تبذل فيتنام جهودا مستمرة لحماية حقوق الإنسان بموجب اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، ودخلت حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976.

إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أحد الركائز الثلاث للميثاق الدولي لحقوق الإنسان - وهي مجموعة من الوثائق الأساسية لتشكيل وتطوير معايير حقوق الإنسان الأساسية في العالم.

ينص محتوى اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحقوق المرتبطة بالأفراد منذ الولادة وحتى نهاية الحياة (الحق في الحياة، الحق في الأمن، السلامة الشخصية، حرية التعبير، الحق في تكوين الجمعيات، الحق في المعتقد، الدين، الحق في المشاركة في الإدارة الاجتماعية...).

وقد قامت الأمم المتحدة فيما بعد بتطوير بعض الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى اتفاقيات دولية منفصلة، مثل: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 1984؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1979؛ واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989...

[caption id="attachment_596133" align="alignnone" width="700"] تركز فيتنام دائمًا على ضمان حقوق الإنسان في عملية التنمية. (VOV)

تسعى فيتنام جاهدة لحماية حقوق الإنسان بموجب اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

انضمت فيتنام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 24 سبتمبر/أيلول 1982. ومنذ ذلك الحين، بذلت فيتنام جهوداً متواصلة للوفاء بالتزاماتها كدولة عضو في الاتفاقية.

على مدى أكثر من 40 عامًا من الانضمام، أحرزت فيتنام تقدمًا في بناء وتطوير القوانين، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، للوفاء بالتزامها باحترام وحماية حقوق الإنسان في فيتنام.

وبموجب المادة 40 من اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أوفت فيتنام بالتزامها بتقديم تقارير عن تنفيذ اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ثلاث مرات في أعوام 1989 و2002 و2019.

وعلى وجه الخصوص، أشار التقرير الثالث بشأن تنفيذ فيتنام لاتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى أنه منذ أن قدمت فيتنام تقريرها الوطني الثاني في عام 2002، ركزت فيتنام بشكل متزايد على صنع القانون وحققت نتائج مشجعة للغاية، وخاصة بعد قرار المكتب السياسي بشأن استراتيجية بناء النظام القانوني الفيتنامي وتحسينه حتى عام 2010، مع رؤية حتى عام 2020 وقرار المكتب السياسي بشأن استراتيجية الإصلاح القضائي حتى عام 2020.

خلال هذه الفترة، أصدرت فيتنام العديد من القوانين المهمة المرتبطة مباشرة بالحقوق المدنية والسياسية، وقد خضعت هذه القوانين للمراجعة المستمرة من أجل التعديل أو التكميل أو إصدار قوانين جديدة بهدف الاعتراف الكامل بهذه الحقوق بشكل متزايد.

وعلى وجه الخصوص، شكل الدستور الذي أقرته الجمعية الوطنية في عام 2013 خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لفيتنام في مجال الوعي بحقوق الإنسان فضلاً عن مسؤولية الدولة والمنظمات والأفراد في الاعتراف بحقوق الإنسان والحقوق المدنية واحترامها وحمايتها وضمانها في جميع المجالات.

في إطار ترسيخ أحكام دستور عام ٢٠١٣، عُدِّلت أو أُضيفت أو أُصدرت وثائق قانونية هامة عديدة تتعلق بحقوق الإنسان والحقوق المدنية. وقد اعترفت هذه الوثائق القانونية بمعظم الحقوق المدنية والسياسية، ووُضعت آليات لضمان هذه الحقوق وتعزيزها في فيتنام تدريجيًا، بما يضمن تمتع المواطنين بها.

وقد انعكس الواقع بوضوح على الإنجازات، مثل الأديان في فيتنام التي تعيش في وئام في مجتمع المجموعات العرقية الفيتنامية وتحظى بالاحترام الدائم، وتضمن المساواة دون تمييز؛ وتطورت الصحافة في فيتنام بشكل مستمر، لتصبح منتدى للمنظمات الاجتماعية والشعب، وأداة لحماية حقوق الناس والمصالح الاجتماعية؛ وتم ضمان آلية التقاضي في اتجاه الانفتاح والشفافية واحترام وحماية حقوق الإنسان؛ وتم حل كمية كبيرة من الاحتياجات المتعلقة بالأحوال المدنية والجنسية والتوثيق، حيث قامت الوكالات المختصة في فيتنام بتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحديثها تدريجياً، وخلق الراحة للناس، فضلاً عن تلبية متطلبات إدارة الدولة بشكل أفضل...

كما أشار الوفد الفيتنامي إلى الإنجازات المشجعة في حماية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية في فيتنام خلال هذه الفترة، وذلك في جلسة مراجعة التقرير الوطني الثالثة لفيتنام التي عقدت يومي 11 و12 مارس/آذار 2019.

وفي الوقت نفسه، قدم الوفد الفيتنامي أيضًا معلومات أكثر تفصيلًا حتى يتمكن أعضاء لجنة حقوق الإنسان من فهم وضع تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فيتنام بوضوح ودقة؛ ودحض الحجج غير الصحيحة وغير البناءة لبعض المنظمات والأفراد بشأن هذه القضية.

[caption id="attachment_596134" align="alignnone" width="607"] ممثلو لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وممثلو الفريق العامل المشترك بين القطاعات الفيتنامي في اجتماع لمناقشة التقرير الوطني الثالث لفيتنام بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ١١ مارس/آذار ٢٠١٩، في جنيف، سويسرا. (الصورة: وزارة العدل)

وفي الاجتماع أيضًا، أشار الوفد الفيتنامي بصراحة إلى الصعوبات والتحديات التي تواجهها فيتنام في تنفيذ اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مثل: القدرة المحدودة على بناء وتنظيم إنفاذ القانون؛ وانخفاض جودة الموارد البشرية؛ وعدم ضمان الموارد اللازمة للتنمية والأمن الاجتماعي على نحو مستدام؛ وتأثير القضايا العالمية والأمن غير التقليدي في سياق التكامل الدولي العميق لفيتنام.

وتتعهد فيتنام بمواصلة جهودها وإعطاء الأولوية القصوى لمواصلة بناء دولة سيادة القانون، وإصلاح القانون والقضاء، وتنفيذ اللوائح القانونية بشكل فعال، من أجل مواصلة السعي لتحقيق نتائج أفضل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن تقديرها البالغ لمشاركة الوفد الفيتنامي وحواره في الدورة. كما أشاد أعضاء اللجنة بالنتائج المشجعة التي حققتها فيتنام في تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأعربوا عن اعتقادهم بأنه بفضل الالتزام القوي والجهود المتواصلة، ستواصل فيتنام حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحقوق المدنية بشكل أفضل.

فيتنام تستكمل تقديم تقريرها الرابع

وفي الوقت الحالي، أكملت فيتنام تقديم تقريرها الرابع بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 29 مارس/آذار 2023، وفقاً للوائح لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

يقدم التقرير الرابع لتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فيتنام معلومات رسمية من جمهورية فيتنام الاشتراكية، ويوضح تطورات فيتنام وجهودها في احترام الحقوق المدنية والسياسية وحمايتها وضمانها وتعزيزها. ويعكس التقرير التقدم الذي أحرزته فيتنام في تحسين الإطار القانوني وممارسات التنفيذ خلال الفترة 2019-2022.

ومن خلال التقرير، تأمل فيتنام أن يتمكن العالم من فهم جهود فيتنام وتقدمها بشكل أفضل في احترام وحماية وضمان وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، ومواصلة الاعتراف بجهود فيتنام ودعمها في هذا المجال.