إندونيسيا: نظام القبول الجديد في ورطة

أعرب المراقبون ومنظمات المراقبة وأولياء الأمور عن قلقهم إزاء استمرار حدوث أعطال فنية وغش وتقصير في الإدارة كما في السنوات السابقة، على الرغم من التزامات وزارة التعليم الإندونيسية.

أعلنت وزارة التعليم الابتدائي والثانوي عن نظام القبول الجديد في المدارس الابتدائية (المعروف أيضًا باسم SPMB) في يناير 2024، وذلك لتجاوز قيود النظام القديم (المسمى PPDB). ووفقًا للوائح القديمة، كان يتم تخصيص 50% من الحصص وفقًا للمنطقة السكنية القريبة من المدرسة، مما دفع العديد من أولياء الأمور إلى "التحايل على القانون" وتزوير معلومات السكن للحصول على مقاعد في مدارس عالية الجودة.

سيعالج النظام الجديد هذه المشكلة بخفض نسبة المقاعد المخصصة للطلاب المحليين وزيادة عددها المخصص للفئات الخاصة، مثل الطلاب المحرومين أو ذوي الإعاقة أو المتفوقين. إلا أن هذا التغيير الهيكلي لم يوقف الغش بعد.

بعد بدء التسجيل بفترة وجيزة، سُجِّلت العديد من الحالات السلبية في جميع أنحاء البلاد. في بانتن، تورط نائب رئيس المجلس الإقليمي، بودي براجوغو، في فضيحة عندما وقّع على طلب التحاق لطالب لم يكن يعرفه. ورغم نفيه ارتكاب أي مخالفة، فقد فُصل من عمله.

في باريبار (جنوب سولاويزي)، شُكِّل فريق تحقيق خاص للتحقيق في مزاعم "شراء مقعد دراسي". في غضون ذلك، أُلغي طلب التحاق طالب ببرنامج سياسات بسبب تزوير والديه لوثائق الدخل.

أثارت هذه الحوادث مخاوف بشأن ضعف الرقابة. وذكرت وكالة أمين المظالم الإندونيسية أن شكاوى تزوير السجلات والرشوة والتدخل السياسي لا تزال واسعة الانتشار. ومن بين أكثر من 500 بلدية في البلاد، لم تُحدد سوى 100 بلدية تقريبًا حصص الالتحاق ببرامجها بدقة.

كما انتقدت اللجنة الإندونيسية لحماية الطفل (KPAI) قلة استعداد الجهات التعليمية، لا سيما في إيصال المعلومات لأولياء الأمور وتطوير نظام التسجيل الإلكتروني. ووفقًا لللجنة، فإن الأعطال التقنية والاحتيال لا يُقوّضان الثقة فحسب، بل "ينتهكان حق الأطفال في تعليم عادل".

وسط تزايد الانتقادات، أكد المتحدث باسم وزارة التعليم، جوجوت سوهاروتو، أن المشاكل "معزولة". وأضاف أن عملية تطبيق برنامج SPMB "سارت بسلاسة" بشكل عام، وأن أي صعوبات "عولجت على الفور". وفي الوقت نفسه، دعا السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الانتهاكات، مؤكدًا أن الوزارة لديها آلية واضحة للتعامل مع طلبات القبول وإلغاءها عند الضرورة.

مع ذلك، يرى الخبراء أن الحلول الحالية مؤقتة ولا تعالج السبب الجذري. ويقترحون وجود آلية مراقبة مستقلة، وشفافية في بيانات التسجيل، وتحسين أنظمة التكنولوجيا، وتعزيز قدرات الإدارة المحلية، حتى لا تتحول SPMB إلى "نبيذ عتيق في زجاجات جديدة".

وأكد أريس آدي ليكسونو، مفوض حماية الطفل في إندونيسيا، أن "تحويل النظام ضروري، ولكن لا يمكن استخدامه كذريعة للإدارة المتراخية أو الأخطاء الفنية المتوقعة".

وفقًا لشبكة آسيا نيوز

المصدر: https://giaoducthoidai.vn/indonesia-he-thong-tuyen-sinh-moi-gap-rac-roi-post738328.html