الاستعدادات لضمان الجودة والفعالية للدورة الثامنة

رئيس الجمعية الوطنية تران ثانه مان يلقي الكلمة الختامية في الدورة السادسة والثلاثين للجنة الدائمة للجمعية الوطنية

اختتمت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الدورة السادسة والثلاثين بعد ظهر يوم 23 أغسطس/آب، بعد مراجعة 14 مادة والتعليق عليها واتخاذ القرار بشأنها، وتنظيم جلسة للأسئلة والأجوبة.

المساهمة في تحسين فعالية إدارة الدولة

خلال 4.5 أيام عمل، وللمرة الأولى في دورة الجمعية الوطنية الخامسة عشرة، قضت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية يومًا ونصفًا في تنفيذ أنشطة "إعادة الإشراف" من خلال إجراء أنشطة الاستجواب والإجابة.

يهدف هذا النشاط إلى إجراء تقييم شامل لتنفيذ الحكومة والمحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا لقرارات اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية بشأن الرقابة الموضوعية والاستجواب من بداية الدورة الخامسة عشرة للجمعية الوطنية حتى نهاية عام 2023.

ناقش نواب المجلس الوطني مجموعتين من القضايا المتعلقة بتسعة مجالات، شملت المجموعة الأولى قطاعات الصناعة والتجارة، والزراعة والتنمية الريفية، والثقافة والرياضة والسياحة. أما المجموعة الثانية، فتناولت قضايا العدل، والشؤون الداخلية، والأمن والنظام والسلامة الاجتماعية، والتفتيش، والقضاء، والنيابة العامة.

قال رئيس الجمعية الوطنية تران ثانه مان إنه بناء على نتائج جلسة الاستجواب، ستصدر اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية قرارا بشأن الاستجواب مع متطلبات محددة لكل محتوى، مع تحديد واضح للوقت اللازم للتنفيذ والانتهاء.

رئيس الجمعية الوطنية تران ثانه مان يلقي الكلمة الختامية في الدورة السادسة والثلاثين للجنة الدائمة للجمعية الوطنية

وفي الدورة السادسة والثلاثين أيضًا، استعرضت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية تقرير الوفد الإشرافي وقررت الموافقة على قرار الإشراف الموضوعي للجنة الدائمة للجمعية الوطنية بشأن "تنفيذ السياسات والقوانين المتعلقة بابتكار النظام التنظيمي والإداري وتحسين جودة وكفاءة وحدات الخدمة العامة في الفترة 2018-2023"؛ واستعرضت تقرير الجمعية الوطنية بشأن عرائض الشعب في يوليو 2024.

وفي الوقت نفسه، قدمت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية آراءها بشأن مشروع خطة الرقابة ومخطط تقرير الرقابة بشأن "تنفيذ السياسات والقوانين المتعلقة بتنمية واستخدام الموارد البشرية لتلبية متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة الموارد البشرية عالية الجودة".

إزالة الصعوبات والمشاكل في الوقت المناسب

وفي الاجتماع، صوتت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية على الموافقة على مشروع القرار الذي ينص على عدد من المحتويات المتعلقة بقرارات اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية بشأن التصنيف الحضري ومعايير الوحدات الإدارية وتصنيف الوحدات الإدارية وترتيب الوحدات الإدارية على مستوى المقاطعات والمستوى البلدي في الفترة 2023-2030 لتنفيذ ترتيب الوحدات الإدارية الحضرية في الفترة 2023-2025.

ويهدف إصدار القرار إلى إزالة الصعوبات والعقبات التي تواجه المحليات في استكمال إعداد وتعديل الخطط الحضرية ذات الصلة على وجه السرعة لتكون بمثابة أساس لمراجعة وتقييم الجودة الحضرية للوحدات الإدارية الحضرية المتوقع تشكيلها بعد إعادة الترتيب، وبالتالي استكمال تطوير مشروع إعادة ترتيب الوحدات الإدارية على مستوى المقاطعات المحلية والبلديات لضمان التقدم الأساسي في سبتمبر 2024 وفقًا للقرار رقم 142/2024/QH15 للجمعية الوطنية.

وقال وزير البناء نجوين ثانه نغي إنه مع صدور القرار، من المتوقع أن يبلغ عدد الوحدات الإدارية الحضرية المؤهلة لهذا الترتيب حوالي 30 بلدة و8 أقسام ومدينة واحدة.

كشف تطبيق نظام الوحدات الإدارية الحضرية للفترة 2019-2021 عن بعض أوجه القصور. لذلك، يجب أن يُطبّق تطبيق النظام في الفترة 2023-2030 بصرامة متطلبات تقييم التصنيف الحضري كأساسٍ له.

أكد رئيس الجمعية الوطنية أن هذه مهمة بالغة الأهمية. وتهدف سياسة اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية إلى العمل بجهد أكبر لإصدار قرارات سريعة بشأن ترتيبات الوحدات الإدارية، والتحضير لمؤتمرات الحزب على جميع المستويات، والمضي قدمًا نحو المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب.

رئيس الجمعية الوطنية تران ثانه مان يتحدث

من أجل تلبية متطلبات ضمان صحة وسلامة الأشخاص، وخاصة الأطفال، قدمت الحكومة في هذا الاجتماع إلى اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية ميزانية تكميلية للصحة والسكان والشؤون الأسرية في عام 2024 لوزارة الصحة لتنفيذ أنشطة التحصين الموسعة؛ وتمويل أنشطة التعويض عن الأحداث السلبية بسبب التطعيم في عام 2024.

من الضروري استكمال ميزانية الدولة لشراء اللقاحات اللازمة لتوسيع نطاق التحصين، لأن هناك عددا من الأوبئة تحدث حاليا.

وافقت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية على استكمال تقديرات الإنفاق على الصحة والسكان والأسرة لعام 2024 لوزارة الصحة بأكثر من 424.5 مليار دونج لتنفيذ أنشطة التحصين الموسعة وفقًا لمقترح الحكومة.

ضمان الجدوى والتركيز على الجودة

فيما يتعلق بالعمل التشريعي، أبدت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية ملاحظاتها الأولية على مشروعي قانونين: قانون الكهرباء (المُعدَّل) وقانون تعديل وتكملة عدد من مواد قانون المعايير واللوائح الفنية؛ كما أبدت ملاحظاتها على شرح وقبول ومراجعة مشروع قانون الدفاع الجوي الشعبي. والجدير بالذكر أنه عند إبداء ملاحظاتها على قانون الكهرباء (المُعدَّل)، اتفقت أغلبية أعضاء اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية على أن تعديل القانون يجب أن يتماشى بدقة مع القرار رقم 55-NQ/TW الصادر عن المكتب السياسي بتاريخ 11 فبراير 2020 بشأن التوجه الاستراتيجي لتنمية الطاقة الوطنية في فيتنام حتى عام 2030، مع رؤية حتى عام 2045.

أكد رئيس الجمعية الوطنية تران ثانه مان على اقتراح الحكومة بتقديم 6 سياسات رئيسية إلى الجمعية الوطنية عند صياغة قانون الكهرباء (المعدل)، لأن هذه سياسات تؤثر على الناس وتتعلق بالعديد من المواضيع.

اقترحت اللجنة الدائمة للجنة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في المجلس الوطني دراسة واستكمال لوائح محددة لضمان استقرار هيكل أسعار الكهرباء؛ ووضع مبادئ واضحة وخطط عمل لإصلاح أسعار الكهرباء، مثل إلغاء الدعم المتبادل بين فئات المستهلكين، وتطبيق أسعار كهرباء ثنائية المكونات، وتحديد أسعار للكهرباء لتشجيع الاستخدام الموفر للطاقة، وتحديد أسعار للكهرباء المستوردة والمصدرة... وذلك لخلق بيئة عمل إيجابية وجذب الاستثمارات في قطاع الكهرباء. وفي الوقت نفسه، من الضروري تحديد مسؤوليات كل هيئة حكومية بوضوح في مجال أسعار الكهرباء...

وعلى وجه الخصوص، أعطى القرار رقم 55-NQ/TW الصادر عن المكتب السياسي توجيهات بعدم دعم أسعار الكهرباء بين مجموعات المستهلكين وبين المناطق.

فيما يتعلق بتحديد مبادئ تسعير الكهرباء، أكد رئيس الجمعية الوطنية، تران ثانه مان، على أهمية هذا البند في مشروع القانون، مشيرًا إلى ضرورة وضع مبادئ تسعير متسقة. يجب أن تضمن أسعار الكهرباء تعويضًا عن جميع تكاليف الإنتاج والتشغيل الفعلية، وأن تكون معقولة وصالحة ومربحة لوحدات الكهرباء، وأن تتوافق مع مستوى السوق في عملية إنتاج الكهرباء وتشغيلها.

إذا كان سعر الكهرباء يغطي جميع تكاليف إنتاج الكهرباء وتجارتها بشكل صحيح وكافٍ، وكان مربحًا لوحدة الكهرباء، فيجب تحديده كمبدأ متسق وشامل لسعر الكهرباء. وعندما يعكس السعر بشكل صحيح وكافٍ تكلفة الكهرباء المباعة لمجموعات المستهلكين، سيشكل بحد ذاته هيكلًا معقولًا لسعر بيع الكهرباء بالتجزئة وفقًا للتكلفة، كما قال رئيس الجمعية الوطنية.

ومن بين المحتويات الجديرة بالملاحظة أيضًا أنه في الاجتماع، صوتت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية على الموافقة على مشروع القرار الذي يعدل برنامج تطوير القوانين والأنظمة في عام 2024.

وبناء على ذلك وافق النواب على إضافة مشروع القانون المعدل والمكمل لعدد من مواد قانون التأمين الصحي إلى جدول أعمال الدورة الثامنة للنظر فيه والموافقة عليه وفقا للإجراءات المتبعة في دورة واحدة بالنطاق الذي اتفقت عليه اللجنة الدائمة للمجلس الوطني.

يهدف إعداد قانون تعديل وتكملة عدد من مواد هذا القانون إلى مواصلة ترسيخ رؤى الحزب وسياساته، وتعزيز قيادة الدولة وإدارتها للتأمين الصحي. وفي الوقت نفسه، يهدف إلى تجاوز القيود والصعوبات والنواقص في قانون التأمين الصحي الحالي، وتلبية المتطلبات العملية الموضوعية في ظل الوضع الجديد.

استعرضت الحكومة وعلقت على مقترح القانون بشأن أربع سياسات: تعديل المشاركين في التأمين الصحي بما يتماشى مع الأحكام القانونية ذات الصلة؛ تعديل نطاق فوائد التأمين الصحي وفقًا لمستوى المساهمة، وموازنة صندوق التأمين الصحي ومتطلبات الرعاية الصحية في كل فترة؛ تعديل لوائح التأمين الصحي ذات الصلة وفقًا لمستوى الخبرة الفنية في الفحص الطبي والعلاج وتعزيز دور الرعاية الصحية الشعبية في الرعاية الصحية الأولية والفحص الطبي والعلاج للتأمين الصحي؛ تخصيص واستخدام صندوق التأمين الصحي بشكل فعال.

وبناء على ذلك، من المتوقع أن يتم إقرار 13 مشروع قانون في الدورة الثامنة، بما في ذلك مشروعي قانونين تم إقرارهما في إطار عملية الدورة الواحدة: قانون تعديل وتكملة عدد من مواد قانون ضباط جيش الشعب الفيتنامي وقانون تعديل وتكملة عدد من مواد قانون التأمين الصحي؛ وإبداء الرأي في 13 مشروع قانون آخر...

ومن الملاحظ أن حجم مشاريع القوانين المقدمة إلى مجلس الأمة في دورته الثامنة المقررة في أكتوبر المقبل كبير جداً.

وفي كلمته في الاجتماع، أكد رئيس الجمعية الوطنية تران ثانه مان على الروح: مع مشاريع القوانين التي تمت إضافتها إلى برنامج تطوير القوانين والأنظمة، يجب على وكالات الصياغة الاستعداد بعناية شديدة؛ ويجب على وكالات المراجعة المراجعة وفقًا للإجراءات واللوائح الصحيحة.

سيتم تضمين المسائل الناضجة والواضحة في القانون، بينما ستستمر دراسة المسائل غير الناضجة أو غير الواضحة أو التي لم تُثبت بالتجربة العملية. يُرجى عدم تجاوز الخطوات وفقًا لإجراءات قانون إصدار الوثائق القانونية نظرًا لضيق الوقت.

وفي الدورة السادسة والثلاثين، نظرت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية في محتويات أخرى ضمن نطاق صلاحياتها.

في ظل حجم العمل الكبير في الدورة، والعديد من المحتويات الصعبة والمعقدة والمطلوبة، ركز الأعضاء المشاركون في الدورة السادسة والثلاثين للجنة الدائمة للجمعية الوطنية على التحدث والمناقشة مباشرة إلى النقطة؛ وركزوا على تبادل المحتويات المهمة، مع آراء مختلفة، وضمان تقدم ونوعية الدورة.

وهذه أيضًا خطوة تحضيرية "مبكرة عن بعد" لضمان الجودة والفعالية للدورة الثامنة للجمعية الوطنية.

السل (وفقا لـ VNA)

المصدر: https://baohaiduong.vn/phien-hop-thu-36-buoc-chuan-bi-de-bao-dam-chat-luong-hieu-qua-cho-ky-hop-thu-8-391124.html