الاتحاد الأوروبي يُنهي "الاختناقات" في اتفاقية تبادل البيانات عبر الأطلسي

[إعلان 1]

قالت الاتحاد الأوروبي إن اتفاقية جديدة لتبادل البيانات عبر الأطلسي ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، وهي الخطوة التي تهدف إلى طمأنة آلاف الشركات بشأن نقل المعلومات الشخصية بين أوروبا والولايات المتحدة.

قالت المفوضية الأوروبية إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا يفرض التزامات إضافية تتعلق بالخصوصية على المواطنين الأوروبيين، حتى تتمكن الشركات العالمية من نقل البيانات بأمان في إطار جديد يتضمن معالجة وحذف المعلومات الشخصية بشكل مسؤول.

تهدف اتفاقية تبادل البيانات عبر الأطلسي إلى تخفيف مخاوف الشركات على الجانبين.

في عام ٢٠٢٠، ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقية تبادل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (المعروفة باسم "درع الخصوصية")، بحجة أن القواعد التي تُقيّد وصول واشنطن إلى البيانات لا تُعادل قوانين الاتحاد الأوروبي، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وقبل عقدين من الزمن، رفضت المحكمة أيضًا اتفاقية نقل البيانات عبر الأطلسي.

وتجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة إلى إيجاد طريقة لاستعادة اتفاقية تبادل البيانات التي من شأنها أن تسمح للبيانات من آلاف الشركات، بما في ذلك شركات التكنولوجيا والبنوك وشركات المحاماة وشركات صناعة السيارات، بالتدفق بسهولة بين المنطقتين.

ويضيف الأمر التنفيذي الجديد لإدارة بايدن متطلبات لحذف البيانات الشخصية عندما لم تعد هناك حاجة إليها، وحماية المعلومات عند مشاركتها مع أطراف ثالثة، والقدرة على تمكين مواطني الاتحاد الأوروبي من المطالبة بتعويضات في الحالات التي تتم فيها معالجة بياناتهم الشخصية بشكل غير صحيح.

وقال مسؤولون إن الاتحاد الأوروبي أجرى تقييمه الخاص وقرر بشكل أحادي أن التنازلات الأميركية الأخيرة مبررة قانونيا وتوفر ضمانات كافية.

قال ديدييه رايندرز، مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي: "نريد ضمان ألا يأتي التقدم التكنولوجي على حساب ثقة الأوروبيين. وبصفتهما شريكين وثيقين ومتشابهي التفكير، يمكن للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إيجاد حلول قائمة على قيم مشتركة، تكون قانونية وقابلة للتطبيق ضمن أنظمتهما الخاصة".

في غضون ذلك، انتقد ناشطون ومنظمات اجتماعية الاتفاقية ووصفوها بأنها معيبة، وهددوا باتخاذ إجراءات قانونية في حال دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ. وصرح ماكس شريمز، الناشط في مجال حماية الخصوصية، قائلاً: "الاتفاقية الجديدة لا تستند إلى أي تغييرات جوهرية، بل إلى المصالح السياسية للأطراف".

سيتم مراجعة اتفاقية تبادل البيانات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل دوري، مع إجراء المراجعة الأولى خلال عام واحد من دخولها حيز التنفيذ.

(وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز)

[إعلان 2]
مصدر