والشركات والشعب، فضلاً عن وجود سياسات لتشجيع الشركات على المشاركة في الاستثمار، وفي الوقت نفسه ضمان حقوق الدفاع الوطني والأمن وإدارة الدولة في مجال الطيران المدني، والحق في التصرف في أصول البنية التحتية للنقل.
فيما يتعلق بحوادث المرور، قال الوزير إن البنية التحتية للنقل شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، متداخلةً مع الطرق السريعة الوطنية والإقليمية والحضرية، إلى جانب ازدياد حجم حركة المرور، لا سيما الطرق السريعة الوطنية والطرق الجبلية، مما أدى إلى ارتفاع احتمال وقوع حوادث مرورية. ورغم أن الحزب والدولة اقترحا العديد من الحلول واستثمرا في تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز الإدارة، إلا أن وضع الأمن والسلامة المرورية في السنوات الأخيرة قد تغير، ولكنه لا يزال معقدًا، حيث لا تزال حوادث المرور في مستويات مرتفعة وخطيرة.
وأشار الوزير إلى أن السبب الرئيسي هو الشعور بالمسؤولية والالتزام بالأنظمة القانونية من قبل جزء من الأشخاص المشاركين في قيادة المركبات، وهو ما يشكل 90٪ من أسباب الحوادث المرورية؛ بعض المحليات لم تكن حازمة في ضمان الانضباط المروري؛ تطبيق تكنولوجيا المعلومات في إدارة ومراقبة المركبات لم يلب المتطلبات؛ البنية التحتية للمرور ليست متزامنة وكاملة بعد.
ومن هناك، اقترح الوزير نجوين فان ثانج عددا من الحلول مثل تحسين المؤسسات والآليات والسياسات والقوانين لضمان النظام المروري والسلامة؛ وبناء ثقافة المرور بشكل مستمر؛ وتعزيز التفتيش والتعامل الصارم مع المخالفات؛ ومواصلة تقديم المشورة للجمعية الوطنية والحكومة لتخصيص الموارد لتطوير البنية التحتية، وإتقان نظام النقل؛ وإعادة هيكلة النقل لزيادة حصة السوق من النقل بالسكك الحديدية والممرات المائية لتجنب الاعتماد على الطرق، مما يساهم في الحد من حوادث المرور.
كوانغ دوك - تران نونغ
مصدر
تعليق (0)