فوائد ضريبة الموارد المائية

من المتوقع أن تُفاقم الأزمات المناخية ندرة المياه. ونتيجةً لذلك، أصبحت إدارة المياه أولويةً لدى صانعي السياسات. وقد أصدرت الحكومة الصينية مؤخرًا "إصلاحًا ضريبيًا للموارد المائية" لتعزيز إدارة موارد المياه وحمايتها وتعزيز الحفاظ عليها واستخدامها الآمن.

اعتبارًا من الأول من ديسمبر، ستنفذ وزارة المالية ، وإدارة الضرائب الحكومية، ووزارة الموارد المائية في الصين، الإجراءات التجريبية للوائح الجديدة بشكل شامل، بتطبيق ضريبة الموارد المائية بدلًا من رسومها. ويعتمد التنفيذ الشامل للبرنامج التجريبي بشكل أساسي على مبدأ الانتقال السلس، وتعزيز لوائح التصنيف، ومراعاة الاختلافات الإقليمية، وحشد المبادرات المحلية.

قسم من النهر الأصفر

وفقًا للوائح الجديدة، تُفرض ضريبة الموارد المائية على المنظمات والأفراد الذين يستغلون موارد المياه مباشرةً من الأنهار والبحيرات (بما في ذلك مشاريع تخصيص الموارد المائية كالخزانات ومشاريع تحويل المياه) والمياه الجوفية. تُفرض ضريبة الموارد المائية على أساس كمي، ويختلف مقدارها باختلاف حالة الموارد المائية وأنواع استهلاكها والتنمية الاقتصادية .

بعد تنفيذ البرنامج التجريبي لاستبدال رسوم الموارد المائية بالضرائب بشكل كامل، ستصبح جميع عائدات ضريبة الموارد المائية ملكًا للحكومات المحلية، من أجل تعزيز الاستقلال المالي المحلي.

تعاني الصين من ندرة موارد المياه، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد من موارد المياه ربع المتوسط العالمي. ولتعزيز بناء مدن موفرة للموارد وصديقة للبيئة، ورفع مستوى الوعي العام بحماية موارد المياه وكفاءة استخدامها، وتشجيع تبني نمط حياة تنموي أخضر، نفذت الصين، منذ الأول من يوليو 2016، مشاريع تجريبية لإصلاح ضريبة موارد المياه في عشر مقاطعات ومناطق ذاتية الحكم وبلديات تابعة للحكومة المركزية مباشرة، بما في ذلك خبي وبكين وتيانجين.

أشارت بعض الدراسات إلى أن ضريبة الموارد المائية تزيد العبء على دافعي الضرائب ولا تُسهم في ترشيد استهلاك المياه. ومع ذلك، فقد حققت التجربة الإصلاحية نتائج ملحوظة في الحد من الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وتغيير أساليب استخدامها، وتعزيز التحول نحو ترشيد استهلاك المياه.

مع زيادة العبء الضريبي على استهلاك المياه بسبب ضريبة الموارد المائية، تُشجَّع الجهات على تبني تقنيات جديدة للحفاظ على المياه. ولطالما اعتُبر هذا النهج نهجًا فعّالًا للحفاظ على المياه وتغيير أنماط استخدامها في القطاعات عالية الاستهلاك.

علاوةً على ذلك، تُسهم الطبيعة الإلزامية للضريبة في رفع مستوى الوعي، وتُمكّن كل وحدة عامة، والمستهلكين الأفراد خاصة، من إدراك ندرة الموارد المائية، والتوجه نحو الاستهلاك المستدام. وأخيرًا، يُمكن استثمار الإيرادات المُحصّلة من الضريبة في حماية الموارد المائية واستعادتها.

يُعدّ تطبيق الصين لسياسة الضرائب والرسوم على موارد المياه ملائمًا تمامًا للتقييم العلمي للأثر الصافي لندرة المياه، والذي تُشير فرونتيرز إلى أنه عنصرٌ مهمٌّ أيضًا في استراتيجيات الحد من الفقر المائي. "الفقر المائي" مفهومٌ متعدد الأبعاد يتجاوز ندرة المياه، ويركّز تحديدًا على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لإدارة موارد المياه.

هابي تشي

المصدر: https://www.sggp.org.vn/loi-ich-tu-thue-tai-nguyen-nuoc-post763993.html