الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي قد يصل إلى 1100 مليار دولار سنويا
في القمة السادسة والسبعين لحلف شمال الأطلسي التي عقدت في 25 يونيو/حزيران في لاهاي (هولندا)، وتحت ضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توصلت 32 دولة عضو إلى اتفاق تاريخي، تعهدت فيه بزيادة الإنفاق الدفاعي السنوي تدريجيا إلى ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، بدلا من العتبة الحالية البالغة 2%.
وهذا يعكس توافق دول حلف شمال الأطلسي في التعامل مع التهديدات الأمنية.
وبحسب البيان المشترك، سيتم تخصيص ما لا يقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمتطلبات الدفاع الأساسية، في حين سيتم حجز النسبة المتبقية التي تصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمجالات مثل حماية البنية التحتية الحيوية والأمن السيبراني وتعزيز الابتكار في صناعة الدفاع.
في عام 2024، من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الدفاعي لدول حلف شمال الأطلسي (باستثناء الولايات المتحدة) 450 مليار دولار، وهو أقل بكثير من الإنفاق الدفاعي للولايات المتحدة والذي بلغ 997 مليار دولار (ما يمثل نحو 3.37% من ناتجها المحلي الإجمالي).
وبحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) والتقرير الرسمي لحلف شمال الأطلسي، فإن بعض الدول في التحالف ذات الإنفاق الدفاعي الكبير في عام 2024 تشمل: ألمانيا 88.5 مليار دولار أمريكي (1.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، المملكة المتحدة 81.8 مليار دولار أمريكي (2.33٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، فرنسا 64.7 مليار دولار أمريكي (2.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، إيطاليا 38 مليار دولار أمريكي (1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، بولندا 38 مليار دولار أمريكي (4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، إسبانيا 23.2 مليار دولار أمريكي (1.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
وأظهرت بلدان أوروبا الشرقية مثل إستونيا التي أنفقت 0.7 مليار دولار أميركي (2.1% من الناتج المحلي الإجمالي)، وليتوانيا 1.7 مليار دولار أميركي (2.85%)... إنفاقاً كبيراً أيضاً، مما يعكس المخاوف بشأن التهديدات الأمنية في المنطقة.
ومع ذلك، فإن متوسط الإنفاق الدفاعي لدول حلف شمال الأطلسي الـ31 (باستثناء الولايات المتحدة) لا يتجاوز نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل كثيراً من الهدف الجديد البالغ 5%.
إذا حققت دول حلف شمال الأطلسي (باستثناء الولايات المتحدة) هدفها المتمثل في 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، فقد يرتفع إجمالي إنفاقها الدفاعي بشكل كبير. وبافتراض نمو ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل 2% سنويًا بين الآن وعام 2035، يُقدر أن يصل إجمالي الناتج المحلي للدول الـ 31 (بما في ذلك كندا والدول الأوروبية) إلى حوالي 22 تريليون دولار أمريكي في عام 2035 (بناءً على ناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 17 تريليون دولار أمريكي في عام 2024).
وبنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الإنفاق الدفاعي السنوي لهذه البلدان سيبلغ نحو 1.1 تريليون دولار، أي أكثر من ضعف المبلغ البالغ 450 مليار دولار في عام 2024. وهذا الرقم يعادل تقريبا الإنفاق الدفاعي الأميركي في عام 2024، مما يدل على تحول كبير في العبء الأمني للتحالف.
من المستفيد من هذه الزيادة؟
يهدف التزام حلف الناتو بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعزيز القدرات الدفاعية، ولكنه قد يُحقق أيضًا فوائد اقتصادية وجيوسياسية لبعض الأطراف، وخاصة الولايات المتحدة. في عام 2024، بلغت صادرات الأسلحة الأمريكية رقمًا قياسيًا بلغ 318.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 29% عن العام السابق، منها حوالي 110 مليارات دولار من دول الناتو الأوروبية.
وتشمل عقود مبيعات الأسلحة الأميركية الرئيسية في عام 2024 ما قيمته 23 مليار دولار لطائرات إف-16 في تركيا، و7.2 مليار دولار لطائرات إف-35 في رومانيا، و5 مليارات دولار لأنظمة صواريخ باتريوت في ألمانيا، و2.8 مليار دولار لإسبانيا، و2.5 مليار دولار لرومانيا، ونحو 2 مليار دولار لليونان.
قد يؤدي زيادة الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو، وخاصةً من الدول الأوروبية، إلى زيادة الطلب على الأسلحة. وبفضل قوة صناعة الدفاع، تتمتع الولايات المتحدة بمكانة جيدة للاستفادة من ذلك.
تحت ضغط الرئيس دونالد ترامب، لا تكتفي الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو بزيادة ميزانياتها الدفاعية، بل تتجه أيضًا إلى شراء أسلحة أمريكية لتلبية المعايير المشتركة للحلف. وهذا من شأنه أن يساعد الولايات المتحدة على الحفاظ على نفوذها داخل الناتو، مع خفض عبء الإنفاق الدفاعي عليها.
وإذا قام الحلفاء بزيادة الإنفاق الدفاعي، فإن الولايات المتحدة تستطيع تخفيف الضغوط، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قوة الردع التي يتمتع بها التحالف.
ستستفيد أوروبا أيضًا من زيادة الإنفاق الدفاعي. دولٌ مثل بولندا وإستونيا والسويد، التي تدعم بقوة هدف الـ 5%، ستعزز قدراتها الدفاعية مع تعزيز صناعاتها الدفاعية المحلية.
لكن دولاً مثل ألمانيا وإيطاليا تقول إن تحقيق مستوى 5% أمر صعب، وقد يفرض ضغوطاً على الميزانيات العامة، مما يؤدي إلى خفض الإنفاق على الصحة والتعليم أو زيادة الدين العام.
من المرجح أن يُساعد تعزيز الجيش الأوروبي الولايات المتحدة على تركيز جهودها وزيادة نفوذها في الشرق الأوسط، وهي منطقة بالغة الأهمية في استراتيجية ترامب الجديدة لتحقيق التوازن. وتُظهر عقود الأسلحة الضخمة مع إسرائيل ودول الخليج، وعقود التكنولوجيا الأخيرة التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات مع ثلاث دول: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، أن الولايات المتحدة تُعزز مكانتها في هذه المنطقة.
إن تعزيز حلف شمال الأطلسي، إلى جانب حلفائه في الشرق الأوسط، من شأنه أن يخلق توازناً جيوسياسياً من شأنه أن يساعد الولايات المتحدة على تعزيز دورها كقوة عالمية ضد منافسيها دون زيادة إنفاقها العسكري في الداخل.
يمكن ملاحظة أن الضغط لإجبار دول الناتو على الالتزام بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي يُعدّ انتصارًا جديدًا للسيد ترامب، ونقطة تحول استراتيجية، لا تُعزز الأمن الأوروبي فحسب، بل تفتح أيضًا آفاقًا اقتصادية واسعة للولايات المتحدة. في ظلّ الضغوط المالية التي تواجهها الدول الأوروبية، لا تكتفي الولايات المتحدة بخفض الإنفاق الدفاعي فحسب، بل تزيد أيضًا من صادراتها من الأسلحة، مُعززةً بذلك دورها القيادي في الناتو ونفوذها العالمي.
المصدر: https://vietnamnet.vn/ong-trump-gay-ap-luc-nato-chi-tieu-quoc-phong-gap-doi-ai-huong-loi-2415152.html
تعليق (0)