أصدر بنك الدولة الفيتنامي للتو وثيقة يطلب فيها من مؤسسات الائتمان وفروع البنوك الأجنبية ومنظمات تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بما في ذلك شركات تجارة الذهب وشركات الوساطة في الدفع الامتثال للقانون المتعلق بمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعليه، يطلب بنك فييت نام من المنظمات المذكورة أعلاه التنفيذ الصارم لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2022؛ والمرسوم الحكومي رقم 19/2023 الذي يحدد بالتفصيل عددًا من مواد قانون مكافحة غسل الأموال؛ والقرار رقم 11/2023 الصادر عن رئيس الوزراء الذي ينص على مستوى المعاملات عالية القيمة التي يجب الإبلاغ عنها؛ والتعميم رقم 09/2023 الصادر عن محافظ بنك فييت نام الذي يوجه تنفيذ عدد من مواد قانون مكافحة غسل الأموال.

تعمل الوحدات على تعزيز عملية تحديد هوية العملاء (بما في ذلك جمع وتحديث والتحقق من معلومات تحديد هوية العملاء) وفقًا لأحكام المواد من 9 إلى 14 من قانون مكافحة غسل الأموال، والمادة 6 من المرسوم رقم 19، والتأكد من أن عملية تحديد هوية العملاء ومعاملات العملاء تتم وفقًا للمعلومات حول العملاء والأنشطة التجارية ومستوى مخاطر غسل الأموال وأصل أصول العملاء.

سعر الذهب 1 4077.jpg
الصورة: نجوين هوي .

- إبلاغ بنك الدولة في فيتنام عن المعاملات ذات القيمة الكبيرة التي يجب الإبلاغ عنها وفقاً لأحكام المادة 25 من قانون مكافحة غسل الأموال، القرار 11، والإبلاغ عن معاملات التحويل الإلكتروني للأموال وفقاً لأحكام المادة 34 من قانون مكافحة غسل الأموال والمادة 9 من التعميم رقم 09.

وفقًا للقرار رقم 11 الصادر عن رئيس الوزراء، اعتبارًا من 1 ديسمبر، يجب الإبلاغ عن المعاملات الكبيرة التي تبلغ قيمتها 400 مليون دونج فيتنامي أو أكثر. وبالتالي، مع سعر الذهب الحالي (أكثر من 70 مليون دونج/تايل)، يجب الإبلاغ عن أي معاملة تزيد قيمتها عن 6 تايلات من الذهب إلى بنك الدولة.

في حالة اكتشاف أي علامات غير عادية من خلال تحديد هوية العملاء ومراقبة المعاملات، يجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى بنك الدولة وفقًا لأحكام المواد من 26 إلى 33 من قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2022. الإبلاغ على الفور وتقديم المعلومات والوثائق المتعلقة بالمعاملات المشبوهة والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال.