اليابان ترفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ عام 2008

بناءً على ذلك، قرر مجلس إدارة بنك اليابان، خلال اجتماعه الذي استمر يومين، رفع سعر الفائدة لليلة واحدة من 0-0.1% إلى 0.25%. ويُعدّ هذا السعر الآن الأعلى منذ عام 2008.

لقد حطمت زيادة أسعار الفائدة توقعات السوق، وكانت الأكبر منذ عام 2007، وجاءت بعد أشهر فقط من إنهاء بنك اليابان لثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية.

لم يستبعد محافظ بنك اليابان كازو أويدا رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، مؤكدا أن البنك مستعد لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات يعتبرها غير مستدامة بالنسبة للاقتصاد .

وقال أويدا في مؤتمر صحفي عندما سئل عن إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام: "من خلال رفع أسعار الفائدة من مستوى منخفض للغاية وتعديل مستوى التحفيز تدريجيا، يمكننا تجنب خطر الاضطرار إلى إجراء تعديلات كبيرة في فترة قصيرة من الزمن".

رفع بنك اليابان المركزي، بقيادة أويدا، أسعار الفائدة بمقدار 35 نقطة أساس في أربعة أشهر فقط. وتُعد هذه الزيادة اليوم الأكبر منذ رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير 2007، والذي اعتُبر آخر تشديد رئيسي للسياسة النقدية قبل حقبة طويلة من التحفيز النقدي الضخم الذي يهدف إلى إنعاش الطلب الاستهلاكي المتباطئ.

وارتفع الين على الفور بعد تصريحات السيد أويدا في المؤتمر الصحفي، حيث ارتفع بأكثر من 1% إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 150.61 ين مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ مارس/آذار 2024.

ويتناقض تحول اليابان إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مع تخفيضات أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى الأخرى، حيث من المتوقع أن يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول مع تراجع ضغوط الأسعار في البلاد.

وفي إشارة إلى أن السيد أويدا يرسم خطاً تحت السياسات الفضفاضة للغاية في الماضي، أعلن بنك اليابان أيضاً عن خطط لتقليص برنامجه الضخم لشراء السندات، وخفض مشتريات السندات الشهرية إلى 3 تريليون ين (19.6 مليار دولار) اعتباراً من أوائل عام 2026.

بعد شراء السندات بقوة لإحياء النمو منذ عام 2013، أصبح بنك اليابان يمتلك الآن نحو نصف إجمالي سندات الحكومة اليابانية المباعة في السوق.

محافظ بنك اليابان كازو أويدا يتحدث في مؤتمر صحفي بعد اجتماع السياسة في طوكيو، اليابان، 31 يوليو 2024. (صورة: رويترز)

يتعين على البنك المركزي أن يكون حذرا في تقليص برنامجه لتجنب إثارة الاضطرابات في الأسواق التي اعتادت على حضوره الكبير وإثارة ارتفاع حاد في العائدات، مما يرفع تكلفة تمويل الدين العام الضخم في اليابان.

وقال السيد أويدا إن ضعف الين يشكل خطرا على توقعات التضخم لدى بنك اليابان، وقال إن عتبة الـ0.5% لا تشكل عائقا أمام رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.

وساهمت تعليقاته في دفع الين للارتفاع بأكثر من 1%، وارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى في 15 عاما، في حين قفزت أسهم البنوك اليابانية، مما ساعد مؤشر نيكي على عكس الخسائر السابقة.

وفي تقرير التوقعات الفصلية الذي أصدره في نفس اليوم، أبقى بنك اليابان على توقعاته التي أصدرها في أبريل/نيسان بأن التضخم سيظل عند حوالي 2% حتى السنة المالية 2026.

لكن بنك اليابان قال إن أسعار الواردات تسارعت مرة أخرى على الرغم من بعض التعديلات الأخيرة، مما يؤكد الحاجة إلى البقاء يقظين ضد خطر تجاوز التضخم.

وحذر بنك اليابان أيضا من أن التضخم قد يتأثر بتحركات الين أكثر من ذي قبل، مما يشير إلى المخاوف بشأن تزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن تراجع العملة.

المصدر: https://nhandan.vn/nhat-ban-tang-lai-suat-len-muc-cao-nhat-ke-tu-nam-2008-post821994.html