في صباح يوم 16 سبتمبر، ترأس رئيس الوزراء فام مينه تشينه في مقر الحكومة اجتماعًا مع قادة الوزارات والإدارات والفروع ذات الصلة لتقييم متعمق لتنفيذ القرار 36-NQ/TW بشأن استراتيجية التنمية المستدامة للاقتصاد البحري في فيتنام حتى عام 2030، مع رؤية لعام 2045 والمحتويات ذات الصلة في قرار المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب.

وفي الاجتماع، وبناء على تحليل عميق وشامل للأوضاع الدولية والإقليمية وبحر الشرق وكذلك احتياجات التنمية في البلاد في الوضع الجديد، وجه رئيس الوزراء فام مينه تشينه الوزارات والإدارات والفروع والمحليات ذات الصلة لمواصلة متابعة المبادئ التوجيهية للحزب والسياسات القانونية للدولة عن كثب في الفترة المقبلة، بما في ذلك قرار المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب، القرار 36-NQ / TW بشأن استراتيجية التنمية المستدامة للاقتصاد البحري في فيتنام حتى عام 2030، مع رؤية حتى عام 2045؛ القرار 44-NQ / TW بشأن استراتيجية الدفاع الوطني في الوضع الجديد، ونشر جميع جوانب العمل بشكل استباقي ونشط وفعال، وتحقيق نتائج جديدة مهمة وأكثر جوهرية في جميع الجوانب.


وبناء على ذلك، طلب رئيس الوزراء من الوزارات والإدارات والقطاعات والمحليات ذات الصلة تعبئة الموارد، وتعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد البحري بالتزامن مع ضمان الدفاع والأمن الوطنيين، وتعزيز القدرة على فرض وحماية السيادة والحقوق السيادية والاختصاص في البحر؛ والاستمرار في السياسة الخارجية القائمة على الاستقلال والاعتماد على الذات والتعددية والتنويع وتعزيز التعاون الدولي في مجال البحار وفقاً للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982؛ والتنفيذ الصارم للتوجيه 32-CT/TW للأمانة العامة والتوجيه 17/CT-TTg لرئيس الوزراء بشأن منع وإنهاء وضع سفن الصيد الفيتنامية التي تنتهك اللوائح المتعلقة بمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم في المياه الأجنبية، وإزالة البطاقة الصفراء للمفوضية الأوروبية على الفور.


ووجه رئيس الوزراء أيضًا ببذل جهد جيد في العمل الدعائي، ومواصلة رفع الوعي والإجماع في المجتمع بأكمله والنظام السياسي بأكمله حول معنى ودور وأهمية عمل جزر البحر الشرقي، والمساهمة بنشاط في الحفاظ على السلام والاستقرار والتعاون من أجل التنمية في البحر.
مصدر
تعليق (0)