إس جي بي
وافقت الحكومة الألمانية على خطة من 10 نقاط لتعزيز التنمية الوطنية، وأبرزها خطة لخفض الضرائب بمقدار 7 مليارات يورو سنويا (7.6 مليار دولار أميركي سنويا) اعتبارا من عام 2024، أو تعزيز الإقرار المبكر لقانون للحد من البيروقراطية للمساعدة في توفير حوالي 2.3 مليار يورو سنويا (2.5 مليار دولار أميركي سنويا).
تأتي هذه الخطة المهمة في وقت تواجه فيه ألمانيا خطر ضعف الاقتصاد ، وارتفاع التضخم، وخطر الركود الاقتصادي الوشيك. وتنص الخطة على أن التحديث الجذري هو السبيل الأمثل لجعل ألمانيا أقوى وأكثر مرونة اقتصاديًا واجتماعيًا. كما تُدرك الحكومة أن ألمانيا تواجه عددًا من المشاكل، القديمة والجديدة، بما في ذلك البيروقراطية، وبطء إجراءات التخطيط والموافقة، والنقص المتزايد في العمالة الماهرة، ومشاكل الرقمنة، والتحول في مجال الطاقة، وتراجع القدرة التنافسية.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)